أكسفورد بيزنيس غروب: الاقتصاد المغربي أبان عن مناعة في سنة 2011

ذكر المكتب الدولي للذكاء الاقتصادي (أكسفورد بيزنيس غروب)٬ في تقريره السنوي حول المغرب٬ أن الاقتصاد المغربي أبان عن مناعة في مواجهة الاضطرابات السياسية التي هزت منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا سنة 2011.

وأكد المكتب أن المغرب كان يعد على الدوام ملاذا للاستثمارات في منطقة شديدة الحساسية للاضطرابات٬ مشيرا إلى أنه كان للانتفاضات التي شهدتها العديد من دول المنطقة في سياق الربيع العربي تأثير سلبي على العديد من القطاعات الاقتصادية٬ ولا سيما السياحة التي تعد أحد المحركات الأساسية للنمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

ولاحظ أنه "بالرغم من ذلك٬ فإن الاحتجاجات في المغرب كانت محدودة وسلمية على نطاق واسع"٬ مؤكدا أن السياحة٬ التي تساهم ب7,3 في المئة من الناتج الداخلي الخام أبانت عن "المرونة الأكبر" في المنطقة برمتها.

وأشارت مجموعة التفكير إلى أن الاقتصاد المغربي لم ينج من الضغوط الناتجة عن ارتفاع أسعار منتجات البترول وتزايد الدعم٬ وهو ما أدى إلى تفاقم العجز التجاري.

وذكرت بأن نمو الناتج الداخلي الخام تسارع خلال الفصل الأول من سنة 2011 ليبلغ 4,8 في المئة٬ مضيفة أن بنك المغرب أكد٬ في شتنبر 2011٬ أن الناتج الداخلي الخام ينتظر أن يحقق نسبة نمو تتراوح بين 4,5 في المئة و5,5 في المئة على مدار سنة 2011.

وأشار (أكسفورد بيزنيس غروب) إلى أن هذه الأرقام توافق التقديرات التي أعلن عنها صندوق النقد الدولي في أكتوبر الماضي والتي أكدت أنه ينتظر أن يسجل المغرب نسبة نمو تبلغ 4,6 في المئة٬ مؤكدا أن ذات الأداء ينتظر تحقيقه سنة 2012.

وأبرز أن المؤشرات الاقتصادية الرئيسية تظهر أن النمو الاقتصادي يمكن أن يتسارع خلال الأشهر الأولى من السنة الجارية.

ومن جهة أخرى٬ أكد المكتب أن الاقتصاد المغربي ينتظر أن يستمر في الاستفادة من المزايا التنافسية الأكيدة التي يتوفر عليها٬ ولا سيما المناخ الملائم للأعمال والإصلاحات الهيكلية المتواصلة والاستقرار الماكرو اقتصادي.

وأوضحت مجموعة التفكير أن هذه العوامل ساهمت في تعزيز جاذبية المملكة واندماجها في الأسواق العالمية٬ مشيرة إلى أن السلطات المغربية استطاعت٬ بفضل إرادتها المعلنة في الوفاء بالتزاماتها الدولية٬ تعزيز سمعة المغرب كشريك موثوق به.

ومن جانب آخر٬ أوضح وزير الاقتصاد والمالية نزار بركة٬ في حوار مع المجموعة٬ أنه بالرغم من تأثير الأزمة الاقتصادية في أوروبا٬ فإن الاقتصاد المغربي ينتظر أن يواصل نموه بفضل سياسة الحكومة الجديدة٬ مؤكدا أن هذه السياسة ترتكز على تقوية الطلب الداخلي من خلال حماية القدرة الشرائية للمواطن وتشجيع الاستثمارات.

وأضاف بركة أن تعزيز الحكامة في ما يتعلق بتدبير النفقات العمومية ينتظر أن تحدث موارد إضافية يمكن استثمارها في إنعاش النمو وإحداث فرص الشغل٬ مشيرا إلى أن تفعيل الجهوية الموسعة٬ وفقا لمقتضيات الدستور الجديد٬ سيعزز توزيعا أكثر عدلا للثروات في مختلف جهات المغرب.