محاكمة جندي متهم بقتل رئيسيه

الظنين تحدث عن تعرض زوجته لتحرش جنسي خلال استنطاقه من طرف قاضي التحقيق



تنظر الغرفة الجنائية بالمحكمة العسكرية بالرباط في ملف يتابع فيه جندي متهم بقتل رئيسيه المباشرين في العمل بعيارات نارية

في مدينة العيون، بعد توصلها بنتائج التحقيق الابتدائي والتفصيلي من قاضي التحقيق.




أمر قاضي التحقيق بالغرفة الجنائية بالمحكمة العسكرية الدائمة للقوات
المسلحة الملكية بالرباط، الأسبوع الماضي، بإحالة جندي متهم بقتل رئيسيه
المباشرين في العمل، بعد تعرضه لخلل عقلي، ودخوله معهما في نزاع، بسبب
هواجس كانت تنتابه، على الجلسة بعد شهور من التحقيق.

وكان الظنين تهجم على رئيسيه المباشرين في العمل، قبل أن يفتح عليهما
النار، من بندقية رشاشة كان يحملها، في إطار أداء عمله في الحراسة،
ليرديهما قتيلين على الفور.

وأمر قاضي التحقيق بمتابعة الظنين من أجل جرائم القتل العمد بواسطة
السلاح الناري، في حق رئيسيه، ومخالفة الضوابط العامة وتعليمات الرؤساء،
وبإحالته على العدالة لمحاكمته طبقا للفصول المقررة في قانون العدل
العسكري. ومن المرتقب أن تنعقد أولى جلسات النظر في هذا الملف أمام
العدالة، في الأيام القليلة المقبلة.

وخلال مرحلة الاستنطاق التفصيلي، أدلى المتهم أمام قاضي التحقيق
بتصريحات وأقوال تشكك في سلامته العقلية، أو تنم عن محاولة مدروسة للإفلات
من العدالة بالتظاهر بالإصابة بمرض عقلي. واعترف الظنين، أمام قاضي
التحقيق، بتورطه في جريمة القتل التي ذهب ضحيتها رئيساه المباشرين، بعدما
أطلق عليهما النار من السلاح الناري الذي كان يحمله.

ورغم أن الظنين بدا شيئا ما نادما على فعله الإجرامي، فإنه صرح لقاضي
التحقيق بأن توصل إلى معلومات تشير إلى أن زوجته تعرضت لمحاولات استدراج
وتحرشات جنسية عديدة من طرف أحد الأشخاص، ذكر اسمه للمحكمة، موضحا أنها هي
التي أخبرته بذلك.

واستدعى قاضي التحقيق زوجة المتهم، واستفسرها عن صحة ما يدعيه زوجها،
فأدلت بأقوال وتصريحات متناقضة، لم تزد الملف إلا غموضا. وسجل القاضي
أقوالها، وأدرج استنتاجاته منها ضمن قرار الأمر بالإحالة على المحاكمة.
وعلم من مصدر مطلع أن دفاع المتهم التمس من هيأة المحكمة الأمر بإجراء خبرة
طبية على موكله، معتبرا أنه ارتكب الجريمة تحت تأثير اختلالات عقلية ألمت
به، وهو الطلب الذي قد تستجيب له المحكمة قبل إصدار الحكم.

وكان قاضي التحقيق أمر بوضع المتهم رهن تدابير الاعتقال الاحتياطي،
وبإيداعه في سجن الزاكي بمدينة سلا. وأحيل الظنين على المحكمة العسكرية بعد
ثبوت تورطه في جناية القتل بواسطة السلاح الناري. ولم ينفي المتهم تورطه
في الجريمة، وأقر بإشهار سلاحه الناري في وجه رئيسيه وإطلاقه عيارات نارية
عليهما، ليرديهما قتيلين على الفور.

وألقي القبض على المتهم من طرف زملائه في العمل، الذين كانوا يؤدون
واجبهم عندما سمعوا صوت الرصاص، وعندما هرعوا إلى مصدره اكتشفوا أن زميلهم
قتل مسؤولين بالمصلحة، فسارعوا إلى إيقافه، وقيدوا يديه بالأصفاد، قبل أن
يشعروا مديرية العدل العسكري بالرباط، التي أمرت بإيداعه رهن تدابير
الحراسة النظرية، وإجراء بحث تمهيدي معه.