الموقوفون "تعاونوا" مع محققي الدرك وقدموا معلومات عن كبار البارونات
أمرت مديرية العدل العسكري بالمحكمة العسكرية الدائمة للقوات الملكية
بالرباط، أول أمس (الثلاثاء)، بإيداع 16 عنصرا من أفراد القوات المسلحة
الملكية رهن الحبس الاحتياطي بالسجن المحلي سلا 2، في انتظار إحالتهم على
الجلسة لمحاكمتهم طبقا لقانون العدل العسكري.
واستنادا إلى مصدر مطلع، فإن الجنود الموقوفين ينتمون إلى مصالح مختلفة
تعمل بالمنطقة الشمالية، وألقي عليهم القبض، في يوم واحد، من طرف أجهزة
الأمن والدرك الملكي، على خلفية الاشتباه في تورطهم في الانتماء إلى شبكة
لتهريب المخدرات وتسهيل عمليات تهريب كبرى للممنوعات من بعض النقاط
الحدودية بالمنطقة الشمالية إلى عدة دول أوربية.
ووجهت مديرية العدل
العسكري بالرباط إلى الجنود الموقوفين تهم الانتماء إلى شبكة لتهريب
المخدرات إلى الخارج، والتقصير في أداء الواجب المهني، وتسهيل التهريب،
والارتشاء، ومخالفة الضوابط العسكرية العامة، وتابعتهم وفقا لقانون العدل
العسكري، وأمرت بإيداعهم السجن الاحتياطي، في انتظار إحالتهم على المحاكمة.
وكشف
المصدر ذاته أن الجنود المتابعين «تعاونوا» بشكل إيجابي مع المحققين،
وقدموا أسماء مجموعة من المتورطين الآخرين، الذين صدرت في حقهم مذكرات بحث
على الصعيد الوطني، وتجري، حاليا، أبحاث مكثفة للتوصل إليهم بغرض تقديمهم
إلى العدالة. ومن بين الواردة أسماؤهم في التحقيق شخصيات نافذة وبارونات
دوليون في تهريب المخدرات إلى أوربا.
وصدرت التعليمات بإيداع الجنود
الموقوفين رهن الحبس الاحتياطي، بعدما أثبتت أبحاث كلف بها ضباط كبار في
مديرية الأمن الوطني والدرك الملكي، ضلوع الموقوفين في تسهيل عمليات كبرى
لتهريب كميات ضخمة من المخدرات إلى أوربا، كما كانوا يتغاضون عن تهريب سلع
محظورة وأخرى غير خاضعة للمساطر الجمركية المعمول بها، مقابل مبالغ مالية
يحصلون عليها من كبار المهربين وتجار المخدرات. وصدر قرار مديرية العدل
العسكري بعد أن رفع المحققون تقارير عاجلة عن حجز مبالغ مالية كبيرة بحوزة
بعض الموقوفين.
وانطلقت مساطر الاستدعاء والإيقاف في حق المتهمين بعدما
كشف مهربون كبار للمخدرات، ألقي القبض عليهم في الأيام القليلة الماضية،
أثناء البحث معهم، عن تسليمهم مبالغ مالية إلى مجموعة من أفراد القوات
المسلحة الملكية، من رتب ودرجات مختلفة، مقابل التستر على أنشطتهم
المحظورة، ومساعدتهم في تسهيل عمليات تهريب الحشيش نحو بعض الدول الأوربية.
وكشف
أحد المصرحين من بارونات التهريب أن الجنود الموقوفين كانوا، في أحيان
كثيرة، يبادرون إلى إشعارهم بمعلومات عن بعض التدخلات التي تكون أجهزة
الأمن والدرك والجمارك بصدد القيام بها، وهو ما كان يتسبب في إفشال العديد
من العمليات، حيث كان الضباط يعودون بخفي حنين.