بريطانيا: آمال الحكومة بتقليص الهجرة تتعرض لضربة جديدة

الحكومة حددت حصة التأشيرات التي ستمنح كل سنة للمهاجرين من أصل بلدان خارج الاتحاد الأوروبي ب20.700 بهدف تحديد عدد المهاجرين إلى "بضعة عشرات ألالاف" في أفق 2015.

وخلال فترة سنة فقط دخل 250.000 مهاجر جديد إلى المملكة المتحدة مما أثار تساؤلات جدية حول قدرة الحكومة على بلوغ أهدافها في هذا المجال، و هذا الرقم في ارتفاع مقارنة بالسنة الماضية (يونيو 2009-يونيو 2010) التي بلغت خلالها الهجرة الصافية 235.000.

ولاحظت سلطات لندن مع ذلك انخفاض عدد الطلبة المقبولين في المملكة المتحدة خلال هذه الفترة، على أن أهم أسباب طلبات التأشيرات المسجلة في هذا البلد هي الدراسة في المؤسسات والمعاهد العليا البريطانية، حيث يمثل الطلبة ثلثي طالبي التأشيرة من بين 170.000 تأشيرة تمنح للمرشحين للهجرة من شبه القارة الآسيوية...

و أكد وزير الهجرة البريطاني أن "الإصلاحات بدأت تعطي نتائجها و الإحصائيات ابتداء من النصف الثاني من سنة 2011 تبرز أن هناك تقليص معتبر في عدد الطلبة و تأشيرات العمل التي منحت و هي مؤشر للتوجيه على المدى الطويل للهجرة الصافية"، كما اعتبر أن الهجرة الصافية تبقى جد مرتفعة و لكنها الآن مستقرة بعد أن سجلت ذروة في سبتمبر 2010.

و ألح أيضا على "أن الحكومة تبقى ملتزمة بحمل الهجرة الصافية إلى + بعضة عشرات ألالاف+ خلال عهدتها".

و يبقى المختصون مرتابون بشأن قدرة الحكومة على تحقيق أهدافها في مجال محاربة الهجرة، إذ صرح مسؤول من معهد البحث في السياسات العمومية أن "الأرقام الاخيرة بينت انه خلال السنة الاولى لحكم الائتلاف ظل حجم الهجرة الصافية في المستوى القياسي المقدر ب250.000، و بعبارة أخرى لم تف الحكومة بوعدها الخاص بتقليص الهجرة الصافية الى عشرات الآلاف مع نهاية ولايتها.

و أردف نفس المصدر يقول إن "تقليص الهجرة هدف شرعي و لكن على السياسيين ان يحذروا من تقديم وعود لا يمكنهم تحقيقها مما سينقص من مصداقيتهم".

وحسب خبراء آخرين، وبالنظر الى رغبتها في التوصل باي وسيلة الى خفض مستوى الهجرة، فإن الحكومة قد تقوم باتخاذ إجراءات "ردعية" لتحقيق هدفها، وهو ما أثار حفيظة ممثل المجلس المشترك لحماية المهاجرين بعد أن عبر عن "انشغاله الشديد" بشأن استراتيجية الحكومة الرامية الى تقليص تأشيرات التجمع العائلي على سبيل المثال، معتبرا ان محاولات وزارة الداخلية المتكررة لتقليص عدد المهاجرين في المملكة المتحدة تتم على حساب احترام حقوق الانسان.

وتأسف يقول "لا يمكننا تجاهل حق أولئك الذين يأتون للعمل بطريقة شرعية هنا و العيش مع ذويهم بالحجة الخاطئة بأن مداخليهم لا تسمح لهم بذلك".