اتهامات بتبذير 134 مليارا بالأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين
أعضاء بالمجلس الإداري نبهوا إلى تفويت فيلات وسكنيات باهظة القيمة إلى متقاعدين والمديرة توضح
قللت خديجة بن الشويخ، مديرة الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة البيضاء، من أهمية تقرير صادر عن أعضاء من المجلس الإداري يتهم مصالحها بتبذير ميزانية الأكاديمية التي تناهز 134 مليارا، وتوزيعها على «المقربين والمصفقين»، حسب قولهم.
وقالت بن الشويخ، في تصريح لـ«الصباح»، إنها فوجئت بتوصل الصحافة بتقرير موقع من أعضاء من المجلس الإداري، في الوقت الذي يتمتع هؤلاء بسلطة كاملة داخل دورات المجالس الإدارية للنقاش وإبداء الملاحظات وتسجيل الانتقادات الضرورية وإظهار الاختلالات التي قد تشوب سير الأكاديمية.
وذكرت بن الشويخ بمعطى أساسي، في نظرها، أغفله أصحاب التقرير، يتعلق بوجود الأكاديمية تحت وصاية وزارة التربية الوطنية من جهة، ووزارة الاقتصاد والمالية من جهة أخرى، وتخضع، مثل غيرها من المؤسسات العمومية، إلى عمليات فحص دورية من طرف المجلس الأعلى للحسابات، مؤكدة أن هدف التقرير الوصول إلى حالة من الخلط لدى الرأي العام بإيراده معطيات غير مسنودة على المستوى القانوني والمسطري.
وأشار التقرير، الموقع من طرف أعضاء بالمجلس الإداري، إلى حالات من سوء التدبير في «الميزانية الضخمة الموضوعة رهن إشارة مديرة الأكاديمية، ولا يعلم قيمتها أحد خارج المكلفين بصرفها»، مؤكدا وجود غلاف مالي قدره 134 مليارا لا يتم إشراك الفعاليات والموظفين الذين لهم دراية بالشؤون المالية في تدبيره».
وعلقت بن الشويخ على هذا «الاتهام» بأنه كلام فارغ، مؤكدة أن ميزانية الأكاديمية لا توجد رهن إشارة المديرة أو أي شخص آخر، بل تخضع للتدبير المراقب بصرامة من طرف الجهات المختصة وتحت إشراف الخزينة العامة، موضحة أن من يترأس المجلس الإداري ويصادق على قراراته هو الوزير الوصي على القطاع، وبالتالي فإن هذه الملاحظات كان يمكن أن توجه إليه.
في جانب آخر، تطرق التقرير إلى السكنيات الوظيفية التي مازال يحتلها أشخاص أحيلوا على التقاعد منذ سنوات، منها فيلا بثانوية محمد الخامس يحتلها نائب سابق ذكر اسمه في ملف خيرية عين الشق، ثم فيلا أخرى بالثانوية نفسها مازال يقطنها المدير السابق للأكاديمية، وهناك أيضا فيلا بإعدادية ابن القرشي التابعة لنيابة ابن امسيك قبالة سوق الجملة للخضر والفواكه التي مازالت محتلة من طرف نائبة سابقة أحيلت بدورها على التقاعد.
وقال التقرير إن القاسم المشترك بين كل هذه السكنيات أنها تقع في أحياء راقية وسط البيضاء ويستفيد قاطنوها بشكل مجاني من خدمات الماء والكهرباء، كما توجد مرافق حولت إلى سكنيات استفاد منها بعض الماسكين والمتمكنين من زمام الأمور، مثل المرافق الإدارية الموجودة بمحج الحسن السكتاني.
أشار التقرير إلى سكنيات وظيفية أخرى مازال يحتلها رؤساء أقسام ومصالح بعدد من المؤسسات، مع حرمان موظفين يتوفرون على شروط الاستفادة، ما نفته مديرة الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بالبيضاء، في التصريح نفسه، مؤكدة أن تدبير المساكن الوظيفية يخضع إلى مساطر قانونية معروفة، كما أن الإسناد والإفراغ يخضع إلى مذكرات لا تستثني أي أحد ويمكن لجميع الفئات الاستفادة من هذه السكنيات.
وعرج التقرير على اختلالات أخرى تهم توزيع الأطر التربوية والتعليمية، والمحاباة في الاستفادة من التعويضات الخاصة والتكوينات المسنودة إلى أشخاص ليس لهم علاقة بالمواد التي يتحملون مسؤولية التكوين فيها. والأمر نفسه يسري على التعويضات الخاصة بتصحيح مباريات التوظيف والامتحانات المهنية.
وعاب التقرير على الأكاديمية إلحاق عدد من المرافق بالتدبير المفوض من طرف شركات خاصة، ما يؤدي، حسب أعضاء من المجلس الإداري، إلى تجاهل الحاجيات الأساسية وإلغاء دور الإدارة في مجالات حيوية لعدم استمرارها في مراقبة الخواص، ما يجعل مصالح التلميذ عرضة للتلاعب.
وأعطى أعضاء المجلس الإداري مثالا على ذلك بالخدمات الخاصة بالتغذية بالنسبة إلى الداخليات الخاصة بتلاميذ الأقسام التحضيرية وأقسام التقني العالي، إذ تم تفويت هذه الخدمات إلى مقاولات وشركات بالقطاع الخاص بعد الزيادة في قيمة المنح المخصصة للتلاميذ الداخليين (40 درهما في اليوم)، دون وضع الإجراءات الخاصة بالمراقبة واحترام شروط السلامة والصحة واحترام معايير الوقاية الصحية وسلامة الأماكن المعدة للتسلم والطبخ والتخزين الخاصة بالمواد المقدمة إلى التلاميذ.
واستغربت خديجة بن الشويخ ورود معطيات مغلوطة بهذا الشكل يراد بها التشويش، وكان يمكن التعبير عنها بكل حرية داخل المجلس الإداري بحضور المسؤول الأول عن القطاع، مؤكدة أن تفويت خدمات معينة إلى القطاع الخاص إجراء معمول به ويوجد تحت مراقبة الأكاديمية وفق مساطر معروفة، موضحة أنها لم يسبق أن تلقت أي ملاحظة من طرف التلاميذ أو الآباء عن جودة خدمات التغذية المقدمة بالداخليات الخاصة بتلاميذ الأقسام التحضيرية، ما "يثير استغرابي فعلا هو نوع هؤلاء الأشخاص الذين يختبئون وراء صفاتهم لترويج مثل هذا الكلام غير المسؤول".
يوسف الساكت
جريدة الصباح