حصيلة وزارة التشغيل والتكوين المهني ما بين 2011-2007

انطلاقا من مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، وكما نص على ذلك دستور فاتح يوليوز2011، يأتي تقديم هذا الموجز لحصيلة بأهم ما تحقق من مخطط عمل وزارة التشغيل والتكوين المهني الذي أشرف عليه جمال أغماني منذ 7 أكتوبر2007 إلى نونبر 2011.
وهي الحصيلة، التي يجب قراءتها بارتباط مع ما تم وضعه من أهداف في مخطط العمل للفترة 2008-2012، في مجالات تنسيق وتوجيه السياسة الوطنية في ميدان التكوين المهني،والإجراءات الإرادية لإنعاش التشغيل بالقطاع الخاص ومواكبة حاجيات المقاولات، وتأمين الحماية الاجتماعية لأجراء القطاع الخاص، والتدبير العملي لنظام التغطية الصحية الأساسية بالقطاع الخاص والعام، ومراقبة إعمال مقتضيات تشريع الشغل والضمان الاجتماعي، والزيادة في إيرادات ضحايا حوادث الشغل والأمراض المهنية، على ضوء:
أولا: ما كانت تعاني منه مكونات القطاع من اختلالات؛
ثانيا:انتظارات الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين من مركزيات نقابية ومنظمات مهنية؛
ثالثا: التزامات التصريح الحكومي، و قناعاتي الاشتراكية الديمقراطية.



الاختلالات الست التي كان يعاني منها القطاع في أكتوبر2007

1) مكونات الوزارة تتكامل في الأدوار من حيث المهام، لكن بدون حكامة تترجم بشكل فعال هذا التكامل؛
2) مدونة الشغل، والتي دخلت حيز التنفيذ في 8 يونيو من سنة 2004، تعاني من عدم صدور كل المراسيم والقرارات التطبيقية لها، وأجهزة ومؤسسات الحوار الثلاثية التركيب الوطنية والمحلية لم يكن جلها محدث، وجهاز تفتيش الشغل بنظام أساسي لا يتماشى والمهام الموكولة له، وفي حدود 439 مفتش، ومكوناته جد محدودة إن لم نقل منعدمة: 15 طبيبا للشغل، ومهندس واحد في الصحة السلامة المهنية؛
3) مبادرات التشغيل الإرادية التي تم إقرارها سنة 2005، لم تكن قد فعلت كل إجراءاتها خاصة برنامج "تأهيل"، وصعوبات في المساطير التطبيقية بالنسبة لبرنامج "مقاولتي"، والوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات انتشارها الترابي في حدود 26 وكالة محلية، ومواردها البشرية في حدود 300 مستخدمة ومستخدم، ولا تتوفر على نظام للترقب حول حاجيات سوق الشغل المستقبلية، وبرامج إرادية لا تقوم على الإستهذاف الأمثل لفئات الشباب الباحث عن فرص للشغل؛
4) التغطية الاجتماعية للأجراء بالضمان الاجتماعي في حدود 1.600.000 مؤمنة ومؤمن سنة 2006، ونظام التغطية الصحية الأساسية في مراحله الأولى للتطبيق ولا يغطي كل المخاطر، ولائحة الأدوية المقبول استرجاعها في حدود 1001 دواء، والعديد من الفئات بدون تغطية صحية، أو لا تستفيد من كل منافع التغطية الاجتماعية...
5) القوانين الأساسية للحماية الاجتماعية يرجع جلها لسنوات 1963، ولم تعد مسايرة خاصة تلك المتعلقة بالتعويض عن حوادث الشغل، وقانون التعاون المتبادل الذي يؤطر القطاع التعاضدي؛
6) منظومة التكوين المهني بعرض لا يتماشى والطلب المتزايد للشباب الراغب في ولوج مؤسسات التكوين، وتحديات في مسايرة حاجيات بعض القطاعات الاقتصادية من الكفاءات المهنية في مجموعة من المهن الجديدة وبالجودة المطلوبة؛


مخطط للعمل لرفع تحدي النهوض بالعمل اللائق

الاختيار الإستراتيجي لمخطط العمل 2008- 2012، والذي جعلناه يتمحور حول إطلاق ورش إعمال مفهوم "العمل اللائق"، كما أقرته منظمة العمل الدولية، كنا واعين، أنه سيواجه العديد من الصعوبات عند أجرأة تدابيره، لأنه يقتضي إجراء إصلاحات جوهرية لن تظهر النتائج المرجوة منها، إلا على المدى المتوسط، ورغم ذلك قررنا رفع التحدي.
بتبنينا لتنمية "العمل اللائق" كاختيار موجه لمخطط عملنا، كنا في صلب التوجه الذي يتوخى أن يزاوج بين النجاعة الاقتصادية والمسؤولية الاجتماعية أو ما يسمى تنمية مفهوم المقاولة المواطنة. المقاولة، المنتجة لمناصب الشغل والمقرة بحقوق أجرائها، مع ما يقتضيه ذلك من تدابير للنهوض بأدوار شبكات الحماية الاجتماعية، في ظل العديد من الإكراهات التي يعاني منها نسيجنا الاقتصادي المنظم للحفاظ والرفع من تنافسيته، والعجز المسجل على مستوى مؤشرات التغطية الاجتماعية والصحية وما تقدمه من منافع للمؤمنين، وتحدي تنمية منظومة التكوين و ملاءمتها مع حاجيات سوق الشغل المتجددة.
وهو الاختيار، الذي ينهل من أوراش الإصلاح التي فتحتها حكومة التناوب سنة 1998 بقيادة الأخ عبد الرحمان اليوسفي، والتي كان لها الفضل في إقرار مكسب مدونة التغطية الصحية الأساسية سنة 2002، ومن برنامج الاتحاد الاشتراكي والبرنامج الانتخابي المشترك "للكتلة الديمقراطية" للانتخابات التشريعية لسنة 2007، ومن ما تم الالتزام به في التصريح الحكومي، وهي الاختيارات، التي جاء دستور فاتح يوليوز 2011، ليكرسها في ديباجته ويقرها في العديد من مواده، خاصة في مجال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية.



10 أهداف للنهوض بالعمل اللائق

تنفيذ مخطط العمل، انطلق بوضع أرضية الالتقائية المؤسساتية بين كل مكونات الوزارة خلال لقاء وطني بمراكش في 7 و8 يناير 2008- الأول من نوعه يعقد في تاريخ هذه الوزارة- والذي جمع كل المسؤولات والمسؤولين على قطاعي التشغيل والتكوين المهني، والمؤسسات العمومية تحت الوصاية: الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات، الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل وإدارة صناديق العمل. وقد اعتبرنا خلال هذا الملتقى، نهج الالتقائية والتكامل بين أدوار كل مكونات الوزارة، الحكامة الجديدة لتدبير الاختصاصات الموكولة لها، والتي سيقوم عليها تنفيذ أهداف مخطط العمل لنهج سياسة وطنية للوصول لتدارك العجز المسجل لإعمال العمل اللائق.
مخطط للعمل، وضعنا له عشر أهداف رئيسية، التزمنا بتحقيقها أمام نواب الأمة وأمام الرأي العام الوطني في أول لقاء صحفي تم عقده بالدار البيضاء في شهر يناير 2008:
1- اعتماد قاعدة وحيدة تؤطر عمل الوزارة، تقوم على احترام مقتضيات القانون؛
2- إحداث كل آليات الحوار والتشاور الثلاثية التركيب المنصوص عليها في مدونة الشغل، ونهج الشراكة مع المنظمات المهنية و جمعيات المجتمع المدني؛
3- استكمال تشريع الشغل بإصدار مجموع القرارات والمراسيم التطبيقية لمدونة الشغل، وسن مجموعة من القوانين المؤسسة والرفع من مردودية جهاز تفتيش الشغل؛
4- مراجعة وتعزيز التشريعات الوطنية في مجال الحماية الاجتماعية؛
5- توسيع قاعدة المؤمنين وتحسين منافع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي؛
6- تحسين منافع التغطية الصحية الأساسية، وتوسيع قاعدة الفئات المستفيدة منها؛
7- تنويع وتوسيع عرض التكوين المهني بتكوين 750.000 خريجة وخريج في أفق سنة 2012، والرفع من جودته، ومواكبة تأهيل مؤسسات التكوين المهني الخاصة، وتنمية نمط التكوين بالتدرج المهني؛
8- الرفع من مردودية الإجراءات الإرادية لإنعاش التشغيل، ووضع إجراءات جديدة تتوخى الاستهداف حسب فئات الشباب الباحث عن فرص الشغل، مع إعطاء أولوية لفئات الشباب التي تواجه صعوبات في الاندماج في سوق الشغل وتحسين برنامج "إدماج"؛
9- وضع مخطط قطاعي لمحاربة ظاهرة تشغيل الأطفال، وإستراتيجية قطاعية لإدماج مقاربة النوع الاجتماعي؛
10- تحسين الأوضاع المادية والمعنوية للموارد البشرية وظروف العمل، واعتماد التدبير المرتكز على النتائج للرفع من المردودية، وتعزيز سياسة القرب والتواصل ؛

حصيلة أربع سنوات للتقدم في تنمية العمل اللائق

هذه الأهداف الإستراتيجية العشر، إلى جانب تعزيز العلاقة مع المؤسسة التشريعية وتطوير التعاون مع المنظمات الإقليمية والدولية، كان علينا أن نركز عند الشروع في أجرأتها، على بعض الأولويات و الإكراهات، والتي تطلبت بدل جهود مضاعفة للتقدم في إنجاز بعض الإصلاحات، وبفعل إضافة أهداف أخرى طارئة همت على وجه الخصوص إنقاذ الآلاف من مناصب الشغل، والتي كانت مهددة بفعل تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية على بعض القطاعات الاقتصادية المصدرة سنة 2008-2009، إلى جانب تدبير جولات الحوار الاجتماعي الوطني بالقطاع الخاص. و يمكن حصر أهم ما تم إنجازه و بإيجاز من أهداف مخطط العمل لتنمية العمل اللائق في 14 محور كالتالي:

1 - اعتماد قاعدة وحيدة لعمل الوزارة ترتكز على احترام مقتضيات القانون
حرصنا في هذا المجال على توجيه مختلف مكونات الوزارة على التقيد في عملها باحترام مقتضيات قانون الشغل والضمان الاجتماعي و التعاضد والقوانين المؤطرة للتكوين المهني، وفي جعل كل المؤسسات العمومية تحت الوصاية تعقد اجتماعات مجالسها الإدارية وفق القانون وتضطلع بكامل المهام الموكولة لها، وتفعيل أدوار المفتشية العامة التي قامت خلال هذه الولاية بإنجاز 82 مهمة مراقبة وافتحاص، تمخض عنها اتخاذ الإجراءات التأديبية الضرورية وتصحيح بعض الاختلالات التي تم الوقوف عليها.

2 - إحداث كل آليات الحوار والتشاور الثلاثية التركيب التي نصت عليها مدونة الشغل، ونهج الشراكة مع المنظمات المهنية وجمعيات المجتمع المدني
يمكن تلخيص أهم ما تم إنجازه من هذا المحور الأساسي في مخطط العمل في:
<== تنظيم أول انتخابات مهنية بعد صدور مدونة الشغل، لمندوبي المأجورين في مارس من سنة 2009، وهي عملية شكلت مدخلا أساسيا للرفع من نسبة تمثيلية الأجراء داخل المقاولات، ولفرز النقابات الأكثر تمثيلية لإقامة المؤسسات الثلاثية والثنائية التركيب، وقد تميزت هذه الانتخابات بانتقال عدد المقاولات التي نظمت هذه الانتخابات من 4.729 سنة 2003 إلى 10.186 سنة 2009 بزيادة بلغت 115 %، وانتقال عدد مندوبي الأجراء الأصليين من 10.207 سنة 2003 إلى 21.028 سنة 2009 بنسبة زيادة بلغت 106%.
<== إحداث كل المؤسسات الوطنية الثلاثية التركيب التي أقرتها مدونة الشغل، بإصدار القرارات المحدثة لها بالجريدة الرسمية: المجلس الأعلى لإنعاش التشغيل، مجلس المفاوضة الجماعية، مجلس الصحة والسلامة المهنية، اللجنة الثلاثية التركيب للتتبع عمل الوكالات الخصوصية للتشغيل، والتي أضحت تعقد اجتماعاتها وفق دورية سنوية منتظمة، وانتقال عدد اللجان الإقليمية للبحث والمصالحة في نزاعات الشغل الجماعية من 37 إلى 84 لجنة إقليمية، وتفعيل أدوار اللجنة الوطنية؛
<== فتح علاقات الشراكة مع جمعيات المجتمع المدني للمساهمة في دعم مشاريعها في مجال محاربة تشغيل الأطفال بتوقيع 35 اتفاقية شراكة بغلاف مالي قدره 4 مليون درهم، ولتنمية التكوين بالتدرج المهني مع 54 جمعية لتكوين 23.670 متدرجة ومتدرج لإنجاز 75 مشروعا بغلاف مالي قدره 9،110 مليون درهم، و تكوين أطر الجمعيات بشراكة مع المعهد الوطني لتكوين الأطر في المجال الاجتماعي؛
<== إحداث جيل جديد من مؤسسات التكوين المهني في إطار حكامة تقوم على الشراكة مع المنظمات المهنية لتدبير معاهد متخصصة تراهن على الجودة في التكوين في مهن صناعة السيارات، والطائرات، والموضة والابتكار، ومهن السمعي البصري، والطاقات المتجددة، والبناء والأشغال العمومية...
<== إحداث 12 مركزا للتكوين بالتدرج بشراكة مع الجمعيات في مهن السياحة والمطعمة والبناء، و64 مركزا للتكوين بالتدرج المهني داخل المقاولات مقابل 11 سنة 2006.
<== إحداث 21 مركزا للتكوين داخل المؤسسات السجنية بشراكة مع مؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء؛


3 - استكمال تشريع الشغل بإصدار مجموع القرارات والمراسيم التطبيقية لمدونة الشغل والرفع من مردودية جهاز تفتيش الشغل
كان هذا المحور من المحاور الأساسية التي انصبت حوله جهود الوزارة، لوضع الإطارات التشريعية لتنمية العمل اللائق ولسد الفراغات القائمة، بما تطلبه ذلك من جهد في إطار الحوار مع الشركاء الاجتماعيين، وهو ما أثمر إلى:
<== استكمال كل النصوص التنظيمية الأساسية لمدونة الشغل، وبعض النصوص المتعلقة بتحسين منافع الحماية الاجتماعية، بإعداد ونشر 66 مرسوم وقرار تنظيمي بالجريدة الرسمية، والمصادقة على 6 قوانين ومقترحات قوانين من طرف البرلمان، والمصادقة على 17 اتفاقية للعمل الدولية والعربية، وإنهاء المشاورات مع الشركاء الاجتماعيين بشأن مجموعة من مشاريع القوانين المؤسسة كقانون شروط التشغيل والشغل بالنسبة لعمال المنازل(صادق عليه مجلس الحكومة في 12 أكتوبر 2011 وأحيل على البرلمان)، القانون التنظيمي لممارسة حق الإضراب وقانون النقابات المهنية (أحيلا على الأمانة العامة للحكومة)؛
<== استكمال التشريع الوطني في مجال الصحة والسلامة المهنية بإعداد ونشر كل القرارات والمراسيم التطبيقية لمدونة الشغل بالجريدة الرسمية (مرسوم وخمس قرارات)، وإعداد مشروع قانون إطار حول الصحة والسلامة المهنية (أحيل على الأمانة العامة للحكومة)، وإحداث "المعهد الوطني للحياة في العمل" بتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة، كمؤسسة وطنية تعنى بالتكوين والتحسيس بإجراءات الصحة والسلامة المهنية؛
<== تقوية قدرات جهاز تفتيش الشغل من الموارد البشرية بتوظيف 115 مفتش للشغل، و 12 من أطباء الشغل، و23 مهندس في السلامة المهنية، وإرساء ثقافة الالتزام التعاقدي بإبرام 30 من عقود-أهداف مع المصالح الخارجية للوزارة، تقوم على التدبير المرتكز على النتائج، مما سمح بالرفع من مردودية جهاز تفتيش الشغل تبرزه مجموعة من المؤشرات من بينها:
* مضاعفة عدد زيارات التفتيش للمقاولات والتي بلغت 112.956 زيارة، وتسوية ما يناهز 264.721 شكاية فردية، ومعالجة 219.292 نزاعا فرديا للشغل مكنت من استخلاص تعويضات لفائدة الأجراء بلغت 2 مليار درهم و 480 مليون درهم، وإعادة إدماج 27.819 عاملة وعامل كان قد تم فصلهم عن العمل؛
* تسوية 4.442 نزاعا جماعيا للشغل كادت أن تتحول إلى إضرابات عن العمل من أصل 5.924، والتوصل إلى إبرام 946 بروتوكول اتفاق للصلح، و 6 اتفاقيات جماعية للشغل، وتسوية 91 نزاعا جماعيا للشغل من أصل 153 من طرف اللجنة الوطنية للبحث والمصالحة؛
* وضع آلية للتنسيق بين الضمان الاجتماعي وجهاز تفتيش الشغل لمراقبة احترام التصريحات بالأجراء بالضمان الاجتماعي؛
<== وضع مجموعة من البرنامج بهدف تفعيل احترام مقتضيات مدونة الشغل، من بينها:
* "البرنامج الوطني لمراقبة عمل الوكالات الخصوصية المختصة في الوساطة في الاستخدام والتشغيل المؤقت" بهدف حملها على احترام مقتضيات قانون الشغل، وهو ما سمح بانتقال عدد الوكالات المرخص لها قانونيا من طرف الوزارة إلى 34 وكالة، بعدما لم يكن عدد الوكالات المرخص لها يتجاوز الواحدة سنة 2007؛
* "البرنامج الوطني لمواكبة تأهيل المقاولات التي تشغل 50 أجيرا فما فوق"، هم 2.374 مقاولة سنة 2010، مما سمح بانتقال نسب الملاءمة مع مقتضيات مدونة الشغل من 21% سنة 2006 إلى 51%، ووضع أول معيار وطني للملاءمة الاجتماعية NM005.60؛
* "البرنامج الوطني لتحسين ظروف العمل بالمقاولات التي تشغل 10 أجراء فما فوق" و الذي شمل 8.778 مقاولة في نهاية يناير 2011 من أصل 12.000 مقاولة كانت مستهدفة؛

4 - مراجعة وتعزيز التشريعات الوطنية في مجال الحماية الاجتماعية
<== إعداد مشروع قانون جديد للتعويض عن حوادث الشغل (صادق عليه مجلس الحكومة ومجلس المستشارين بالإجماع)، ومشروع قانون لإحداث المصالح الاجتماعية داخل المقاولات (أحيل على الأمانة العامة للحكومة)؛
<== إعمال مقتضيات القانون لتصحيح الاختلالات المسجلة، وإعداد مشروع قانون بمثابة مدونة جديدة للتعاضد صادقت عليه الحكومة في شهر ماي 2011، وأحيل على البرلمان، يحل محل قانون التعاون المتبادل الذي يرجع إلى سنة 1963، بغية وضع حكامة جديدة تقوم على الفصل بين أدوار الأجهزة المنتخبة والمسيرة للتعاضديات، وإخضاع حساباتها المالية لافتحاصات سنوية خارجية...
<== إعداد مشروع قانون للتعويض عن فقدان الشغل حضي بتوافق الشركاء الاجتماعيين، وتعبئة غلاف مالي من ميزانية الدولة قدره 250 مليون درهم للمساهمة في إخراجه؛
<== إنجاز دراسة جدوى لإحداث معهد وطني للتكوين في مهن الحماية الاجتماعية؛
<== إدارة صناديق العمل:
* تصفية كل متأخرات الزيادة في الإيرادات لضحايا حوادث الشغل والأمراض المهنية، بمعالجة 49.714 ملف، و صرف مليار 525 مليون درهم لفائدة الضحايا؛
* الزيادة في مبالغ الإيرادات ب 20% لفائدة 100.000 من الضحايا ودوي الحقوق؛

5 - توسيع قاعدة المؤمنين وتحسين منافع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي
من أبرز المكتسبات في هذا المحور الإستراتيجي من ورش إعمال العمل اللائق:
<== دعم مخطط إصلاح الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والذي شمل عدة محاور من بينها حكامة تدبير الصندوق، وإصلاح نظام التفتيش والمراقبة، وتفعيل مقتضيات القانون في حالات عدم احترام مقتضياته من طرف المقاولات في التصريح بأجرائها، وتحسين آليات التواصل مع المؤمنين والمؤمن لهم، وهو ما أسهم في التقدم في تحسين مجموعة من مؤشرات الحماية الاجتماعية، نذكر منها:

<== تراجع نسبة نفقات التسيير من 8،9% سنة 2005 إلى 92،5 % سنة 2010 من مجموع مداخيل الصندوق؛
<== توسيع قاعدة المؤمنين من 1.600.000 سنة 2006 إلى 2.360.543 سنة 2010، واستهداف الوصول إلى 2.660.000 سنة 2011، مما سيسمح بانتقال نسبة التغطية الاجتماعية للفئات الخاضعة لقانون الضمان الاجتماعي إلى ما يناهز 75 % سنة 2011 مقابل 43 % سنة 2005 (إذا ما اعتبرنا الفئة المستهدفة من الأجراء تناهز حوالي 3.587.234 شخص حسب المندوبية السامية للتخطيط)؛
<== انتقال كثلة الأجور المصرح بها لدى الصندوق: من 4،60 مليار درهم سنة 2007 إلى 2،79 مليار درهم سنة 2010؛
<== انتقال الودائع الاحتياطية للصندوق من 64،18 مليار درهم سنة 2005، إلى 6،23 مليار درهم سنة 2010؛
<== انتقال مبالغ التعويضات السنوية الممنوحة للمؤمنات وللمؤمنين من 7 مليار درهم 664 مليون درهم سنة 2007 إلى 13 مليار درهم سنة 2010؛
<== الرفع من مبلغ التعويضات العائلية إلى 200 درهم، ومد حق الاستفادة منها لأجراء القطاع الفلاحي والغابوي ابتداء من 8 يوليوز 2008؛
<== تسوية وضعية متقاعدي ودوي الحقوق بالوكالة المستقلة للنقل الحضري بالدار البيضاء، بدعم من الدولة بغلاف مالي قدره 161 مليون درهم؛
<== مد التغطية الاجتماعية والصحية للصندوق لفئات جديدة:
* مراجعة قانون الضمان الاجتماعي ومصادقة البرلمان على قانون يقضي بمد حق الانخراط في الصندوق لمهنيي النقل غير الأجراء الحاملين للبطاقة المهنية (حوالي 300.000 مهني، ومع دوي الحقوق حوالي 1.500.000 شخص)؛
* مد التغطية الاجتماعية والصحية للصندوق إلى أجراء الصيد الساحلي التقليدي (حوالي 55.000 شخص)؛

6 - تحسين منافع التغطية الصحية الأساسية وتوسيع قاعدة الفئات المستفيدة منها
كان هذا من الأوراش التي استدعت بدل جهود كبرى، والتي سمحت بتحقيق العديد من المكتسبات، مع استحضار بعد الحفاظ على توازنات النظام، تبرزها المؤشرات التالية:
<== مواكبة مجموعة من القطاعات بتنسيق مع الوزارات الوصية عليها، بوضع أنظمة للتغطية الصحية الأساسية خاصة ببعض الفئات وتتناسب مع خصوصياتها بإحداث تعاضديات بالنسبة المحامون والفنانون...، وإبرام عقود تأمين بشركات خاصة لفائدة قدماء المقاومين وجيش التحرير، أئمة المساجد...، وتأمين ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان بالصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، ومهنيي النقل غير الأجراء بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، إلى جانب إنجاز دراسة جدوى ومشروع قانون لإحداث تأمين إجباري عن المرض للطلبة ( أحيل على الأمانة العامة للحكومة)؛
<== تحسين منافع التغطية الصحية الأساسية بالصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، تبرزها المؤشرات التالية:
* توسيع سلة العلاجات بالضمان الاجتماعي ابتداء من أبريل سنة 2010، لتمتد للعلاجات غير القابلة للاستشفاء، مما سمح بتحسين مؤشرات الولوج إلى الخدمات الصحية لفائدة المؤمنين وذوي الحقوق، بانتقال عدد ملفات المرض المعالجة من طرف الصندوق من 1.000 ملف مرض في اليوم إلى 6.643، وانتقال مبالغ التعويضات المصروفة كتعويضات لفائدة المؤمنين من 209 مليون درهم سنة 2007 إلى مليار و135 مليون درهم سنة 2010؛
* الرفع من قائمة الأدوية المقبول استرجاع مصاريفها من 1001 دواء سنة 2007 إلى3187 دواء نهاية سنة 2010؛
* مد حق الاستفادة من التغطية الصحية الأساسية بالضمان الاجتماعي للأرامل اللواتي لا يستوفون شروط الاستفادة (حوالي 49.000 أرملة و 80.000 من دوي الحقوق)؛
* اعتماد التعريفة المرجعية في التعويض عن زيارة الطبيب من طرف الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، والزيادة في تعويضات علاج الأسنان...؛
* انتقال مبالغ التعويضات عن ملفات المرض والعلاج بالصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي من 2 مليار و177 مليون درهم سنة 2007 إلى 3 مليار و 291 مليون درهم سنة 2010؛

7 - تنويع وتوسيع عرض التكوين المهني ورفع تحدي الجودة
سمحت الجهود التي بدلت في هذا المحور الإستراتيجي إلى تحقيق مجموعة من النتائج الأولية، وأخرى يتوقع أن تظهر نتائجها على المدى المتوسط، نذكر منها:
<== وضع وتنفيذ مخطط استعجالي في ميدان التكوين المهني 2008-2012، والذي كان حصيلة إنجاز 8 دراسات ميدانية؛
<== إحداث 7 معاهد جديدة متخصصة في مهن حرف صناعة السيارات، الطائرات، والموضة والابتكار، والمعهد العالي في مهن السمعي البصري، والشروع في إحداث ثلاثة معاهد في مهن الطاقات المتجددة، ومعهد في مهن اللوجيستيك، وذلك وفق مقاربة جديدة تقوم على الشراكة مع المنظمات المهنية في تدبيرها الإداري و البيداغوجي؛
<== توسيع الطاقة الاستيعابية لجهاز التكوين المهني بإحداث 60 مؤسسة عمومية وتوسيع 15 مؤسسة أخرى سنة 2008-2010، و53 مؤسسة عمومية جديدة وتوسيع 20 أخرى برسم سنة 2011 ? 2012، مما ساعد في توسيع عرض التكوين المهني الذي سيحقق 751 ألف خريجة وخريج سنة 2012، مقابل 475.000 سنة 2003 و 2007؛
<== وضع أول برنامج وطني للتصديق على المكتسبات المهنية للأجراء، سمح بالتصديق على مكتسبات 138 أجير بقطاع البناء والأشغال العمومية، وتوسيع البرنامج لقطاعات السياحة والصناعة التقليدية؛
<== وضع أول برنامج لتأهيل المتدخلين في مجال الاستشارة والتكوين أثناء العمل، أسفر عن تأهيل 627 خبيرا ينتمون إلى 166 هيئة؛
<== إعداد أدوات قطاعية لأول مرة بالمغرب لتدبير سوق الشغل والتكوين في مجموعة من القطاعات، تتمثل في 193 بطاقة حول المهن والحرف (REM) و220 بطاقة حول مرجعيات المهن والكفاءات (REC)؛
<== إعادة هندسة نظام التكوين حسب المقاربة بالكفاءات: بإعداد 15 دليل، ووضع 117 برنامج للتكوين؛
<== مضاعفة أعداد المستفيدات والمستفيدين من برامج التكوين بالتدرج المهني، مما سمح بتكوين 51.124 شابة و شاب بهذا النمط من التكوين؛
<== إعداد مشروع قانون لإصلاح نظام العقود الخاصة للتكوين ووضعه في قنوات المصادقة، بعد تعذر عملية الإصلاح بمقتضى مرسوم؛
<== انتقال عدد مؤسسات التكوين المهني الخاصة المعتمدة إلى 346 مؤسسة؛
<== وضع برنامج لدعم مصاريف التكوين بمؤسسات التكوين المهني الخاصة والمعتمدة، تحملت بمقتضاه الدولة 1/3 المصاريف لفائدة 6.105 متدربة ومتدرب ب 140 مؤسسة معتمدة بغلاف مالي يناهز21,5 مليون درهم؛
<== إطلاق إنجاز إستراتيجية وطنية مندمجة لتنمية التكوين المهني في أفق سنة 2020 (ستكون جاهزة في مارس 2012)؛

8 - تفعيل وأجرأة المبادرات الإرادية لإنعاش التشغيل
انصبت الجهود في هذا المحور الإستراتيجي على عدة محاور، ويمكن حصر أهم المؤشرات الكمية و الكيفية المحققة في:
<== إعادة هيكلة الوكالة، بتوسيع شبكة فروعها لتنتقل من 26 وكالة سنة 2007 إلى 75 وكالة سنة 2011 غطي كل العمالات و الأقاليم، ومدها بالموارد البشرية الضرورية التي انتقلت من 300 إطار سنة 2007 إلى أكثر من 600 إطار سنة 2011، وكان من نتائج ذلك:
* الرفع من حضور الوكالة على الصعيد الوطني، مما ساعد على تعزيز حكامة سوق الشغل؛
* برنامج "إدماج": 237.361 باحث عن شغل؛
* برنامج "تأهيل": تحسين قابلية تشغيل 63.760 شاب و شابة؛
* مواكبة خلق حوالي 4.000 مقاولة صغيرة في إطار برنامج "مقاولتي"، والذي يجب الإقرار أنه واجه عدة صعوبات للرفع من أدائه بفعل عدة عوامل؛
* برنامج "انفتاح": استفادة 40.292 شخصا من عقود للعمل بالخارج؛
<== إنجاز أول الدراسات الاستشرافية الجهوية حول حاجيات سوق الشغل المستقبلية ب 16 جهة، مما سمح بوضع أول نظام للترقب و لتوجيه عملية التكوين لتحسين قابلية التشغيل؛
<== وضع 19 إجراء جديد لإنعاش التشغيل ولتعزيز حكامة سوق الشغل، تم الشروع في العمل بإجراءين في 15 أكتوبر 2011، يأخذان ببعد توفير العمل اللائق ودعم تنافسية المقاولة، مع استهداف الفئات التي تعاني من صعوبات في الإدماج، بغلاف مالي يبلغ 2.1 مليار درهم للفترة من 15 أكتوبر 2011 إلى سنة 2016، وهي :
أ- عقد الاندماج المهني: الذي يستهدف الشباب من حملة الإجازات العامة، وهي الفئة التي تعاني اليوم ببلادنا من صعوبات كبرى في الإدماج، تتحمل بمقتضاه الدولة مصاريف التكوين داخل المقاولة لمدة 8 إلى 9 أشهر، تمنح من خلاله الدولة منحة للمقاولة بمبلغ 25.000 درهم شريطة توقيعها مع المتدرب عقد عمل غير محدود المدة ؛
ب- تحسين برنامج إدماج: بتحمل الدولة لواجبات المقاولة في الضمان الاجتماعي لمدة 12 شهر، شريطة توقيع المقاولة لعقد غير محدد المدة مع المتدرب خلال 24 شهرا مدة التدريب أو بعد هذه المدة.

9 - محاربة ظاهرة تشغيل الأطفال
وضع مخطط عمل قطاعي، سمح بتحقيق مجموعة من المكاسب نذكر منها:
<== إحداث 43 نقطة ارتكاز (مفتش للشغل يعنى بالتتبع والمراقبة) بالمصالح الخارجية؛
<== إخضاع 350 مفتشة ومفتش للشغل لتكوين خاص حول آليات وسبل مكافحة الظاهرة؛
<== تحيين لائحة الأشغال الشاقة الممنوع تشغيل الأطفال أقل من 18 سنة بمقتضى مرسوم صدر في الجريدة الرسمية، نقل عددها من 10 إلى 31 عمل؛
<== إحداث أول ضلع مالي في ميزانية الوزارة لمحاربة ظاهرة تشغيل الأطفال، مما سمح بدعم مشاريع 35 جمعية عاملة في المجال، بغلاف مالي قدره 4 مليون درهم ما بين 2009 و2011؛
<== إعداد مشروع قانون يحدد "شروط التشغيل والشغل لعمال المنازل"، صادقت عليه الحكومة في 12 أكتوبر 2011، يتضمن مقتضى يمنع تشغيل من هم دون 15 سنة ويقيد شروط تشغيل من هم ما بين 15 و18 سنة، ويرتب مجموعة من العقوبات الزجرية في حالة مخالفة مقتضياته؛

10 - إدماج مقاربة النوع الاجتماعي
وضع أول إستراتجية قطاعية لإدماج مقاربة النوع الاجتماعي على المدى المتوسط 2010-2014 بناء على نتائج دراسة - افتحاص هم كل مكونات الوزارة، مما سمح ب:
<== دعم قدرات 16 من نقط ارتكاز النوع الاجتماعي، وتنظيم دورات تكوينية لفائدة 120 من أطر الوزارة و المؤسسات العمومية؛
<== جعل كل المعطيات ومؤشرات الوزارة والمؤسسات العمومية تقدم حسب النوع الاجتماعي؛
<== إنجاز دراسة حول الظروف السوسيو- اقتصادية للعاملات بالمنازل؛
<== إنجاز دليل لتفتيش الشغل يرتكز على إدماج مقاربة النوع الاجتماعي؛
<== مراجعة بعض مقتضيات القانون المنظم للتغطية الصحية الأساسية التي كانت تمس بمبدأ المساواة بين الجنسين.
<== انتقال نسبة النساء في مواقع المسؤولية كمدراء مركزيين بالوزارة، من مديرة واحدة على ثمانية سنة 2007 إلى أربع مديرات من ثمانية، بنسبة 50% سنة 2011؛

11 - تعبئة الموارد البشرية للرفع من المردودية وتعزيز سياسة القرب وآليات التواصل
<== تنظيم عشر ملتقيات وطنية دراسية موضوعاتية لتعبئة ولحشد انخراط مسؤولي وأطر قطاعي التشغيل والتكوين المهني؛
<== تحسين الأوضاع المادية والمعنوية للموارد البشرية، من خلال إقرار نظام أساسي جديد لجهاز تفتيش الشغل ونظام محفز للتعويضات عن الجولان سنة 2008، ووضع مشروع جديد لهيكلة قطاع التشغيل، ونظام أساسي جديد لمستخدمي الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي سنة 2011، ومراجعة نظام التعويضات لمستخدمي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي سنة 2011، ووضع نظام لتحفيز مستخدمي الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات على المردودية سنة 2009؛
<== تحسين ظروف العمل بمجموعة من المصالح الخارجية بقطاع التشغيل بإعادة تهيئتها، وكذا تشييد مقر إداري جديد للوزارة (قطاع التشغيل) بالرباط سيشرع في استعماله ابتداء من نونبر 2011، وإعادة تهيئة فضاءات المعهد الوطني للشغل والاحتياط الاجتماعي وتحويله إلى مصلحة مسيرة بطريقة مستقلة؛
<== تعزيز علاقات التواصل مع وسائل الإعلام، من خلال عقد العديد من اللقاءات الصحفية ومدها بالمعطيات المطلوبة للاضطلاع بمهامها في التتبع، ووضع كل المعطيات ومشاريع القوانين والبرامج على الموقع الإلكتروني للوزارة؛
<== تحسين شروط استقبال المرتفقين بمختلف مكونات الوزارة ومصالحها الخارجية، إلى جانب تعزيز سياسة القرب بفتح مندوبيات ووكالات جديدة: 5 بقطاع التشغيل، 8 بالنسبة للصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، 48 وكالة محلية بالنسبة للوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات، و24 وكالة بالنسبة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ووضع رهن إشارة المرتفقين مجموعة من الخدمات الإلكترونية عن بعد لقضاء مصالحهم؛

12 - وضع برنامج استثنائي للحفاظ على رصيد الشغل
لمواجهة انعكاسات الأزمة الاقتصادية العالمية وللحفاظ على مناصب الشغل التي كانت مهددة بالفقدان سنة 2008-2009، تم وضع برنامج استثنائي كان محصلة حوار مع الشركاء الاجتماعيين بكلفة مالية للدولة ناهزت 1.1 مليار درهم من بين ما همت:
أ?- تحمل واجبات اشتراكات المقاولات اتجاه الضمان الاجتماعي لفائدة أكثر من 100.000 عاملة وعامل ب 852 مقاولة، بغلاف مالي قدره 886 مليون درهم؛
ب?- تحمل النفقات الكاملة للتكوين المستمر للأجراء لفائدة 207 مقاولة بغلاف مالي قدره 114 مليون درهم لفائدة 13.400 أجيرة وأجير؛

13 - تدبير جولات الحوار الاجتماعي الثلاثي بالقطاع الخاص 2008-2011
تمثلت الجهود التي بدلت في هذا المحور، بتدبير جولات الحوار الاجتماعي الوطني بالقطاع الخاص، من تقريب وجهات النظر بين الشركاء الاجتماعيين، وتتبع تنفيذ النتائج المتوصل إليها، بإصدارالمراسيم التطبيقية بذلك كالرفع من الحد الأدنى للأجر المقبول بالقطاع الصناعي والتجاري والخدمات وفي الفلاحة ب 25% (10% سنة 2008 و15% سنة 2011)،والزيادة ب 20% في مبلغ الزيادة في الإيراد لضحايا حوادث الشغل والأمراض المهنية، والزيادة في قيمة المعاشات الدنيا المصروفة من طرف الضمان الاجتماعي من 600 إلى 1.000 درهم، والزيادة في مبلغ التعويضات العائلية إلى 200 درهم، ومد الاستفادة من التعويضات العائلية لأجراء القطاع الفلاحي والغابوي،وتخصيص غلاف مالي قدره 250 مليون درهم كمساهمة لإخراج مشروع التعويض عن فقدان الشغل، والزيادة في مبلغ الدعم السنوي للمركزيات النقابية في جانب التكوين من مليون إلى 3 ملايين درهم وفي جانب الدعم المؤسساتي من 10 إلى 20 مليون درهم.

14 - العلاقة مع البرلمان والتعاون الدولي
<== تميزت العلاقة مع المؤسسة التشريعية إلى جانب الإجابة عن 442 سؤال كتابي و 245 سؤال شفوي، وعقد 20 اجتماعا مع اللجان البرلمانية، وبمصادقة البرلمان بالإجماع على كل النصوص التشريعية المقدمة سواء من طرف الوزارة أو مقترحات القوانين المقدمة من طرف الفرق البرلمانية؛
<== التعاون الدولي، تميز باحتضان الوزارة ل 5 مؤتمرات وملتقيات إقليمية ودولية بتعاون مع منظمة العمل الدولية ومنظمة العمل العربية والاتحاد من أجل المتوسط، كما سمح التعاون مع بعض المنظمات الدولية من تعبئة مجموعة من الموارد المالية والتقنية لدعم مجموعة من مشاريع وبرامج الوزارة؛


أهم المكتسبات خلال أربع سنوات للتقدم في إعمال العمل اللائق

من المحقق، أننا تمكنا من تحقيق مجموعة من الأهداف التي تم الالتزام بها في اتجاه إرساء سياسة وطنية تتوخى تنمية العمل اللائق، ومن أهم المؤشرات في هذه الحصيلة الموجزة، يمكن الوقوف على مجموعة من المكاسب نذكر منها: وضع حكامة تقوم على التنسيق والتكامل في المهام بين كل مكونات الوزارة، وإعداد وإقرار مجموعة من الإصلاحات المؤسسة في الجانب التشريعي المتعلق بتشريع الشغل والحماية الاجتماعية، وإصدار كل المراسيم والقرارات التطبيقية المتعلقة بمدونة الشغل والصحة والسلامة المهنية، وتحسين مؤشرات التغطية الاجتماعية للأجراء والتي انتقلت من 43% سنة 2005 إلى 75 % سنة 2011، وتحسين منافع التغطية الصحية الأساسية بتوسيع سلة العلاجات بالضمان الاجتماعي، وانتقال مبالغ التعويضات المصروفة للمؤمنين كتعويضات عن ملفات المرض من 209 مليون درهم سنة 2007 إلى مليارو135 مليون درهم سنة 2010، وفتح المجال لفئات جديدة للانخراط والاستفادة من منافع الضمان الاجتماعي(مهنيي النقل غير الأجراء وأجراء الصيد الساحلي التقليدي)،وتنويع عرض التكوين المهني بتكوين 751.000 خريج وخريجة في أفق 2012، والارتقاء بجودته خاصة في المهن الجديدة للمغرب بإحداث 7 معاهد متخصصة بشراكة مع المهنيين، وفي إرساء الشراكة مع جمعيات المجتمع المدني لتنمية التكوين بالتدرج المهني ومحاربة تشغيل الأطفال، وفي الرفع من أداء مبادرات إنعاش التشغيل الإرادية بنسبة 13% سنويا، وإطلاق إجراءين جديدين لإنعاش التشغيل يقومان على الإستهذاف وتنمية العمل اللائق (عقد الاندماج المهني)، والزيادة في الحد الأدنى للأجر ب 25 %، ومد التعويضات العائلية لأجراء القطاع الفلاحي، والزيادة في قيمة المعاشات الدنيا من 500 درهم إلى 1000 درهم، وجعل سياسة القطاع تدمج وتستحضر بعد المساواة بين الجنسين.
ومن المؤكد كذلك، أننا لم نحقق كل أهداف مخطط عملنا، فبقي بعضها أوراش مفتوحة، تم فيها قطع أشواط جد متقدمة، وذلك بفعل مجموعة من الإكراهات ومنها:
أولا: محدودية الموارد البشرية الموضوعة رهن إشارة القطاع خاصة مكونات جهاز تفتيش الشغل أمام ما وضعناه من أهداف؛
ثانيا: محدودية بعض الاعتمادات المالية المرصودة، حيث تم سد الخصاص في بعض الجوانب، كتحديث عمل الإدارة بوضع خمس مطبقات معلوماتية بقطاع التشغيل بفضل أطر الوزارة، إلى جانب تعبئة بعض الموارد المالية في إطار التعاون الدولي خاصة ما تعلق بتنفيذ بعض مقتضيات البرنامج الاستعجالي في ميدان التكوين المهني، ولإدماج مقاربة النوع الاجتماعي، والتكوين المستمر لفائدة جهاز تفتيش الشغل وقطاع التكوين المهني، والصحة والسلامة المهنية...
ثالثا: التشريع في مجال الشغل، يتم وفق مبدأ التوافق القبلي مع الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين، مما لم يساعد على تسريع وثيرة عرض بعض القوانين على قنوات المصادقة، وكذا بفعل عدم اكتمال مدة الولاية ( 4 سنوات عوض 5 سنوات).
في ختام هذا الموجز، والذي حاولنا فيه استعراض أهم المنجزات المحققة، باستعمال لغة المؤشرات بما تسمح به هذه المنهجية من تقييم للأداء، سأكون مدينا لما تم إنجازه، إلى كل مسؤولات ومسؤولي قطاعي التشغيل والتكوين المهني، والمؤسسات العمومية تحت الوصاية، وأخص بالذكر الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات وإدارة صناديق العمل، وإلى كل الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين والمنظمات المهنية والتي نتقاسم وإياها بعض جوانب هذه الحصيلة، وإلى وكالات التعاون الدولي التي دعمت بعضا من برامجنا، وكل وسائل الإعلام الوطنية التي واكبت برامجنا وأنشطتنا بالتعريف بها، وكذا بنقدها عند الضرورة.