أهداف قانون التكوين المهني الخاص

وفقا لتوجهات الميثاق الوطني للتربية والتكوين، الذي رسخ القطاع الخاص للتكوين كشريك أساسي للدولة في النهوض بنظام التربية والتكوين والرفع المستمر من جودته، فإن هذا القانون يهدف إلى إعادة تأهيل وتنمية القطاع الخاص للتكوين المهني من خلال:

- إقرار مبدأ دفتر التحملات، المرتكز على دراسة السوق وعلى مشروع التكوين ، في الترخيص بفتح واستغلال المؤسسات الخاصة للتكوين المهني ؛
- إحداث لجان قطاعية ، على الصعيد الوطني ، ومشتركة بين المهن ، على الصعيد الجهوي، بهدف مأسسة وتنظيم علاقات الشراكة بين مختلف المتدخلين في القطاع ؛
- تحديد شروط والتزامات المؤسسين والعاملين بمؤسسات التكوين المهني الخاص وتوضيح أساس العلاقة التي تربط بين المؤسس والمدير في ميادين التسيير الإداري والبيداغوجي والمالي للمؤسسة ؛
- تحديد المنهجية والمعايير الواجب اتباعها في مجال تقويم ومراقبة تكوين المتدربين والمراقبة البيداغوجية والإدارية لمؤسسات التكوين المهني الخاص ؛
- تدعيم نظام تأهيل شعب التكوين ، الذي تم العمل به منذ سنة 1998 ، كنظام يمهد للاعتراف بالتكوينات ذات الاستحقاق
- إقرار نظام اعتماد مؤسسات القطاع الخاص لتنظيم امتحانات لفائدة متدربيها في الشعب المؤهلة ، وتسليم دبلومات تستوفي شروط الاعتراف من قبل الدولة ؛
- تمكين مؤسسات التكوين المهني الخاص من تقديم متدربيها للمشاركة في اجتياز الامتحانات المنظمة من قبل مؤسسات التكوين المهني بالقطاع العمومي ، وذلك في إطار اتفاقيات تبرم لهذا الغرض ؛
- إقرار تحفيزات جبائية لتشجيع الاستثمار في قطاع التكوين المهني الخاص وتحسين الطلب على التكوين بهذا القطاع ؛
- دعم مؤسسات التكوين المهني الخاص ، المحدثة من طرف الجمعيات المعترف لها بصفة المنفعة العامة ، لتسهم في النهوض بقطاع التكوين المهني الخاص

وعلاوة على تأهيل قطاع التكوين المهني الخاص، تتوخى الوزارة من هذا الإطار القانوني المقترح تمكينه من مواصلة نموه لاستقبال ما يناهز 80.000 متدرب بالتكوين المهني الأساسي في أفق سنة 2004/2005.