ما يجب معرفته حول إنجاز البطاقة التعريف الوطنية الالكترونية

صدر بالجريدة الرسمية عدد 5583 الظهير رقم 1.07.149 بتاريخ 30 نونبر 2007 بتنفيد القانون رقم 35.06 المحدث بموجبه البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية. وسيدخل هذا القانون حيز التنفيذ ابتداء من 3 مارس 2008. هذه البطاقة ستحتوي على العديد من المعلومات الشخصية كالاسم الشخصي والعائلي وتاريخ ومكان الولادة ورقم رسم الولادة، ورقم البطاقة، ومكان الإقامة...الخ. وستعفي المواطنين من الإدلاء برسم الولادة وشهادة الإقامة وشهادة الحياة وشهادة الجنسية في جميع المساطر التي يجب فيها الإدلاء بهذه الوثائق.

وبالإضافة إلى الشفرة القضيبية المرئية ، تم تجهيز هذه البطاقة برقاقة إلكترونية غير مرئية تتضمن علاوة على المعلومات الشخصية المذكورة سلفا معطيات بيومترية كالنقط المميزة لبصمتي أصبعي حاملها. والمعطيات المخزنة على هذه الرقاقة قابلة للقراءة عن بعد بواسطة جهاز قاريء/سكانير.

وتتلخص كيفية التفاعل فيما بين العنصرين في كون الجهاز يرسل إشارات تثير الرقاقة متى لامستها، لتستمد منها هذه الأخيرة طاقتها فتشتغل وترسل بدورها إشارات أو دبدبات محملة بالمعطيات إلى الجهاز. وبهذه الطريقة يمكن قراءة المعلومات المشفرة المتضمنة في هذه البطاقة من طرف مصالح الأمن ومن تم الإطلاع على كامل السجل الشخصي المخزن في قاعدة البيانات المركزية التي ستعمل بدون شك المديرية العامة للأمن الوطني بتطعيمها بكل المعطيات المتوفرة لدى باقي الإدارات الأخرى المعنية. وكما يمكن حمل هذا الجهاز، يمكن وضعه أو تنصيبه أيضا في مختلف الزوايا والأماكن التي ترغب السلطات الأمنية في مراقبتها وتحديد هوية الأفراد الذين يترددون عليها. ومن يدري، فقد يتم استغلال هذه التكنولوجيا للقيام ببحوث ميدانية لصالح القطاع الخاص لتحديد نوعية الزبناء أو مرتادي المحلات التجارية الكبرى مثلا. والأكيد أنه في الوقت الذي سيتم فيه تعميم هذه البطاقة، فسيكون في متناول مصالح الأمن تحديد هوية الشخص وما إذا كان متزوجا أم مطلقا.

ومعلوم أن هذه التكنولوجيا، كان قد استعملها الروس منذ الخمسينات لأغراض التجسس، وهي التكنولوجيا نفسها التي يتم استعمالها منذ زمن لتتبع خطوات الحيوانات المتوحشة في الأدغال أو لمراقبة المجرمين الأكثر خطورة في بعض السجون الغربية أو كذلك لحصر ولوج بعض البنايات الحساسة على أفراد حاملين لبطاقات مهنية مجهزة برقاقات من هذا النوع.

وباختصار، فإن استعمال هذا النوع من التكنولوجيا كان دائما مرتبطا بالتتبع والمراقبة والتجسس. ولا غرابة إذن إذا كانت هذه التكنولوجيا تثير احتجاجات وردود فعل الجمعيات الحقوقية والهيآت المدافعة عن حماية الحياة الخاصة في الدول القليلة التي اعتمدت هذا الخيار ومنها المغرب الذي لم يجد من مبرر لهذا الإجراء الحديث العهد سوى إدراجه ضمن "مشروع تبسيط المساطر الإدارية والحكومة الإلكترونية الذي انطلق منذ عدة سنوات" كما عبرت عن ذلك الجمعية المغربية لحقوق الإنسان.

بل إن بعض هذه الهيآت أصبحت تتخوف من أن لا تكتفي حكوماتها بتجهيز الوثائق الشخصية بهذه الرقاقات، وتتعداها إلى أبعد وأخطر من ذلك بزرع هذه الرقاقات أو ترقيق (puçage): جسم الإنسان نفسه، خاصة وأن هناك من الشركات المتعددة الجنسيات من يطرح في الأسواق رقاقات معدة خصيصا للزرع في الجسم الآدمي، وهناك من الدول من تطبق هذه التكنولوجيا كالمكسيك والبرازيل اللذان يقومان بترقيق الأطفال بذريعة حمايتهم من السرقة