زوجة زعيم "البوليساريو" تستجدي دول الخليج

زوجة زعيم "البوليساريو" تستجدي دول الخليج

شرعت زوجة محمد عبد العزيز زعيم "البوليساريو" الرامية لفصل الصحراء عن المملكة المغربية في تنفيذ حملة دبلوماسية للتواصل مع دول مجلس التعاون الخليجي بغرض حشد الدعم السياسي والمالي بعدما شحت المصادر الأوروبية والأمريكية بسبب الأزمة المالية التي تجتاح الدول الغربية، وبعدما فقدت الجبهة الانفصالية واحدا من أكبر الداعمين لها في المنطقة ممثلا في العقيد معمر القذافي ونظامه المقبور، وانشغال السلطات العسكرية الحاكمة في الجزائر بالقضايا الداخلية تحسبا لانتقال عدوى "الربيع العربي"، وتقاربه المتسارع هذه الأيام مع المغرب، كل هذه الرياح التي لا تشتهيها سفينة محمد عبد العزيز المراكشي جعلت الأمر محتوما للاتجاه شرقا لدول الخليج للبحث عن منافذ جديدة لكيان بدأ يترنح ويعيش لحظاته الأخير في زمن النهوض العربي.

ورغم تحفظ خديجة حمدي (يمين الصورة) التي تشغل منصب وزيرة الثقافة في ما يعرف بـ"الجمهورية العربية الصحراوية" خلال حوارها مع إحدى الجرائد القطرية عن كشف أسباب زيارتها لقطر، فإن المراقبين يؤكدون على أن أهدافها تتلخص في البحث عن اختراق دبلوماسي في منطقة الخليج يكون مدخلا لجلب بعض الدولارات لخزينة العسكر الحاكمين في مخيمات المحتجزين بتندوف على الأراضي الجزائرية تحت ذريعة دعم الشعب الصحراوي وحقوق اللاجئين وغيرها مما يلعب عليه زعماء البوليساريو من اعتبارات إنسانية.

وترجح بعد القراءات فرضية إعداد استراتيجية تحرك تخرج "البوليساريو" من مأزقه، خاصة أن الزيارة تأتي أيام قليلة عقب مشاركة الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة للدوحة للمشاركة في أول قمة للغاز، كما أن تستبق زيارة عمل مرتقبة لأمير دولة قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني للرباط تستمر عدة أيام حيث يجري مباحثات مع الملك محمد السادس تهم العلاقات بين البلدين.

وركزت حمدي خلال حوارها الذي أجراه معها موريتاني داعم للتوجه الانفصالي للأقاليم الجنوبية للمغرب على طلبها من دولة قطر بالوساطة في تسوية نزاع الصحراء، وطالبت في يشبه الاستجداء دول الخليج والدول العربية بالعدول عن تناسيهم لما أسمته بحقوق "الشعب الصحراوي"، وقالت بأن "قدرنا أننا بدأنا النضال في حقبة طغى فيها الحديث عن الوحدة العربية" معتبرة أن ذلك هو "ما سهل على المغرب إقناع الدول العربية بأن استقلال الصحراء بداية لشرذمة العرب".

وتحدت "الوزيرة" ملك المغرب أن يقبل بالاستفتاء على ما إذا كان الصحراويين يؤيدون الانضمام للمغرب أو الانفصال، نافية وجود أي ارتباط أصلا بالمغرب حتى يتم الحديث عن الانفصال، ضاربة بذلك عرض الحائط جملة من الحقائق التاريخية التي يعلمها كل مطلع على هذه الملف الذي يعد إحدى التركات الثقيلة لعهد الحرب الباردة، كما أنها غابت عن الصحفي المحاور المفروض فيه الحياد والنزاهة وإثارة القضايا التي تحرج الضيف، لا أن يضع له الكرة أمام المرمى الفارغة للتهديف بكل يسر وأمان.

من تلك الحقائق الناصعة التي ضربت عنها زوجة زعيم العصابة الانفصالية صفحا نذكر الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية بلاهاي بتاريخ 16 أكتوبر 1975 والذي أكدت فيه أن الصحراء لم تكن عند احتلال إسبانيا لها أرضاً خلاء ولا مالك لها، كما اعترفت بوجود روابط قانونية وعلاقة ولاء استنادا لعقد البيعة بين القبائل الصحراوية وسلاطين المغرب.

فضية الصحراء المغربية، التي تعتبر امتدادا ترابيا مغربيا، تم استرجاعها من المستعمر الإسباني عبر نضالات شعبية، توجت بحدث المسيرة الخضراء سنة 1975، وقرار المحكمة الدولية في (لاهاي) واضح في هذا الإطار وضوحا تاما في التأكيد على الروابط التاريخية والقانونية بين المغرب وصحرائه.

كما أن زوجة زعيم الانفصاليين تناست بأن الملك الراحل الحسن الثاني أعلن موافقة المغرب على إجراء استفتاء تأكيدي في الأقاليم الصحراوية خلال انعقاد أشغال مؤتمر القمة الأفريقية الثامنة ما بين 24 و27 يونيو 1981 في نيروبي بكينيا، وتحركت منظمة الوحدة الإفريقية، وشكلت لجنة لتنظيم الاستفتاء في الصحراء، وأن جبهة البوليساريو هي من عرقل هذه الآلية الإفريقية بتلاعبه في تسجيل المؤهلين للمشاركة في هذا الاستفتاء، علاوة على التحرك الدبلوماسي الجزائري في المنظمة الإفريقية من أجل التنكر لآلية الحل الاستفتائي والانحراف عن ميثاق المنظمة بإقحام البوليساريو في حظيرتها في قمة أديس أبابا (نونبر 1984)، مما حولها إلى طرف في النزاع، أدى بالمغرب إلى الانسحاب من هذه المنظمة.

وأمام الإكراهات المتزايدة التي تحولت إلى استحالة تنفيذ استفتاء بالأقاليم الجنوبية اقترحت الأمم المتحدة التي تبنت الملف عبر مجلس الأمن على الأطراف المتنازعة التوصل إلى حل توافقي متفق عليه، وهو ما بذل فيه المغرب جهودا كبيرة وأبان عن انفتاح جيد على كافة الحلول المقترحة إلى أن وصل إلى اقتراح فكرة الحكم الذاتي إلا أن كل هذه الجهود ظلت دائما تصطدم بحجرة التعنت الجزائري الرافض لكل الحلول التوافقية والمتمسكة بشعار فضفاض "حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره" تخفي وراءه طموحاتها التوسعية والهيمينة على المنطقة، كما ظلت صنيعتها البوليساريو جامدة على نفس نظرتها للأمور في عالم متغير.

أما فيما مجال الكذب وتحريف الحقائق، فقد ادعت صاحبة الثقافة -التي تعتبر أن ما يميز الشعب الصحراوي عن المغربي هو "الملحفة"- أن أكثر من 80 دولة تعترف بالجمهورية الوهمية، فهل تتكرم علينا سيادتها بإحصاء هذه الدولة وعددها دولة دولة.

بدت حمدي في حوارها متهجمة على المملكة المغربية، لدرجة أنها اعتبرت أن تنصيص الدستور المغربي الجديد على اللغة الحسانية ضمن مكوناته الثقافية على أنه انتقاص من السيادة الموريتانية، وخلال حديثها عن "الربيع العربي" استبعدت المتحدثة حصول أي ثورة في الجزائر بسبب خصوصيتها، واعتبر أن سقوط القذافي الداعم الأبرز للبوليساريو بالأسلحة بأنه "لايؤثر سلبا ولا إيجابا في الصراع"، لكن السؤال الذي لم يطرحه المحاور الموريتاني الإنفصالي هو: "ما دام الأمر كذلك، لماذا كانت فلول البوليساريو تحارب إلى جانب كتائب القذافي ضد الثوار"، و"ما نصيب مخيمات تندوف من هبات "الربيع العربي"؟ وإلى متى سيظل الزعيم الخالد متربع على عرش نهب المساعدات "الإنسانية" القادمة من جمعيات اسبانية وفرنسية وألمانية وأمريكية لاتينية تصور لها الأمور على أنها تقدم الدعم والمساندة للاجئين يطمحون لبناء وطنهم ضد عن الاستعمار المغربي، بينما الأمر يتعلق بآلاف المحتجزين في مخيمات على التراب الجزائري، فيما عموم الصحراويين يعيشون آمنين في المدن الجنوبية بالمملكة المغربية.

وفي المجمل، يمكن الجزم بأنه ما نشرته الجريدة القطرية على لسان زوجة زعيم البوليساريو كان حوارا خارج مجريات التاريخ تفوح من رائحة الاستجداء والتسول، وثرثرة فارغة لن تزعزع مثقال ذرة من مكتسبات المغرب المشروعة والراسخة في هذا الملف الذي يحظى بإجماع وطني داخليا، وتأييد سياسي من القوى الكبرى الوازنة في المشهد الدولي خارجيا.

أما على مستوى دول الخليج، فالمواقف معلنة ومعروفة، سواء من المملكة العربية السعودية أو الإمارات العربية المتحدة أو دولة الكويت أو سلطنة عمان، كما أن الموقف الرسمي القطري كان ولا يزال وسيظل داعما لوحدة المغرب، بل ولعب دورا بارزا قبل سنوات في إنهاء معاناة الأسرى المغاربة لدى الجزائر، وكما سبق لوزير الدولة القطري للتعاون الدولي السيد خالد العطية أن أكد في وقت سابق في الرباط أن دولة قطر داعمة وستظل داعمة لوحدة المغرب الترابية. وقال عقب مباحثات مع كاتبة الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون السيدة لطيفة أخرباش: أن موقف قطر الداعم للوحدة الترابية للمغرب "موقف ثابت ودائم".