المصادقة على مشروع قانون قضاء القرب بدل قضاء الجماعات والمقاطعات

صادق المجلس الحكومي، أمس الخميس 23 فبراير 2012 بالرباط، على مشروع قانون رقم 09.12 المتعلق بتنظيم قضاء القرب وتحديد اختصاصاته، ليكون بذلك بديلا عن قضاء الجماعات والمقاطعات الذي أثيرت حوله انتقادات كبيرة.


وقد تم الاتفاق بموجب هذا القانون على إحداث غرف استئنافية لدى المحاكم الابتدائية على أن تبقى لها اختصاصات محددة بدقة من أجل أن يكون الولوج سهلا.


ويسيمكن هذا القانون من تجاوز بعض المعيقات التي ميزت قضاء الجماعات والمقاطعات إذ ان المصادقة على هذا المشروع، يقول مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، الهدف منه أن يعطى لقضاء القرب مهنية كبيرة، معتبرا أن إحداث قضاء للقرب جاء بديلا عن قضاء الجماعات والمقاطعات الذي أثيرت حوله انتقادات كبيرة.


وأضاف وزير العدل والحريات، في تصريح صحفي على هامش انعقاد المجلس الحكومي أمس الخميس 23 فبراير 2012، أن قضاء القرب سيكون شعبيا وسيتم رفع الاختصاص لهذا القضاء من 1000 درهم الذي كان لدى قضاء الجماعات والمقاطعات إلى 5 آلاف درهم مع قضاء القرب المحدث حاليا.



تجدر الاشارة إلى ان التنظيم القضائي المغربي أصبح يتكون من ثلاث درجات (محاكم ابتدائية واستئنافية ومحكمة النقض) بعد أن أصبح قضاء القرب يشكل قسما من أقسام المحكمة الابتدائية ولم يعد هناك قضاء محاكم الجماعات والمقاطعات الذي كان يشكل درجة في التنظيم القضائي المغربي وذلك على إثر صدور القانون رقم 42.10 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.151 بتاريخ 07 غشت 2011 .


ويهدف المشرع المغربي قضاء القرب الذي سيدخل حيز التنفيذ بتاريخ 2012/03/05 إلى تخفيف العبء على المحاكم الابتدائية وسرعة البت في القضايا لنوع من القضايا مدنيا وجنحيا.