قانون الأحوال الشخصية بالمغرب يحمى النساء من العنف

أقامت رابطة المرأة العربية أمس الثلاثاء مؤتمرا صحفيا بعنوان "التجربة المغربية من أجل تغيير مدونة الأحوال الشخصية"، وتحدثت الدكتورة ابتسام حبيب، عضو مجلس الشعب حول الاستفادة من التجربة المغربية فى تغيير قانون الأحوال الشخصية المصرى، كما استعرضت الثغرات الموجودة فى القانون المصرى، مثل الخطبة والزواج والنفقة والطلا ق والتى تحتاج لتعديل تشريعى واضح، كما تطرح عددا من التساؤلات الهامة حول القوانين التى قدمتها والتى تحتاج لتعديل، حيث يوجد بها إجابة واضحة لمشروعات القوانين التى قدمتها.

كما أشارت إلى دور النائبات بمجلس الشعب والتى تخدم كلا من الرجل والمرأة، ولا يقتصر دورها على النساء فقط ولكن تساعد الرجال أيضا. ونبهت على انتشار الزواج العرفى فى المجتمع الآن ودور القوانين فى الحد منه بالتعاون مع منظمات المجتمع المدنى، التى ينبغى أن تقوم بدورها فى القضاء عليه. كما عرضت مجموعة من المحاميات وقاضية مغربية تجربة تغيير قانون الأحوال الشخصية المغربى والمستجدات التى طرأت عليه.

وقالت زاهية أعمومو، إن التغييرات فى قانون الأحوال الشخصية المغربى بدأت فى أواخر الثمانينات، مع الصعود المتزايد لتأسيس الجمعيات خلال هذه الفترة ولذا يمكن الجزم بأن تقوية صرح التجربة المغربية للدفاع عن القضية تم من خلال ثلاث مراحل الأولى فى الثمانينات وبداية التسعينيات من خلال مبادرة المليونى توقيع والتى كانت أهم مطالبها، منع التعدد وإلغاء الولاية وتحديد سن الزواج فى 18 عاما وجعل الطلاق بيد القضاء، وإعادة النظر فى تربية الأطفال بعدها وأحقية بيت الزوجية للأم الحاضنة، كما عبرت عن الصعاب التى قابلت النساء فى إخراج مدونة القانون من خلال التيارات الإسلامية التى تحرت بكل قواها لإثارة كل التأويلات السيئة للشريعة الإسلامية، ومنعت المجتمع من أن يتقدم للأمام، ويقف ضد حقوق النساء، والتكفير لإهدار دماء المناضلات النسائية، وكانت أهم المراحل التى مرت بها فى وضع القانون مرحلة ما بين عام 1993 و2002، حيث عملت على خلق مراكز الاستماع والإرشاد القانونى، والدعم النفسى للنساء.

فعلى المستوى السياسى عرفت اتجاها آخر لتستعين بوزير أو محسوب على الاتجاه التقدمى ومن المناصرين للقضية النسائية، بالإضافة إلى إدماج المرأة فى التنمية، أما المرحلة الثالثة فقد بدأت عام 2003 لتدخل فى مراجعة مدونة الأحوال الشخصية.

ومن جانبها تحدثت فطوم قدامة، المحامية المغربية عن المواد التى تقر المساواة بين الجنسين فطالبت بتقديما بشىء لا يتعارض مع مبادئ الشريعة الإسلامية، بالإضافة للمادة الخاصة بالرعاية المشتركة للأسرة والتى حددت سن الزواج للولد والبنت بـ18 عاما، بالإضافة إلى المادة 369 والتى نصت على المساواة بين الجنسين فى الحقوق والواجبات، والمادة 54 والتى تعطى عدد من الحقوق للأطفال على أبويهم، والحضانة، والسكن والتعليم، والسلامة النفسية، مع الاهتمام بالطفل المعاق، وقضايا الطلاق التى لا يحصلون عليها إلا عندما تتوفر القدرة المالية وبإجبار الزوجة الأولى والثانية، بالإضافة إلى المستجدات ذات الطابع الاجرائى التى طرأت على القانون. ومن جانبها تحدثت الدكتورة سناء كميل، القاضية بالمحكمة الابتدائية عن السياق التاريخى لصدور مدونة الأسرة وأهم المستجدات التى طرأت عليها.