المغرب يجاور "الأقوياء" في مجلس الأمن بحثاً عن "الريادة" العربية
يرى مراقبون أن انتخاب المغرب عضوًا غير دائم في مجلس الأمن يعد اعترافًا دوليًا بالإصلاحات التي عرفتها المملكة، تزامنا مع ربيع الديمقراطية العربي.
ويؤكد المراقبون أن سجل الدبلوماسية المغرب تعزز بانتصار جديد لها، في وقت تعرف العلاقات الدولية مجموعة من المتغيرات، التي فرضتها أحداث مختلفة، مبرزين أن الرباط مؤهلة للعب دور ريادي عربيا وإقليميا، بعد الفراغ الذي خلفه انهيار نظام مبارك في مصر.
وقال ميلود بلقاضي، أستاذ القانون الدولي بجامعة محمد الخامس بالرباط، إن انتخاب المغرب عضوا غير دائم في مجلس الأمن يعد انتصارا سياسيا ودبلوماسيا، خصوصا إذا علمنا أن هذا المجلس يتكون من 15 عضوا، منهم 5 دائمين، وهم روسيا، والصين، وفرنسا، وبريطانيا، والولايات المتحدة الأميركية، إضافة إلى عشرة دول ينتخبون لمدة سنتين، وهم أعضاء غير دائمين.
وذكر ميلود بلقاضي، في تصريح لـ "إيلاف"، أن حصول الرباط على هذه العضوية يؤكد اعتراف المجتمع الدولي بالإصلاحات التي عرفتها المملكة، وبحضوره في محيطه الإقليمي والدولي، رغم محاولة بعض الدول، خصوصا الجزائر، وبعض البلدان التابعة لها، بمحاصرة المغرب، أثناء ترشحه لهذه العضوية.
وأشار الخبير الدولي إلى أنه على المغرب، بعد حصوله على هذه العضوية، الاستمرار في الإصلاحات المؤسساتية، والدستورية، وأن يعود بقوة إلى الواجهة العربية، وخصوصًا الشرق الأوسط، كما يجب عليه أيضا توسيع حضوره على مستوى القارة الأوروبية، أو الآسيوية، لأن المملكة يمكنها، إذا اختارت منهج الدبلوماسية المرنة والذكية، أن تعود بقوة إلى الوضع الذي كانت عليه سابقا، في عهد الراحل الحسن الثاني، وخصوصا في ظل الربيع الديمقراطي العربي.
واعتبر ميلود بلقاضي أن "انهيار مصر كدولة قوية في المحيط العربي، أفرز لنا قوى جديدة تتمثل في تركيا، وإيران"، مبرزا أن "هذا الفراغ الذي تركه انهيار مصر، يمكن أن يستفيد منه المغرب، ليعود بقوة كي يصبح من الدول العربية القوية، على المستوى الإقليمي، والدولي".
وأضاف المحلل الدولي "سننتظر ما سيقوم به المغرب في هذه الوضعية انطلاقا من فاتح يناير 2012، إذ أنه بقدر ما أن هذا التصويت كان لصالحه، بقدر ما يزيد من مسؤوليته الوطنية، والإقليمية، والدولية، لأن المملكة، يمكنها أن تلعب دورا أساسيا في كل القضايا المتعلقة بالملف العربي الإسلامي والإفريقي، وحتى الدولي، خصوصا أنها لها علاقات متميزة مع الاتحاد الأوروبي، وهو ما أثمر حصولها على الوضعية المتقدمة.
وذكر أن "الحصول على هذه العضوية سيساعده المغرب على التقرب من الدول الفاعلة في المجتمع الدولي، أي الأعضاء الدائمين، كما ستدفع به إلى الدفاع عن المادة 7 من ميثاق الأمم المتحدة الداعية إلى ترسيخ السلم في العالم، بعد أن رأينا عودة العنف في العلاقات الدولية، وفي الكثير من بؤر التوتر الإقليمية".
وانتخب المغرب في الدور الأول وبأغلبية ساحقة، عضوا جديدا غير دائم بمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لولاية تمتد لسنتين، ابتداء من فاتح يناير 2012، وذلك بعد تصويت 193 دولة عضوا في الأمم المتحدة. وحصل المغرب، الذي يمثل مجموعة دول إفريقيا، على 151 صوتا، أي أزيد من أغلبية الثلثين المطلوبة (129 صوتا) في هذا الاقتراع السري.
ويتعلق الأمر بثالث ولاية للمملكة بمجلس الأمن للأمم المتحدة، بعدما كان عضوا به من 1963 إلى 1964، ومن 1992 إلى 1993.