تعديل قانون الجنسية المغربي

تعديل قانون الجنسية المغربي

جاء القرار الملكي الذي أعلن عنه جلالة الملك في خطاب العرش الأخير، يمنح الجنسية للأطفال من أم مغربية وأب أجنبي، للحد من معاناة الأمهات اللواتي إخترن الزواج من غير المغاربة· وطبقا لهذا القرار سيصبح من حق جميع الأبناء من أم مغربية وأب أجنبي أن يمنحوا الجنسية المغربية ، ومن المقرر ان يدخل حيز التنفيذ بعد ان يصادق عليه البرلمان وينشر بالجريدة الرسمية· وتفيد مصادر من وزارة العدل ان لجنة قانونية متخصصة بصدد تهيئ المشروع ليعرض قريبا امام مجلس الحكومة فمجلس الوزراء ليحال على المؤسسة التشريعية للمصادقة عليه في الدورة البرلمانية المقبلة·
وتجدر الاشارة الى ان قانون الجنسية الحالي المعمول به منذ سنة 1950، يمنح الجنسية للأطفال من أب مغربي مباشرة بعد الولادة، ويسقط هذا الحق عن المرأة المغربية ليحرم أبناءها من الجنسية المغربية حتى ولو كانوا مولودين بالمغرب ويقطنون به·ويتطلب من المعنيين بالموضوع اتباع مسطرة معقدة قد لاتفضي في احايين كثيرة الى حصولهم على الجنسية المغربية·
لقد كانت طلبات الجنسية تمر عن طريق صعبة تبتدئ بوضع طلب الجنسية لدى وزارة العدل التي تناقشه وبعدها تحيل الملف على المجلس الحكومي الذي يصادق عليه، ليضعه بدوره امام انظار المجلس الوزاري الذي يحسم الموضوع في مرسوم وزاري يقر فيه منح أو عدم منح الجنسية لصاحب الطلب· غير أن قرار جلالة الملك جاء ليختزل هذه الإجراءات، ويبسط عملية الحصول على الجنسية ، بل يحسم في امرها بالايجاب·
في دواليب وزارة العدل هناك نقاشات معمقة بشأن قانون الجنسية، وآراء تتراوح ما بين منح الجنسية بطريقة أتوماتيكية أو وفق شروط مرنة، فحسب مصدر من الوزارة ، فان منح الجنسية بطريقة أتوماتيكية يمكن أن يطرح بعض المشاكل مثل رفض الأبناء للجنسية المغربية بعد بلوغهم سن الرشد أو منع قوانين الدولة التي ينتمي إليها الزوج لإزدواجية الجنسية·
نشير إلى أن الفريق الاشتراكي سبق أن قدم للبرلمان في دورته الأخيرة لسنة 2004 مقترح قانون يعدل بعض مواد قانون الجنسية من بينها ان يحصل الابناء من ام مغربية على الجنسية ،وقد كان مساندا بالعديد من الجهات والمنظمات غير الحكومية التي كانت تطالب بتغييرهذا القانون منذ عدة سنوات·


شكل القرار الذي اعلن عنه جلالة الملك في خطاب العرش والمتوجه للحكومة بان تضع نص قانون يمنح بموجبه الجنسية المغربية للطفل المولود لأم مغربية وأب أجنبي خطوة تاريخية ، حيث جاء في الخطاب الملكي : فقد قررنا, بصفتنا ملكا-أميرا للمؤمنين، تخويل الطفل من أم مغربية حق الحصول على الجنسية المغربية، وبذلكم نؤكد عزمنا الراسخ على تعزيز ما حققناه من تقدم رائد، بما كرسته مدونة الأسرة من حقوق والتزامات، قائمة ليس فقط على مبدإ مساواة الرجل والمرأة، ولكن بالأساس على ضمان حقوق الطفل، والحفاظ على تماسك العائلة، وصيانة هويتها الوطنية الأصيلة ·
العديد من المنظمات الغير حكومية، والجمعيات الحقوقية والنسائية عبرت عن تجاوبها الايجابي مع الخطاب الملكي، واعتبرت أن هذا القرار جاء ليعدل في منطق الأشياء، ذلك أن القانون والذي مازال ساريا الى اليوم يتعارض مع التعديلات التي أدخلت على مدونة الأسرة، في نسختها الأخيرة، ومن ثم فان القرار الملكي سيعيد ملاءمة قانون الجنسية والمقتضيات الخاصة به مع ما هو موجود في مدونة الأسرة·
رئيسة اتحاد العمل النسائي، لطيفة الجبابدي صرحت لوكالة الصحافة الفرنسية إن إصلاح قانون العائلة الذي أقر عام 2004، يفتح الطريق أمام المساواة بين الرجل والمرأة وقد أتى تعديل قانون الجنسية لدعم هذه المسيرة·وتضيف كانت هناك مشاكل عملية كثيرة، فالأولاد المولودون من أم مغربية وأب أجنبي كانوا في حاجة إلى إذن بالإقامة ليعيشوا في بلدهم وحتى إلى تأشير ة دخول للمجيء إلى المغرب·
كما قالت رشيدة نافع،مكلفة بقسم الجنسية في الجمعية الديموقراطية لنساء المغرب،كان الطفل مند ولادته إلى أن يصل سنه 15 سنة بدون هوية الأم، ويعتبر كأي أجنبي أخر يحتاج لتأشيرة الذخول إن كان خارج المغرب، ومن أهم الأشياء التي يحرم منها هؤلاء الإبناء هو حق التطبيب كباقي المواطنين، ولوج كلية الطب وعيرها، كما يمكن أن يأخذ الزوج أبناءه بعد الطلاق وأضافت قائلة إن هذا القرار جاء ليطبق مبدد المساواة بين الرجل والمرأة، وأيضا ليرفع الظلم على العديد من النساء اللتي يستسلمن لجبروت الزوج خوفا من أن يحرما أبناءها·
في حين تقول رانيا قرار جلالة الملك كان مفاجأة كبيرة لي، وأعتقد بأنه كان ضروري، وبفضل هذا القرار ستتغير العديد من الأشياء لنا كأطفال من أم مغربية وأب أجنبي كنظرت الناس إلينا الذين يعتبروننا أجانب برغم من أننا ولدنا في المغرب وعشنا فيه عمرنا كله· هذا ورحبت بشرى مفتي زادة، مغربية المولد من أب فلسطيني، في أحد المواقع المغربية على شبكة الأنترنيت بالقرار الجديد بخصوص الجنسية لا يمكن تصور مشاعري ···لقد إنتظرت هذا القرار لما يزيد عن 23 سنة·
هذا وقد شرعت وزارة العدل في الإعداد لنص مشروع قانون، يخول للأبناء من أم مغربية وأب أجنبي حق الحصول على الجنسية المغربية · وقال مصدر من وزارة العدل لخدمة القدس برس إن الشروع في إعداد هذا القانون سيتم قريبا جدا وذكر بأن هذه الخطوة هي تنفيذ للتوجهات الملكية في خطاب العرش الأخير، ويأمل في أن يعرض نص المشروع على البرلمان في دورته القادمة في أكتوبر المقبل·
وكانت اللجنة الخاصة بالبت في طلبات الحصول على الجنسية بوزارة العدل، قد اجتمعت في يوليوز الماضي، بعد توقف دام لأكثر من ثمان سنوات، وبتت في 1000 طلب جنسية، 50 في المئة منها تتعلق بأبناء النساء المغربيات المتزوجات من رجال جزائريين، حسب ما صرح به محمد بوزوبع وزير العدل في إطار الإجابة على الأسئلة الشفوية بمجلس النواب·
وقد جاء هذا القرار ليخفف من معاناة النساء المغربيات المتزوجات من أجانب، ومن معاناة أبنائهم الذين يعيشون في بعض الأحيان بدون هوية، أو بدون وطن كما حصل مع السيدة (أ·ل) مغربية متزوجة من لبناني يعيش في المغرب منذ سنة 1968، لها ثلاث أولاد، إبنتها الكبرى ـ نجلاء ـ لم تستطع الحصول على الجنسية المغربية لأنها لم تقم بطلب منحها الجنسية في السن المحدد لذلك، والسبب هو أن أباها أيضا يرغب في أن يحصل على الجنسية المغربية، غير أنه لم يتمكن من الحصول عليها بالرغم من أنه يعيش في المغرب منذ أكثر من 37 سنة·لم تستطع نجلاء أن تتقدم بطلب الجنسية لأنها كانت تطمح في أن يحصل عليها والدها· بعد أن أصبح سنها أكبر من السن القانوني المحدد لطلب الجنسية، تقدمت نجلاء بطلب الجنسية الذي حصل على موافقة المجلس الحكومي في سنة 1991 إلا أنها لم تحصل على الجنسية المغربية لأن المجلس الوزاري لم يعط موافقته بمنحها لها، لهذا إضطرت نجلاء أن تغادر المغرب إلى الولايات المتحدة الأمريكية لمتابعة الدراسة وقد إضطرت أن تبتعد عن أهلها لمدة 5 سنوات لانها لم تستطع الحصول على تأشيرة الدخول إلا بعد أن حصلت على البطاقة الخضراء( بطاقة الإقامة)الأمريكية حيث أصبحت تزور أهلها كلما أرادت ذلك· ونشير أن نجلاء نشأت ودرست بالمغرب بالرغم من أن القانون المغربي إعتيرها طوال حياتها أجنبية·
حالة نجلاء ليست الوحيدة فالعديد من الأبناء إضطروا إلى الرحيل وفراق ذويهم بسبب نفس المشكل، غير أن هناك حالات أكثر قساوة من حالة نجلاء، فهناك من يعيش بدون هوية وبدون وطن، وبالخصوص أبناء النساء المغربيات اللواتي تزوجن من أجانب، الذين لم يمنحوا جنسيتهم للأبناء أثناء فترة الزواج، وبعد الطلاق يختفي هذا الزوج دون أن يترك أثرا، في مثل هذه الحالات يفقد الأبناء جنسية الأب والأم على السواء فيصبحون دون هوية، وهذا قد يكون في بعض الأحيان السبب الرئيسي في ضياع مستقبلهم· حيث تصبح الأم والأبناء في مواجهة الأوضاع القاسية بعد أن يحصل الطلاق حيث أن سيدة مغربية قالت لمجلة المرأة المغربية، بعد طلاقي من زوجي الأجنبي فقدت كل حقوقي على ابنائي، فمنذ 8 سنوات، غادر زوجي المغرب وأخذ معه أبنائي مع أن إبنتي الصغرى لا تتعدى 3 شهر، وحكومتي لا تستطيع عمل شيئ لي لأن أبنائي يعتبرون حسب القانون المغربي أجانب، أبنائي أصبحوا بالنسبة لي أجانب لأني لا أستطيع أن أمنحهم جنسيتي، حياتي إنهارت، لا بلدي ولا قوانينها إستطاعوا حمايتي والدفاع عن حقوقي·
تخويل الأم حق منح الجنسية لايغير في الشريعة، والقرأن، والحديث، والسنة، ولا يتعارض حتى مع الفقه·والملاحظ أن عدد الزيجات التي تكون بين مغربية وأجنبي أصبع مرتفعا ويتزايد يوما بعد يوم، وليست كل الزيجات تعيش مشاكل كثيرة لأن الأمر مختلف بالنسبة للمتزوجات بأروبي أو أمريكي، فالقانون في مثل هذه الحالات يحمي الزوجة والأبناء، لكن المشكل يكبر حين يكون الزوج عربيا (من الجزائر، مصر، لبنان···)لأن قانون هذه الدول لا يمنح أي حماية للزوجة والأبناء.