منتدى بريس المغرب - وظيفة المغرب الشرطة المغربية - مباراة الأمن الوطني

الوظيفة في المغرب العمومية و العسكرية - مباراة الأمن الوطني - نتائج ونماذج المباريات - إمتحانات البكالوريا - شؤون المدارس و التعليم - الإجازة المهنية والماستر
 
الرئيسيةالتكوين المهنيالتسجيلدخول

شاطر
 

 ثورة الملك والشعب في 2011

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Adrem
الإدارة'''''
 الإدارة'''''
avatar

الجنس : ذكر
دولتي : المغرب
المشآرڪآت : 6128
نقاطي : 21662
سٌّمعَتي : 8

ثورة الملك والشعب في 2011 Empty
مُساهمةموضوع: ثورة الملك والشعب في 2011   ثورة الملك والشعب في 2011 Empty16.10.11 15:30

ثورة الملك والشعب في 2011


نص الخطاب السامي الذي وجهه جلالة الملك الى الأمة
الرباط - وجه صاحب الجلالة الملك محمد السادس،نصره الله،مساء أمس الاربعاء خطابا ساميا الى الأمة.
وفي ما يلي نص الخطاب الملكي:
"الحمد لله وحده،
والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه.
شعبي العزيز،
أخاطبك اليوم،بشأن الشروع في المرحلة الموالية،من مسار الجهوية المتقدمة،بما تنطوي عليه من تطوير لنموذجنا الديمقراطي التنموي المتميز،وما تقتضيه من مراجعة دستورية عميقة،نعتبرها عمادا لما نعتزم إطلاقه من إصلاحات جديدة شاملة،في تجاوب دائم مع كل مكونات الأمة.
ونود في البداية،الإشادة بالمضامين الوجيهة لتقرير اللجنة الاستشارية للجهوية،التي كلفناها،منذ ثالث يناير من السنة الماضية،بإعداد تصور عام لنموذج مغربي للجهوية المتقدمة; منوهين بالعمل الجاد،الذي قامت به،رئاسة وأعضاء،وبالمساهمة البناءة،للهيآت الحزبية والنقابية والجمعوية،في هذا الورش المؤسس.
وتفعيلا لما أعلنا عنه في خطاب 20 غشت 2010،بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب،ندعو الجميع للانخراط في مواصلة إنضاج ما جاء في هذا التصور العام،في نطاق نقاش وطني واسع وبناء.
لقد اقترحت اللجنة،في نطاق التدرج،إمكانية إقامة الجهوية المتقدمة بقانون،في الإطار المؤسسي الحالي،وذلك في أفق إنضاج ظروف دسترتها.
بيد أننا نعتبر أن المغرب،بما حققه من تطور ديمقراطي،مؤهل للشروع في تكريسها دستوريا.
وقد ارتأينا الأخذ بهذا الخيار المقدام،حرصا على انبثاق الجهوية الموسعة،من الإرادة الشعبية المباشرة،المعبر عنها باستفتاء دستوري.
لقد قررنا،في نطاق الإصلاح المؤسسي الشامل،الذي عملنا على توفير مقوماته،منذ اعتلائنا العرش،أن يقوم التكريس الدستوري للجهوية،على توجهات أساسية،من بينها :
+ تخويل الجهة المكانة الجديرة بها في الدستور،ضمن الجماعات الترابية،وذلك في نطاق وحدة الدولة والوطن والتراب،ومتطلبات التوازن،والتضامن الوطني مع الجهات،وفيما بينها ;
+ التنصيص على انتخاب المجالس الجهوية بالاقتراع العام المباشر،وعلى التدبير الديمقراطي لشؤونها.
+ تخويل رؤساء المجالس الجهوية سلطة تنفيذ مقرراتها،بدل العمال والولاة ;
+ تعزيز مشاركة المرأة في تدبير الشأن الجهوي خاصة،وفي الحقوق السياسية عامة ; وذلك بالتنصيص القانوني على تيسير ولوجها للمهام الانتخابية ;
+ إعادة النظر في تركيبة وصلاحيات مجلس المستشارين،في اتجاه تكريس تمثيليته الترابية للجهات.
وفي نطاق عقلنة عمل المؤسسات،فإن تمثيلية الهيئات النقابية والمهنية،تظل مكفولة بعدة مؤسسات،وعلى رأسها المجلس الاقتصادي والاجتماعي.
ويظل هدفنا الأسمى إرساء دعائم جهوية مغربية،بكافة مناطق المملكة،وفي صدارتها أقاليم الصحراء المغربية. جهوية قائمة على حكامة جيدة،تكفل توزيعا منصفا وجديدا،ليس فقط للاختصاصات،وإنما أيضا للإمكانات بين المركز والجهات.
ذلك أننا لا نريد جهوية بسرعتين: جهات محظوظة،تتوفر على الموارد الكافية لتقدمها،وجهات محتاجة،تفتقر لشروط التنمية.
شعبي العزيز،
حرصا منا على إعطاء الجهوية كل مقومات النجاعة ; فقد ارتأينا إدراجها في إطار إصلاح دستوري شامل،يهدف إلى تحديث وتأهيل هياكل الدولة.
أجل،لقد حقق المغرب مكاسب وطنية كبرى،بفضل ما أقدمنا عليه من إرساء مفهوم متجدد للسلطة،ومن إصلاحات وأوراش سياسية وتنموية عميقة،ومصالحات تاريخية رائدة،رسخنا من خلالها ممارسة سياسية ومؤسسية،صارت متقدمة،بالنسبة لما يتيحه الإطار الدستوري الحالي.
كما أن إدراكنا العميق لجسامة التحديات،ولمشروعية التطلعات،ولضرورة تحصين المكتسبات،وتقويم الاختلالات،لا يعادله إلا التزامنا الراسخ بإعطاء دفعة قوية لدينامية الإصلاح العميق،جوهرها منظومة دستورية ديمقراطية.
ولنا في قدسية ثوابتنا،التي هي محط إجماع وطني،وهي الإسلام كدين للدولة،الضامنة لحرية ممارسة الشعائر الدينية،وإمارة المؤمنين،والنظام الملكي،والوحدة الوطنية والترابية،والخيار الديمقراطي،الضمان القوي،والأساس المتين،لتوافق تاريخي،يشكل ميثاقا جديدا بين العرش والشعب.
ومن هذا المنطلق المرجعي الثابت،قررنا إجراء تعديل دستوري شامل،يستند على سبعة مرتكزات أساسية :
+ أولا : التكريس الدستوري للطابع التعددي للهوية المغربية الموحدة،الغنية بتنوع روافدها،وفي صلبها الأمازيغية،كرصيد لجميع المغاربة ;
+ ثانيا : ترسيخ دولة الحق والمؤسسات،وتوسيع مجال الحريات الفردية والجماعية،وضمان ممارستها،وتعزيز منظومة حقوق الإنسان،بكل أبعادها،السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتنموية،والثقافية والبيئية،ولاسيما بدسترة التوصيات الوجيهة لهيأة الإنصاف والمصالحة،والالتزامات الدولية للمغرب ;
+ ثالثا : الارتقاء بالقضاء إلى سلطة مستقلة،وتعزيز صلاحيات المجلس الدستوري،توطيدا لسمو الدستور،ولسيادة القانون،والمساواة أمامه ;
+ رابعا : توطيد مبدأ فصل السلط وتوازنها،وتعميق دمقرطة وتحديث المؤسسات وعقلنتها،من خلال :
برلمان نابع من انتخابات حرة ونزيهة،يتبوأ فيه مجلس النواب مكانة الصدارة،مع توسيع مجال القانون،وتخويله اختصاصات جديدة،كفيلة بنهوضه بمهامه التمثيلية والتشريعية والرقابية.
حكومة منتخبة بانبثاقها عن الإرادة الشعبية،المعبر عنها من خلال صناديق الاقتراع،وتحظى بثقة أغلبية مجلس النواب ;
تكريس تعيين الوزير الأول من الحزب السياسي،الذي تصدر انتخابات مجلس النواب،وعلى أساس نتائجها ،
تقوية مكانة الوزير الأول،كرئيس لسلطة تنفيذية فعلية،يتولى المسؤولية الكاملة على الحكومة والإدارة العمومية،وقيادة وتنفيذ البرنامج الحكومي ،
دسترة مؤسسة مجلس الحكومة،وتوضيح اختصاصاته،
+ خامسا : تعزيز الآليات الدستورية لتأطير المواطنين،بتقوية دور الأحزاب السياسية،في نطاق تعددية حقيقية،وتكريس مكانة المعارضة البرلمانية،والمجتمع المدني ;
+ سادسا : تقوية آليات تخليق الحياة العامة،وربط ممارسة السلطة والمسؤولية العمومية بالمراقبة والمحاسبة ،
+ وسابعا : دسترة هيآت الحكامة الجيدة،وحقوق الإنسان،وحماية الحريات.
شعبي العزيز،
عملا بما رسخناه من انتهاج المقاربة التشاركية،في كل الإصلاحات الكبرى،فقد قررنا تكوين لجنة خاصة لمراجعة الدستور،راعينا في اختيار أعضائها،الكفاءة والتجرد والنزاهة.
وقد أسندنا رئاستها للسيد عبد اللطيف المنوني،لما هو مشهود له به من حكمة،ودراية علمية عالية بالقانون الدستوري،وخبرة حقوقية واسعة ; داعين مكونات اللجنة إلى الإصغاء والتشاور مع المنظمات الحزبية والنقابية،ومع الفعاليات الشبابية،والجمعوية والفكرية والعلمية المؤهلة،وتلقي تصوراتها في هذا الشأن ; على أن ترفع إلى نظرنا السامي نتائج أعمالها،في غضون شهر يونيو المقبل.
وإننا نتوخى من هذه التوجهات العامة،وضع إطار مرجعي،لعمل اللجنة. بيد أن ذلك لا يعفيها من الاجتهاد الخلاق،لاقتراح منظومة دستورية متقدمة لمغرب الحاضر والمستقبل.
وإلى أن يتم عرض مشروع الدستور الجديد على الاستفتاء الشعبي،وإقراره ودخوله حيز التنفيذ،وإقامة المؤسسات المنبثقة عنه،فإن المؤسسات القائمة،ستواصل ممارسة مهامها،في إطار مقتضيات الدستور الحالي.
وفي هذا السياق،ندعو إلى التعبئة الجماعية،لإنجاح هذا الورش الدستوري الكبير،بثقة وإقدام،وإرادة والتزام ; وجعل المصالح العليا للوطن فوق كل اعتبار.
كما نعرب عن اعتزازنا بما يتحلى به شعبنا الوفي،بكل فئاته وجهاته،وأحزابه ونقاباته الجادة،وشبابه الطموح،من روح وطنية عالية ; متطلعين إلى أن يشمل النقاش الوطني الموسع،القضايا المصيرية للوطن والمواطنين.
وإن إطلاقنا اليوم،لورش الإصلاح الدستوري،يعد خطوة أساسية،في مسار ترسيخ نموذجنا الديمقراطي التنموي المتميز،سنعمل على تعزيزها بمواصلة النهوض بالإصلاح الشامل،السياسي والاقتصادي والتنموي،والاجتماعي والثقافي ; في حرص على قيام كل المؤسسات والهيآت بالدور المنوط بها،على الوجه الأكمل،والتزام بالحكامة الجيدة،وبترسيخ العدالة الاجتماعية،وتعزيز مقومات المواطنة الكريمة.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت،وما توفيقي إلا بالله،عليه توكلت وإليه أنيب". صدق الله العظيم.
والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
إصلاح الدستور الذي دعا إليه جلالة الملك
يشمل مجالات واسعة ومختلفة
رئيس اللجنة الخاصة لمراجعة الدستور
أكد السيد عبد اللطيف المنوني، الذي أسند له صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئاسة اللجنة الخاصة لمراجعة الدستور، أن الإصلاح الدستوري الذي دعا إليه جلالة الملك يشمل مجالات واسعة ومختلفة.
وشدد السيد المنوني، عضو اللجنة الاستشارية للجهوية اليوم الخميس بالرباط خلال ندوة صحفية مشتركة مع السيد عمر عزيمان رئيس اللجنة، أن الإصلاح الدستوري سيتم بالتشاور مع المنظمات الحزبية والنقابية والمجتمع المدني والمنظمات الشبابية والجمعوية والفكرية والعلمية، مؤكدا أن اللجنة لن تكتفي بالإصغاء إلى هذه المكونات لكن بالتشاور معها وبمساندتها للوصول إلى حلول ينتظرها الجميع.
وأوضح السيد المنوني أن الإصلاح الدستوري المرتقب يلبي مطالب أساسية كدسترة توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة والارتقاء بالقضاء إلى سلطة مستقلة وإقرار حكومة ديمقراطية ومسؤولة وتكريس الجهوية.
وأكد أن الإصلاح الدستوري سيكون عبارة عن تعديلات سيتم إدخالها على الدستور الحالي، مشددا على أن هذا التعديل سيشمل مجالات واسعة وهو " تعديل لم يسبق للمغرب المستقل أن عرفه".
وقال إن جلالة الملك "حدد المجالات المناسبة للقيام بالتعديلات الدستورية وكانت له مقاربته الخاصة في تحديد مجموعة من المساحات التي ينبغي أن يشملها التعديل الدستوري"، مشيرا في هذا الصدد، إلى أن اللجنة "يمكن لها أن تتطرق لمجالات أخرى يشملها التعديل".
وأضاف أن اللجنة الخاصة لمراجعة الدستور ستنكب على مضمون الخطاب الملكي السامي، مشيرا إلى أن منهجية اشتغال هذه الأخيرة " لا يمكن تحديده بشكل مسبق على اعتبار أنه سيكون نتاج عمل جماعي ومشترك، كما أن سير عملها سيكون ديمقراطيا".
وكان جلالة الملك محمد السادس قد أعلن، في خطاب وجهه مساء أمس الأربعاء إلى الأمة، عن تكوين لجنة خاصة لمراجعة الدستور، أسند رئاستها للسيد عبد اللطيف المنوني.
ودعا صاحب الجلالة هذه اللجنة إلى الإصغاء والتشاور مع المنظمات الحزبية والنقابية والمنظمات الشبابية، والفاعلين الجمعويين، والفعاليات الثقافية والفكرية والعلمية المؤهلة، وتلقي تصوراتها وآرائها في هذا الشأن.
ويتعين على اللجنة أن ترفع نتائج أعمالها الى النظر المولوي السامي في غضون شهر يونيو القادم، كما أكد ذلك جلالة الملك، قبل أن يهيب جلالته بهذه اللجنة للاجتهاد الخلاق، لاقتراح منظومة دستورية متقدمة لمغرب الحاضر والمستقبل.
خطاب جلالة الملك وضع خارطة طريق لمغرب جديد
الأمين العام لحزب العدالة والتنمية
قال الأمين العام لحزب العدالة والتنمية السيد عبد الإله بنكيران اليوم الخميس أن الخطاب الذي وجهه صاحب الجلالة الملك محمد السادس مساء أمس الى الأمة ،وضع خارطة طريق لمغرب جديد.
وقال السيد بنكيران في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء" قمنا في الأمانة العامة للحزب بتقييم الخطاب الملكي باعتباره خطابا تاريخيا وضع خارطة طريق لمغرب جديد مطمئن على ركائز هويته ومنفتح على مستقبل ديموقراطي".
وأضاف الأمين العام لحزب العدالة والتنمية أن خطاب جلالة الملك يعيد التوازن الى ميكانيزمات تدبير الشأن العام، كما يرد الاعتبار لمبادىء الحكامة الجيدة بما يتيح إفراز نخب جديدة قادرة على تبويء المغرب المكانة اللائقة به بين الأمم.
وأكد أن الخطاب الملكي يستجيب لمتطلبات المرحلة ولطموحات كافة مكونات الشعب المغربي ، وينأى بالبلاد عن أن تصبح مادة إعلامية كما وقع لدول مجاورة.
دعوة كافة مكونات الشعب المغربي
للارتقاء إلى مستوى تطلعات جلالة الملك
الأمينة العامة لحزب المجتمع الديمقراطي المغربي
دعت السيدة زهور الشقافي الأمينة العامة لحزب المجتمع الديمقراطي المغربي، كافة مكونات المجتمع المغربي، وخاصة الأحزاب السياسية، للرقى بعملها إلى مستوى تطلعات صاحب الجلالة الملك محمد السادس المعبر عنها في الخطاب السامي، الذي وجهه جلالته أمس الأربعاء، إلى الأمة.
وأكدت السيدة زهور الشقافي أن الخطاب الملكي تجاوز سقف المطالب بالإصلاح التي كانت مطروحة على الساحة وكان بمثابة برنامج عمل واضح ومفصل، سواء في ما يخص عمل اللجنة الاستشارية للجهوية أو في ما يتعلق بالمراجعة الدستورية.
وأضافت أن الخطاب السامي أحاط بكافة أوجه الإصلاح، "بل وكان أكثر جرأة وأكثر تقدما" بالمقارنة مع المطالب الإصلاحية، التي كانت تعبر عنها مختلف الفعاليات والأحزاب.
واعتبرت، في هذا الصدد، أن المراجعة الدستورية التي أعلن عنها جلالة الملك والتي ستشمل الفصل بين السلط وإقامة توازن بينها، ستليها بالتأكيد مجموعة من القوانين الرامية إلى تعزيز دولة الحق والقانون، والنهوض بمكانة المرأة في المجتمع، وتعزيز تمثيليتها ومشاركتها في تدبير الشأن المحلي والجهوي، فضلا عن تقوية دور الجهات والقضاء على الفوارق بينها.
وقالت السيدة زهور الشقافي، إن "المطلوب الآن من كافة مكونات المجتمع هو أن ترقى إلى مستوى الخطاب الملكي وتطلعات جلالة الملك، وأن تقوم كما يجب بدورها في تأطير المواطنين واحتضان الكفاءات والنخب التي لها حس المواطنة الحقيقية وذات النزاهة والمصداقية " .
ودعت الأمينة العامة لحزب المجتمع الديمقراطي المغربي، بهذا الخصوص، الأحزاب المغربية إلى نهج الديمقراطية الداخلية والاهتمام بالمرأة والشباب، الذي عبر في مسيرات 20 فبراير الماضي عن مطالب تعكس الرغبة في الإصلاح الشامل.
الخطاب الملكي ليوم 9 مارس
محطة تحول جذري في
بناء الدولة المغربية الحديثة
المكتب الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة
اعتبر المكتب الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة الخطاب الملكي السامي ليوم 9 مارس 2011 "محطة تحول جذري في بناء الدولة المغربية الحديثة"، وترسيخا لا رجعة فيه لاختيارات المشروع الديمقراطي الحداثي للمملكة.
وأبرز المكتب الوطني للحزب، في بلاغ توصلت به وكالة المغرب العربي للأنباء اليوم الخميس، أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس أكد، مرة أخرى، أنه يقود ثورة متجددة مع شعبه وقواه الحية، بمواصلة الانخراط في ديناميات العصر ورفع تحدياته.
وأضاف البلاغ أن "هذا الخطاب الملكي التاريخي انتصر للقيم والمبادئ الكونية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان والحكامة الجيدة والتنمية المستدامة، وكذا لثوابت الأمة ومكونات الهوية الوطنية، كما رَسَمَ خريطة طريق واضحة تجعل النموذج المغربي الخلاق يستشرف أفقا جديدا في بناء الدولة الديمقراطية الحديثة، جاعلا المواطن قطب الرحى في هذه الدينامية".
وجدد المكتب الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة "انخراطه الواعي في هذه الثورة الديمقراطية"، داعيا كافة مناضلاته ومناضليه للانخراط في النقاش الوطني العمومي حول مجمل القضايا المصيرية للوطن والمواطن التي وردت في الخطاب الملكي بما يعزز الثقة والأمل والعزيمة لدى كافة المغاربة.
وأضاف المصدر ذاته أن المكتب الوطني للحزب سيبلور، في القريب، برنامجا وطنيا للمساهمة في النقاش الوطني الواسع حول الإصلاحات الدستورية العميقة والشاملة.
ودعا المكتب الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة، بروح وطنية صادقة، كافة القوى السياسية والنقابية والثقافية والمدنية، وكذا مختلف الطاقات الشبابية والنسائية إلى "أن نكون جميعا في الموعد مع هذه اللحظة التاريخية التي دشنها الخطاب الملكي، وتملك روحه ومضامينه واستشرافاته وبلورة المبادرات والآليات المناسبة لذلك".
الخطاب الملكي
يلبي مطالب مطالب الشعب المغربي قاطبة
رئيس مجلس النواب الكاتب الأول
لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية
أكد رئيس مجلس النواب، الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، السيد عبد الواحد الراضي، أن الخطاب الذي وجهه جلالة الملك محمد السادس أمس الأربعاء للأمة، "يلبي مطالب الحزب ومطالب الشعب المغربي قاطبة".
وقال السيد الراضي في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، اليوم الخميس "نحن في الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية نجد أنفسنا في هذا الخطاب الملكي ونعتبره بمثابة تلبة لمطالبنا ومطالب الشعب المغربي قاطبة، وعلى أنه بمثابة ثورة جديدة من ثورات الملك والشعب".
وأضاف "نؤيد الخطاب الملكي في كل النقط التي جاءت فيه دون تحفظ على أي نقطة، بل نؤيد مضامينه مائة بالمائة (...) لا من حيث المضمون ولا من حيث الشكل، ويمكن القول إننا دخلنا لعهد جيد عهد سيعود بالخير على المغاربة".
وأبرز أن النقاط السبعة التي قدمها جلالة الملك تستجيب كلها لما كانت تطالب به الأحزاب السياسية والنقابات والهيئات، مشيرا إلى أن هذا المشروع المجتمعي الكبير سيجعل المغرب يدخل إلى الحداثة السياسية من الباب الكبير وأن يكون في مستوى كل البلدان الديمقراطية الراقية التي فيها ديمقراطية حقيقية، ويلج إلى القرن ال21 بروح وقيم ومبادئ العصر.
وأكد السيد الراضي أن المغرب بفضل هذه الاجراءات وهذا التغيير الدستوري الذي أعلنه جلالة الملك، ستكون له مكانة جيدة بين البلدان والشعوب على المستوى الدولي، وسيبقى كذلك في طليعة الدول العربية والاسلامية والافريقية في ما يخص الاصلاحات في جميع الميادين وبالأخص في الميدان الدستوري والسياسي، كما سيتمكن من زيادة تعميق الديمقراطية والحداثة وضمانات حقوق الانسان والحريات وتحقيق العدالة الاجتماعية، وتعزيز بناء الاقتصاد وخلق الثروات والتضامن بين جميع مكونات المجتمع.
وأشار إلى أن الخطاب الملكي يفتح آفاق كبيرة وباب الأمل والتفاؤل للمغاربة الذين كانوا في حاجة إلى مشروع ليلتفوا حوله، وقال إن هذا المشروع المجتمعي سيجعل كافة المغاربة يتعبؤون من أجل تحقيق هذا المشروع في كل الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
من جهة أخرى، اعتبر الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية أن منهجية الاصلاح المعتمدة جيدة، حيث "لأول مرة سيكون الجميع يعرف من يشارك في تحضير ووضع الدستور ومن يترأس اللجنة"، مؤكدا على أهمية المشاورات والاتصالات مع الاحزاب والنقابات والجمعيات والشفافية التي ستتم بها العملية.
وقال "لهذا أنا أتنبأ أن هذا الدستور الجديد وهذه الاصلاحات الجديدة ستحصل في الاستفتاء على مصادقة وقبول شعبي قياسي"، مؤكدا ضرورة التفاف الشعب المغربي حول نظامه السياسي وثوابته التي يتفق عليها الجميع وأن ينصب النقاش حول كيفية بناء الاقتصاد والعيش.
وفي ما يخص الجانب المتعلق بالمؤسسة التشريعية، أكد رئيس مجلس النواب، أن جلالة الملك استجاب لمطلب الرأي العام على أن يكون لمجلس النواب سلط تميزه عن مجلس المستشارين.
وبعد أن أشار إلى الازدواجية في عمل المجلسين في التجربة الحالية من حيث التشريع ومراقبة العمل الحكومي وتكرار العمل إضافة إلى تركيبة مجلس المستشارين، أبرز أن الخطاب الملكي أخذ كل ذلك في عين الاعتبار خاصة في ما يخص تركيبة مجلس المستشارين التي ستعتمد على الجهات والجماعات المحلية وكذا الاختصاصات لاسيما بعد إحداث المجلس الاقتصادي والاجتماعي.
وأكد أن الاصلاحات التي تضمنها الخطاب الملكي في ما يخص المؤسسة البرلمانية هي إصلاحات وجيهة وتبعث على الارتياح على اعتبار أن الجميع كان يطالب بها.
وشدد السيد الراضي على أن هذا سيتطلب من النخب السياسية التي ستكون في هذه المؤسسات وبالأخص في مجلس النواب القدرة على مواكبة هذه التغييرات والاصلاحات وهذه الثورة الهادئة التي يعيشها المغرب.
كما أبرز أن هذه الاصلاحات ستقوي الأحزاب السياسية التي أشار الخطاب الملكي إلى الدور الأساسي الذي تضطلع به.
وخلص السيد الراضي إلى أن الخطاب الملكي كان متكاملا من جميع الجوانب.
الخطاب الملكي
استوعب المرحلة التاريخية الراهنة
نائب الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية
أكد نائب الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية السيد فتح الله ولعلو أن الخطاب الذي وجهه جلالة الملك محمد السادس إلى الأمة أمس الأربعاء، استوعب المرحلة التاريخية الراهنة، وسيمكن المغرب من أن يحتل موقع الريادة في المنطقة.
وأضاف السيد ولعلو، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن "الخطاب الملكي
يستجيب لطموحات الشباب المغربي والأحزاب الديموقراطية الوطنية، كما يستجيب لمرحلة التطور التاريخي على مستوى المنطقة".
وسجل أن المغرب الذي شهد في العشرية الأخيرة تطورا إصلاحيا ملحوظا، سينخرط في الوقت الراهن بعد خطاب جلالة الملك في نفس جديد من الإصلاحات، مؤكدا أن كافة أفراد الشعب يعتزون بمغربيتهم.
ونوه السيد ولعلو بتأكيد جلالة الملك محمد السادس على الاستشارات الواسعة التي ستهم الاحزاب السياسية في ما يتعلق بالتعديلات الدستورية، مذكرا في هذا الصدد بمذكرة الإصلاحات التي سبق للحزب أن رفعها إلى جلالته.
وأشاد السيد ولعلو باختيار السيد عبد اللطيف المنوني رئيسا للجنة الخاصة لمراجعة الدستور، معتبرا أن السيد المنوني أستاذ فقيه في القانون الدستوري ومشهود له بالكفاءة العلمية والنزاهة الفكرية، وهو معروف أيضا بانفتاحه على الأفكار الديموقراطية.
وقال إن الخطاب الملكي أكد من جديد على السير قدما في مسلسل الجهوية المتقدمة التي بشر بها جلالة الملك، والتي تربط عضويا القضية الوطنية بالتطور الديموقراطي للمملكة، والتي من شأنها تقوية موقع المغرب على المستوى الدولي.
الخطاب الملكي
لحظة قوية ومؤسسة لمرحلة جديدة ببلادنا
الأمين العام لحزب الحركة الشعبية
أكد السيد امحند العنصر الأمين العام لحزب الحركة الشعبية أن الحزب "تلقى بارتياح" مضامين الخطاب الذي وجهه جلالة الملك محمد السادس أمس الأربعاء للأمة, و"الذي شكل بحق لحظة قوية ومؤسسة لمرحلة جديدة ببلادنا".
واعتبر السيد العنصر في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء, اليوم الخميس أن الاصلاحات التي أعلن عنها جلالة الملك تلتقي في جوهرها مع العديد من الاقتراحات التي قدمها حزب الحركة الشعبية, وخاصة تلك المتعلقة بدسترة الأمازيغية وإعادة النظر في التوازنات والاختصاصات وفصل السلط وتعزيز دور مجلس النواب, وكذا دسترة الجهوية التي أضحت بموجب التعديلات المعلن عنها جهة جديدة تتمع باختصاصات قوية واستقلالية في اتخاد القرار".
وبعد أن أكد السيد العنصر أن هذا الاصلاح "المقدام والشامل الذي تجاوز سقف الانتظارات", سيعزز التعددية التي تميز المغرب ويكرس ريادته على المستوى العربي وعلى صعيد القارة الافريقية, اعتبر أن الخطاب الملكي هو بمثابة "خارطة طريق للعمل الذي ينتظرنا".
وأبرز في هذا السياق أن الإصلاح هم قضايا أساسية مقرونة بآجال مضبوطة للتنفيذ "وهو الأمر الذي يعكس بما لايدع مجالا للشك الارادة الملكية القوية في الدمقرطة وبناء دولة المؤسسات, ويقطع الطريق على كل مشكك أو متربص بالمغرب".
وخلص السيد العنصر الى القول بأنه "يحق للمغاربة, بفضل الاصلاحات التي أعلن عنها جلالة الملك أن يرفعوا رؤسهم عاليا بين الشعوب والدول العريقة في الديمقراطية".
المغرب يعيش لحظة تاريخية
عنوانها الإصلاح الشامل
الذي أعلن عنه جلالة الملك
الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية
أكد السيد محمد نبيل بنعبد الله الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية أن المغرب يعيش لحظة "تاريخية حاسمة عنوانها الإصلاح الشامل الذي أعلن عنه جلالة الملك في خطابه السامي" الذي وجهه إلى الأمة أمس الأربعاء.
وقال السيد بنعدالله، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، إن التعديلات المعلن عنها من قبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس، "ستدخل المغرب عهدا جديدا وستسهم بشكل قوي في رسم ملامح الدولة المغربية الحديثة الديمقراطية القوية التي نحن بحاجة إليها لإرساء دعائم مجتمع الحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة".
وأكد أن هذه الإصلاحات تتجاوب "بشكل عميق مع مطالب القوى الديقراطية والتقدمية المغربية المعبر عنها منذ سنوات"، مشددا على أنه "يتعين علينا نحن كفاعلين سياسيين أن نكون في الموعد".
من جهة أخرى، أبرز السيد بنعبدالله أن من شأن تعزيز هذه الإصلاحات بنظام الجهوية الموسعة إحداث طفرة نوعية وجوهرية في نظام الحكامة بالمغرب.
الخطاب الملكي
تضمن إشارات قوية
لتقوية الجهوية وترسيخ الديمقراطية
الأمين العام لحزب الاتحاد الدستوري
أكد السيد محمد أبيض الأمين العام لحزب الاتحاد الدستوري، أن الخطاب الملكي السامي الذي وجهه صاحب الجلالة الملك محمد السادس مساء أمس الأربعاء إلى الشعب المغربي ، تضمن عددا من الإشارت القوية والجديدة سواء في ما يخص تقوية مسلسل الجهوية أو تعزيز وترسيخ الديمقراطية بالمغرب.
وأضاف السيد محمد أبيض في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء اليوم الخميس، أن ما جاء في الخطاب السامي هو تتويج للإصلاحات السياسية التي باشرها المغرب منذ سنوات، و"يعطي دفعة قوية بالنسبة للحكامة الجيدة وتحمل المسؤولية في البلاد".
وأكد أن الخطاب كان واضحا في مضامينه، وأرسى "منهجية عمل تقوم على الشفافية والاستشارة الواسعة مع القوى المعنية ومع الرأي العام " ، مبرزا أن "استشارة الشعب بجميع مكوناته ستجعل هذا المشروع مستندا إلى أرضية صلبة ويحظى بالإجماع".
وأضاف أن الخطاب الملكي السامي كان في مستوى سقف المطالب بالإصلاحات، وقال " في المغرب كانت لدينا دائما رزانة وتدرج على أساس أن القوانين يجب أن تكون قابلة للتصديق ".
وأكد أن جلالة الملك تطرق في خطابه السامي إلى كافة القضايا التي تخص الإصلاح المؤسساتي و"على الجميع الآن تحل مسؤوليته كل في مجال عمله".
وخلص السيد محمد أبيض إلى القول إن هناك إرادة لدى صاحب الجلالة والأحزاب السياسية والشعب المغربي على السواء في أن تكون هناك مؤسسات قوية، وأن " هناك انسجاما ( بهذا الخصوص ) بين الجميع".
يؤكد أن الخطاب الملكي ليوم تاسع مارس
ثورة هادئة في تاريخ البلاد
الكاتب الوطني لحزب جبهة القوى الديموقراطية
أكد الكاتب الوطني لحزب جبهة القوى الديموقراطية السيد التهامي الخياري أن الخطاب الذي وجهه جلالة الملك محمد السادس أمس الأربعاء للأمة يشكل ثورة بيضاء وهادئة في تاريخ البلاد.
ووصف السيد الخياري، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، الخطاب الملكي ب"التاريخي " وقال إن ذلك " يظهر أن المغرب له خصوصيته بالنسبة لبلدان المنطقة، وأن له القدرة على اجتياز المراحل بعزم وتأن".
وأبرز أن الجبهة تعتبر أن الأمر يتعلق بدستور جديد وليس بتعديلات دستورية، ستجعل المغرب يقارن بالأنظمة الديموقراطية الغربية.
وأكد السيد الخياري على وجاهة اختيار السيد عبد اللطيف المنوني رئيسا للجنة الخاصة لمراجعة الدستور، مسجلا أن السيد المنوني مهني متمكن وله تاريخ وطني، وهو شخصية ملتزمة بقضايا البلاد والشعب، يتميز بالانفتاح والقدرة على الانصات.
وفي هذا السياق، عبر الكاتب الوطني لحزب جبهة القوى الديموقراطية عن استعداد الجبهة للاشتغال مع اللجنة للخروج بدستور يلائم مغرب القرن 21.
الخطاب الملكي
محطة تاريخية فاصلة في
مسلسل الإصلاح الدستوري والمؤسساتي
جبهة القوى الديمقراطية
أكدت جبهة القوى الديمقراطية أن الخطاب، الذي وجهه جلالة الملك محمد السادس أمس الأربعاء إلى الأمة، يشكل "ثورة حقيقية هادئة، ومحطة تاريخية فاصلة في مسلسل الإصلاح الدستوري والمؤسساتي بالمغرب".
وأضافت الجبهة، في بلاغ توصلت به وكالة المغرب العربي للأنباء اليوم الخميس، أن الخطاب الملكي "سيعطي لا محالة دفعة قوية لبناء المغرب الحديث وتوفير شروط تجاوز معيقات مسيرة الانتقال الديمقراطي".
وأبرزت أن هذا الخطاب المتجاوب مع كافة مكونات الأمة بمضامينه القوية، "رسخ الاستثناء المغربي القادر على إيجاد أجوبة مغربية خلاقة للقضايا الكبرى للمملكة، بما يكرس وضع المغرب كبلد رائد بقوته السياسية وتماسكه الاجتماعي وتنوعه الثقافي وقدرته أيضا على التقدم المضطرد في مسيرته التنموية نحو بناء الدولة الحديثة والديمقراطية المرتكزة على وضوح اختصاصات مؤسسات الدولة وعلى الفصل بين سلطها وعلى مبادئ حقوق الإنسان في شموليتها وعلى ضمان قيم وممارسة المواطنة".
وتمنث الجبهة عاليا المرتكزات التي يعتمدها المنظور الملكي للإصلاح الدستوري المستند إلى الثوابت التي هي محط إجماع وطني.
وأكدت تجاوب الخطاب الملكي مع المعالم الأساسية للجهوية بربط البناء الجهوي بالإصلاحات الدستورية، ومع التكريس الدستوري للطابع التعددي للهوية المغربية الموحدة الغنية بتنوع روافدها، ومع ترسيخ دولة الحق والمؤسسات وتوسيع مجال الحريات الفردية والجماعية وضمان ممارستها وتعزيز منظومة حقوق الإنسان بكل أبعادها، والارتقاء بالقضاء إلى سلطة مستقلة، وتعزيز صلاحيات المجلس الدستوري، وتوطيد مبدأ فصل السلط وتوازنها وتعميق دمقرطة وتحديث المؤسسات وعقلنتها ، وتعزيز الآليات الدستورية لتأطير المواطنين بتقوية دور الأحزاب السياسية في نطاق تعددية حقيقية ، وتكريس مكانة المعارضة البرلمانية والمجتمع المدني، بالإضافة إلى تقوية آليات تخليق الحياة العامة وربط ممارسة السلطة والمسؤولية العمومية بالمراقبة والمحاسبة، ودسترة هيآت الحكامة الجيدة وحقوق الإنسان، والتنصيص القانوني على مشاركة المرأة في تدبير الشأن الجهوي خاصة وفي الحقوق السياسية عامة.
وأعربت جبهة القوى الديمقراطية عن استعدادها للمساهمة بشكل فعال في إنجاز التنظيم الجهوي الموسع في إطار تحصين الوحدة الوطنية والسيادة الكاملة للمملكة المغربية على كافة التراب الوطني، وذلك بالأخذ بعين الاعتبار ضرورة احترام ت التكامل بين مختلف الجهات وتقوية أسس ودعائم الوحدة الوطنية.
كما أكدت على استعدادها للتجاوب مع اللجنة الملكية الخاصة بمراجعة الدستور إيمانا منها بجدوى المقاربة التشاركية في كل الإصلاحات الكبرى.
الخطاب الملكي
يؤسس لمرحلة تاريخية
في الحياة السياسية بالمغرب
المكتب السياسي للحركة الشعبية
اعتبر حزب الحركة الشعبية أن خطاب صاحب الجلالة الملك محمد السادس أمس الاربعاء، "يؤسس لمرحلة تاريخية في الحياة السياسية بالمغرب".
وثمن الحزب في بلاغ لمكتبه السياسي اليوم الخميس إعلان جلالته عن ورش إصلاح دستوري شامل في إطار ثوابت الأمة، أي الإسلام وحرية الاعتقاد، وإمارة المؤمنين، والنظام الملكي والوحدة الترابية والتوجه الديمقراطي الحداثي.
وأكد البلاغ أن نص الخطاب تضمن اقتراحات وأفكار جريئة تتجاوب وطموحات الشعب المغربي ومطالب الرأي العام الوطني شبابه وأحزابه ومختلف طبقاته.
وأشار البلاغ إلى أن الحزب يرى في التكريس الدستوري للجهوية وتخويل الجهة مكانة هامة في نطاق وحدة الوطن وكذا انتخاب المجالس الجهوية بالاقتراع المباشر وتخويل رؤساء المجالس الجهوية سلطة تنفيذ الخطط والقرارات نقلة نوعية في إطار دعم انبثاق الجهوية الموسعة من الإرادة الشعبية.
واعتبر الحزب أن "مطالبه الخاصة بإصلاح دستوري يتوخى تكريس التعددية الثقافية للهوية المغربية خصوصا ما يتعلق بالأمازيغية، والتنصيص على عالمية حقوق الإنسان، وتوسيع مجال الحريات، ودسترة توصيات هيأة الإنصاف والمصالحة، وضمان استقلالية القضاء، وفصل السلط، وتقوية سلطة مجلس النواب والحكومة ومؤسسة الوزير الأول ومجلس الحكومة، وتقوية دور الأحزاب، ودور مؤسسات المراقبة والفحص والمحاسبة، وحماية الحريات الفردية كلها لقت صدى كبيرا في خطاب جلالة الملك".
وفي هذا الإطار أعلن الحزب تجنده الكامل لإنجاح هذا الورش و"المساهمة في وضع دستور ديمقراطي يتجاوب مع تطلعات الشعب المغربي".
كما ناشد جميع القوى الحية وجميع المواطنين الانخراط فيه، معلنا استعداده للتعاون مع اللجنة التي كلفها جلالة الملك بصياغة مشروع الدستور الجديد وتزويدها بمقترحاته وأفكاره في هذا الشأن وضمان نجاحه.
خطاب جلالة الملك
تضمن قرارات تاريخية وتوجهات مصيرية
فاقت كل التوقعات
عضو اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال
أكد السيد شيبة ماء العينين، عضو اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال، أن الخطاب الذي وجهه جلالة الملك محمد السادس أمس الأربعاء للأمة، "تضمن قرارات تاريخية وتوجهات مصيرية فاقت كل التوقعات".
وأضاف السيد ماء العينين، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن كافة الفاعلين تلقوا بارتياح واعتزاز مضامين الخطاب الملكي الذي يعد ثورة جديدة للملك والشعب.
وسجل أن هذا الخطاب "جاء على أسس مراعاة طبيعة التطورات الهامة التي تعرفها المملكة والتحولات التي يشهدها العالم"، كما يعكس عمق إيمان جلالة الملك بتجذير المسار الديموقراطي، باعتباره أحد أهم الاوراش التي يسهر عليها جلالته لبناء المغرب الموحد والديموقراطي والمتضامن.
وشدد السيد ماء العينين على أن الخطاب "يجسد تجاوب جلالة الملك مع تطلعات القوى الحية في البلاد، ولاسيما الأحزاب السياسية والمجتمع المدني والشباب".
وأشار إلى أن جلالته وضع دعائم أساسية لدولة المؤسسات المبنية على الجهوية الموسعة ذات اختصاصات واضحة، ولاسيما رئيس الجهة والمجلس المسير، مشيدا بكون التعديلات التي دعا لها جلالة الملك ستعزز سلطة القضاء كسلطة مستقلة، مما يجعل سيادة القانون أمرا واضحا، وسيفتح آفاق لسلطة المحاسبة.
وأضاف أن هذا الخطاب سيجعل المغرب يمر بمنعطف حاسم على درب تعزيز الديموقراطية المغربية حتى ترقى إلى مصاف الديموقراطيات المتقدمة، ليخلص إلى أن هذه التعديلات ستؤسس لمستقبل يبعث على الثقة لدى الأجيال الصاعدة.
الخطاب الملكي
أحدث ثورة هادئة في
مسيرة البناء الديمقراطي والتنموي بالمغرب
رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار
أكد السيد صلاح الدين مزوار رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار أن الخطاب السامي الذي وجهه جلالة الملك محمد السادس إلى الأمة أمس الأربعاء، يعتبر "خطابا تاريخيا أحدث ثورة هادئة في مسيرة البناء الديمقراطي والتنموي بالمغرب".
وقال السيد مزوار في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، اليوم الخميس، "إن الخطاب الملكي السامي عبر عن رغبة جلالته في انتقال المغرب إلى محطة جديدة في بنائه المجتمعي والمؤسساتي والديمقراطي لكي نمر من مرحلة الانتقال الى مرحلة البناء الديمقراطي الحقيقي".
وأشار إلى أن القوة والعمق التي اتسم بهما الخطاب الملكي السامي تفرض على كل الفاعلين السياسين والاجتماعيين التقاط هذه اللحظة التاريخية "وأن يكونوا في الموعد ويضطلعوا بدورهم كاملا في هذا البناء الديمقراطي".
وأضاف السيد مزوار أن "بناء المؤسسات وكذلك التحول الذي يدعو له جلالة الملك سواء على المستوى الجهوي أو على المستوى المؤسساتي العام يفرض وجود أحزاب قادرة على لعب دورها كاملا في تفعيل مضامين الخطاب الملكي السامي، وفي تعبئة المواطنين للدفع في اتجاه المغرب الذي نطمح له جميعا وهو مغرب الكرامة والديمقراطية والانفتاح والعدالة".
خطاب جلالة الملك
حدث تاريخي
قدم إجابة على كل انتظارات
مكونات القوى الوطنية والتقدمية.
الحزب العمالي
اعتبر الحزب العمالي أن الخطاب الذي وجهه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، مساء أمس الأربعاء إلى الأمة، حدث تاريخي قدم إجابة على كل انتظارات مكونات القوى الوطنية والتقدمية في البلاد.
وذكر بلاغ للحزب العمالي، أن الحزب "الذي ما فتئ يطالب بإقرار هذه الإصلاحات يعتبر أن الخطاب الملكي حدث تاريخي ولحظة استثنائية قدم إجابة على كل انتظارات مكونات القوى الوطنية والتقديمة في البلاد"، مضيفا أن الخطاب تجاوب مع جل المطالب وأكد على "الانتصار للمغرب المتعدد ضمن المغرب المتضامن الموحد".
وثمن الحزب العمالي الخطاب الملكي السامي "الذي تضمن قرارات هامة وجريئة وشجاعة لصناعة مغرب الغد، وخاصة ما يتعلق بمراجعة الدستور والإصلاح السياسي الشامل".
وسجل "بارتياح عميق هذه الإرادة الشجاعة الهادفة إلى مراجعة القوانين الدستورية مراجعة شاملة، مؤكدا استعداده للانخراط الإيجابي في إنجاح هذا الورش السياسي الذي ينسجم مع تاريخ المغرب العظيم وشعبه".
الخطاب الملكي
جاء بإصلاحات بناءة وعملية
تلبي مطالب الطبقة العاملة
الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل
أكد السيد ميلودي مخارق الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل اليوم الخميس ، أن الخطاب الذي وجهه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله ، أمس الأربعاء إلى الأمة جاء بإصلاحات بناءة وعملية تلبي مطالب الطبقة العاملة ومطالب الشعب المغربي عموما.
وأضاف السيد مخارق ، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء ، أن المحاور التي تضمنها الخطاب الملكي والتي تهم بالخصوص إصلاحات سياسية على مستويات مختلفة أهمها الجهوية الموسعة واعادة ترتيب السلط وإصلاح القضاء وتعزيز مؤسسة الوزير الأول، تهدف بالأساس إلى تعزيز الديمقراطية وتؤسس لبناء مجتمع متضامن وعادل ، مبرزا أن ذلك يندرج في صميم مطالب الطبقة الشغيلة.
وأكد مخارق أن الاتحاد المغربي للشغل يعتبر أن المشاكل الاجتماعية والاقتصادية التي تعاني منها الطبقة العاملة لها أسباب سياسية ، مشيرا إلى أن أجهزة الاتحاد ستجتمع لدراسة ما جاء في الخطاب الملكي وإعداد اقتراحات عملية يتم تقديمها للجنة المكلفة بالإصلاح الدستوري .
الخطاب الملكي "ثورة"
في الديموقراطية المحلية
الكاتب العام للاتحاد العام للشغالين بالمغرب
قال الكاتب العام للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، السيد حميد شباط، ان الخطاب الملكي ليوم 9 مارس يشكل "ثورة" في الديموقراطية المحلية.
وأوضح السيد شباط، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، اليوم الخميس أن "الخطاب الملكي يشكل ثورة بالنسبة للديموقراطية المحلية، عبر الحفاظ على الهوية الوطنية ودسترة الجهوية في إطار وحدة الدولة والأمة والتراب وفقا لمتطلبات التوازن والتضامن الوطني بين الجهات.
وأبرز السيد شباط وهو أيضا عمدة مدينة فاس أن الإصلاحات التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس كفيلة بوضع لبنات جهوية مغربية صرفة في مجموع التراب الوطني، مشيدا بتوسيع صلاحيات رؤساء الجهات.
وأضاف أن هذه الإصلاحات "ستساهم في تعزيز دور المغرب على الساحة الجهوية والدولية، خصوصا على صعيد الوضع المتقدم مع الاتحاد الأوروبي".
كما ثمن السيد شباط، إحداث لجنة لمراجعة الدستور ستقود مشاورات مع الأحزاب السياسية والنقابات والمنظمات الشبابية والفعاليات الجمعوية والثقافية والعلمية.
ومن جهة أخرى، دعا السيد شباط الأحزاب السياسية الى العمل، "بجد وهدوء، على تكريس النموذج الديموقراطي المغربي الذي بلوره صاحب الجلالة وهيكلة تنظيماتها وبنياتها الحزبية".
الجيل الجديد من الاصلاحات
موعد أساسي من ناحية البناء الدستوري المؤسساتي لدولة الحق والقانون
مدير مركز الدراسات والأبحاث في العلوم الاجتماعية
الباحث والأكاديمي
أكد مدير مركز الدراسات والأبحاث في العلوم الاجتماعية الباحث والأكاديمي السيد عبد الله ساعف، أن الجيل الجديد من الاصلاحات التي أعلن عنها جلالة الملك في خطاب أمس الاربعاء للأمة، يشكل موعدا أساسيا ومهما وخارطة طريق من ناحية البناء الدستوري المؤسساتي لدولة الحق والقانون.
وأضاف السيد ساعف، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن هذه التعديلات الدستورية "ستمكن من الانتقال إلى مرحلة ديموقراطية جد متقدمة الشيء الذي لا نستغرب له في السياق الذي تجتازه المنطقة".
وأبرز أن هذه الخطوة ستعطي للتجربة المغربية مكانتها الحقيقية والتي يتعين أن تبقى طلائعية في مجال الديموقراطية وبناء دولة الحق والقانون.
وسجل السيد ساعف أن الجيل الجديد من الإصلاحات أخذ حجما مهما وواعدا جدا من شأنه أن "يقربنا من الآفاق التي رسمناها كمجتمع ومهتمين بالقضايا السياسية".
واعتبر السيد ساعف أن المجتمع والدولة أحرزا تقدما مهما، وأن هذه التعديلات تشكل رهانا أساسيا في هذا الظرفية.
الاعتراف الرسمي بالأمازيغية
سيكون بمثابة رافعة أساسية
لدمقرطة الدولة والمؤسسات والمجتمع
عميد المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية
أكد السيد أحمد بوكوس عميد المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية, أن الاعتراف الرسمي بالأمازيغية سيكون بمثابة رافعة أساسية لدمقرطة الدولة والمؤسسات والمجتمع وتنمية الجهات.
وأضاف السيد بوكوس في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء اليوم الخميس, أنه في إطار الجهوية الموسعة المبنية على تضامن الجهات والضامنة لحكامة جيدة للموارد الطبيعية والمادية والرمزية لها, سيكون هذا المفهوم الجديد للجهوية فرصة لإفراز فعاليات شبابية تساهم في تدبير الشأن المحلي والجهوي والوطني.
وقال السيد بوكوس, إن المعهد يعتبر الخطاب السامي لصاحب الجلالة الملك محمد السادس بخصوص تعديل الدستور والجهوية الموسعة "حدثا تاريخيا بالنسبة للمسيرة السياسية بالمغرب".
وأبرز أن المبدأ الأول الذي سيتأسس عليه مشروع الدستور الجديد والذي يهم الإقرار بالتعددية الثقافية للهوية الوطنية وباحتلال موقع الصدارة لصلب في هذه الهوية, هو اعتراف دستوري لأمازيغية المغرب.
واعتبر السيد بوكوس, أن هذا الإقرار يعبر عن التصالح مع الذات الوطنية في بعدها التاريخي والحضاري, وسيضمن للغة والثقافة الأمازيغيتين حقوقهما كاملة في مجالات التعليم والإعلام والثقافة والحياة العامة.
وأشار إلى أن "هذا الاعتراف الرسمي للبعد الأمازيغي في الهوية الوطنية سيساهم في إدماج المناطق المهمشة اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا في المنظومة الوطنية مما سيحقق لا محالة التماسك الفعلي لكافة مكونات وطننا".
الخطاب الملكي
أعلن "بوضوح وشجاعة" عن
جيل جديد من الاصلاحات الدستورية
فاعل اقتصادي وجمعوي
أكد الفاعل الاقتصادي والجمعوي السيد نور الدين عيوش، أن الخطاب السامي الذي وجهه جلالة الملك محمد السادس إلى الأمة أمس الأربعاء، أعلن "بوضوح وشجاعة" عن جيل جديد من الاصلاحات الدستورية في بادرة هي "الأولى من نوعها".
وقال السيد عيوش في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، اليوم الخميس، إن خطاب جلالة الملك عبر، بما تضمنه من إصلاحات هامة، عن "الإرادة القوية في تعزيز الديمقراطية ودولة الحق والقانون تكريسا للنموذج المغربي".
وبعد أن أبرز أهمية الاصلاحات التي تضمنها الخطاب الملكي السامي، دعا السيد عيوش الشباب والنساء والمجتمع المدني إلى الاضطلاع بدورها في التفاعل مع هذه الدينامية الإصلاحية والمساهمة في بناء المستقبل.
وقال السيد عيوش إن جلالة الملك استجاب للتطلعات في ظرف زمني وجيز، وهو ما يعبر عن "الارادة القوية لجلالته في جعل الديمقراطية أكثر رسوخا".
الخطاب الملكي
حمل مضامين وآفاق
لتحولات نوعية لمغرب اليوم
مؤسسة الفقيه التطواني للعلم والأدب
أكدت مؤسسة الفقيه التطواني للعلم والأدب أن الخطاب الملكي السامي لتاسع مارس حمل مضامين وآفاق لتحولات نوعية لمغرب اليوم.
وذكر بلاغ للمؤسسة أن الإصلاحات المعلنة تشكل قفزة تاريخية وثورة هادئة جديرة بأن ترفع المغرب إلى مصاف الدول الأكثر عدلا ومساواة وديموقراطية في العالم، وأن ما يثير الإعجاب هو الإيمان الصريح بأهمية هذه الإصلاحات التي أعلن عنها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، في تجاوب وتناغم وتفاعل مع أبناء شعبه الوفي ومع التحولات التي يعرفها العالم.
وأضاف البلاغ أن الإصلاحات المقبلة ستضيف إلى المكاسب، التي حققها المغرب في العشرية الأخيرة، قيمة ذات أهمية قصوى في إرساء بناء الدولة الحديثة على أسس الدوام والعدل والديموقراطية والمساواة، من شأنها أن تغير معالم المغرب نحو الأفضل.
وأشار البلاغ إلى أن مؤسسة الفقيه التطواني للعلم والأدب، "التي هي جزء من المجتمع المدني بمرجعيتها الوطنية والأخلاقية والثقافية، تعبر بكافة أعضائها عن انخراطها الواعي والمسؤول في الدينامية الجديدة وفي مراح
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.press-maroc.com
 
ثورة الملك والشعب في 2011
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى بريس المغرب - وظيفة المغرب الشرطة المغربية - مباراة الأمن الوطني :: المنتديات الثقافية :: || المنتدى العام ~ :: مغربنا-
انتقل الى: