دراسة: الأمن القضائي في التجربة المغربية (1/5)

دراسة: الأمن القضائي في التجربة المغربية (1/5)

أثبتت التجارب الإنسانية العالمية أنه مهما وضعت النصوص القانونية الملائمة فإنها تبقى دائما قاصرة

إذا كان تاريخ المغرب قد أفرد للقضاء مكانة هامة ومحورية في ترسيخ وحدة الدولة والحفاظ عل مقوماتها، فإن مستقبل الوطن الآن أمام حدث تاريخي مرتكز في العديد من خياراته التي لا رجعة فيها على وجود سلطة قضائية مستقلة بكل ما تحمله هذه الكلمة من معاني ودلالات، يكون هدفها خدمة المواطن بحماية حقوقه وحرياته وأمنه القضائي والتطبيق العادل للقانون. أهداف
أصبحت حقوقا دستورية لفائدة المواطن والتزاما يقع على عاتق القضاء أداؤه وتنفيذه على أحسن وجه.
في هذا السياق فإن أهمية المرحلة التي يعرفها المغرب بعدما أصبحت الوثيقة الدستورية الجديدة سارية المفعول بعد استنفاد كافة الآليات القانونية والديمقراطية وإتباع منهج تشاركي تشاوري سواء في اقتراحها أو إعدادها أو بلورتها، تفرض علينا الآن إنزالها إلى أرض الواقع وتفعيلها ليحس المواطن والمتقاضي بآثارها الملموسة على أمنه القضائي في القريب المنظور.
هذا التفعيل الإيجابي يقتضي منا تحليل الموضوع من كافة جوانبه المتشعبة ومناهجه المتنوعة، إذ يحمل أبعادا قانونية وحقوقية واقتصادية واجتماعية ودينية وأخلاقية وسياسية، ويكتسي أبعادا وطنية ودولية ويطرح الكثير من المقاربات والمداخل ويفرض الكثير من التساؤلات والتصورات.
ومن هذا المنطلق، فقد ارتأيت من خلال هذه الورقة المساهمة في هذا النقاش دون ادعاء الإحاطة بجوانب الموضوع أو الإمساك بكافة خيوطه، معتمدا في ذلك على طرح مجموعة من التساؤلات المنهجية التي تفرض نفسها على
كل باحث.
ما هو الأمن القضائي؟
يعتبر تحديد المفهوم و إعطاء التعاريف أصعب العمليات المعرفية الابستمولوجية، وتزداد هذه الصعوبة عندما نتعامل مع مفهوم فضفاض يحمل عدة أوجه وذي أبعاد نفسية واجتماعية واقتصادية ويختلط مع مجموعة من المفاهيم والمصطلحات الأخرى المماثلة، ويثير في ذهن المتلقي الكثير من اللبس وعلامات الاستفهام، ويختلف معناه من شخص لآخر حسب موقعه وصفته ومصلحته.
وللتدليل على هذا المعطى فإن مصطلح «الأمن القضائي» يستعمل مثلا في بعض الدول للدلالة على قوة خاصة للأمن القضائي تابعة لوزارة العدل مكلفة بتنفيذ الأحكام القضائية (فيتنام) أو للدلالة على نظام مبتكر للمساعدة القضائية (كندا) أو يقصد به المجموعات المكلفة بحراسة المحاكم، وهي كلها معاني وأبعاد تختلف تماما عما نرمي إليه.
كما أن هذا المفهوم يرتبط بشكل وثيق وجدلي بمفهوم «الأمن القانوني»( Sécurité juridique) الذي يفتقد بدوره (كفكرة قانونية) لتعريف تشريعي محدد مضبوط، إذ أن أغلب الشراح لم يقدموا تعريفا مباشرا صريحا إلا أنهم كثيرا ما يلتجئون إلى جذع مشترك لمجموعة من الحقوق والمبادئ الواجب احترامها للوصول إلى ما سمي «بالأمن القانوني» مثل:
الحرص على مبدأ المساواة
وضوح القاعدة القانونية
سهولة فهمها واستيعابها من قبل المخاطبين بها
تضمين القاعدة القانونية قيما معينة (قواعد معيارية)
تلافي تناقض القواعد
استقرار العلاقات التعاقدية
قابلية القانون للتوقع
سهولة الولوج إلى القانون والمحكمة
ضمان قواعد المحاكمة العادلة
عدم رجعية القانون
الشفافية
وهو ما أكدته المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان حيث اعتبرت أن القانون ليتحقق فيه الأمن يجب أن يكون ممكن الولوج وتوقعيا، كما أكده مجلس الدولة الفرنسي في تقريره العام لسنة 2006 الذي جاء في بعض أجزائه ما يلي:
ويمكن القول إن فكرة الأمن القانوني تعني التزام السلطة العامة بتحقيق قدر من الثبات للعلاقات القانونية وحد أدنى من الاستقرار للمراكز القانونية بهدف توفير الأمن والطمأنينة لجميع أطراف العقد القانوني.
ويمكننا القول ونحن نحاول تفكيك عناصر العلاقة بين الأمنين «القانوني والقضائي» أن القاعدة القانونية نظرا لطبيعتها الإلزامية المجردة العامة عادة ما تكون واقية من النزاعات، لكن عند حدوث المنازعة أمام القضاء فإن القاعدة القانونية تلعب دور «الدواء» والقضاء هو «الطبيب المعالج» فالقضاء كما يقال هو القانون في حاله حركة وحياة.
لقد أثبتت التجارب الإنسانية العالمية أنه مهما وضعت النصوص القانونية الملائمة فإنها تبقى دائما قاصرة عن إيجاد الحلول لكل النوازل والقضايا، لأنها تبقى أولا من صنع البشر المتسم بطبيعته بالنقص، ولأنها (أي النصوص) تتناهى باعتبار عددها والوقائع لا تتناهى من حيث دلالاتها فيبقى الملاذ إذن هو القضاء لتدبر هاته الوقائع اللامتناهية والاجتهاد الخلاق في إيجاد حلول لها.
وعلى العموم فإن تتبع مختلف الكتابات الفقهية والقضائية ذات الصلة بمفهوم «الأمن القضائي» يفضي إلى الاستخلاص بأنه يحمل مفهوما موسعا وآخر ضيقا.
المفهوم الموسع:
الأمن القضائي هو الذي يعكس الثقة في المؤسسة القضائية، والاطمئنان إلى ما ينتج عنها وهي تقوم بمهمتها (التقليدية) المتجلية في تطبيق أو قول القانون (Dire le droit) على ما يعرض عليها من قضايا أو ما تجتهد بشأنه من نوازل، هذا مع تحقيق ضمانات جودة أدائها وتسهيل الولوج إليها.
هذا الأمن القضائي لا تختص به جهة قضائية معينة وإنما يتعبأ له القضاء بمختلف فروعه سواء كان قضاء عاديا أو متخصصا، بل ويتجاوز حتى حدود القاضي الوطني في بعض الحالات كما هو الشأن مثلا بالنسبة لقضاة المحاكم الأوربية.
ولذلك فإن الأمن القضائي الآن يجب فهمه من هذا المستوى الموسع من جهتين اثنتين:
أنه يعتبر حاجزا وقائيا لفائدة الأشخاص ضد تجاوزات بعضهم البعض من جهة وحائلا دون تجاوز الإدارة ضد هؤلاء من جهة ثانية.
كما أنه يشكل حماية للسلطات العمومية ضد الدعاوى التعسفية والكيدية للمتقاضين.
فيكون المستفيد من هذا الدور القضائي هو المتقاضي بصفة خاصة والنظام القانوني بصفة عامة، وهو ما سينعكس بشكل إيجابي عل حجم الثقة واستقرار المعاملات والاطمئنان إلى فعالية النصوص القانونية والوثوق بالقانون والقضاء في نهاية المطاف.
المفهوم الضيق:
يرتبط بوظيفة المحاكم العليا (خاصة بالنسبة للأنظمة اللاتينية) المتمثلة بصفة أساسية في السهر على توحيد الاجتهاد القضائي وخلق وحدة قضائية.
بقلم: محمد الخضراوي: مستشار في المجلس الأعلى