الشرقي الضريس يطوي صفحة شرطة القرب التي خطها العنيكري
شرطة القرب كان مسموح لها بالتدخل في كل الحالات الطارئة
قبل دخول تجربة المجموعات الحضرية للأمن (شرطة القرب) سنتها الثالثة، الذي يصادف 17 أكتوبر، وتحقيق رهان 8 آلاف شرطي، جاء بلاغ من الإدارة العامة للأمن الوطني، في عهد مديرها الجديد، الشرقي اضريس، ليعلن نهاية تجربة سلفه، حميدو العنيكري، التي أثارت كثيرا من الجدل والغبار، حول دور هذه المجموعات، ومدى تحقيقها للأهداف النبيلة، التي تأسست من أجلها، وحجم التجاوزات، التي سجلتها في عدد من الحالات انتهت إلى مصير مأساوي.إعلان نهاية التجربة حمله قرار الإدارة العامة للأمن الوطني، القاضي بإعادة انتشار أفراد المجموعات الحضرية للأمن (شرطة القرب) وعتادها بمصالح الأمن العمومي والشرطة القضائية وشرطة السير الطرقي.
وجاء هذا القرار، حسب بلاغ للإدارة العامة، من أجل "تقوية المؤهلات البشرية، وكذا تكثيف الحضور المستمر والفعال لرجال الأمن بالشارع العام ومحاربة الجريمة بمختلف أنواعها، وهو الأمر الذي سيمكن رجال الشرطة من الاستمرار في القيام بدورهم على الوجه المطلوب، ويدعمهم في أداء رسالتهم بمعنويات مرتفعة وعزم وطيد".
وكشفت مصادر أمنية، لـ "الصحراء المغربية"، أن "إدماج كافة عناصر الفرق الحضرية للأمن بمختلف مصالح الإدارة العامة على صعيد التراب الوطني، يهدف بالأساس إلى وضع حد للخصاص، الذي باتت تشكو منه المراكز الأمنية، بسبب إلحاق أعداد كبيرة من رجال الأمن بشرطة القرب (gus)".
كما سيساهم هذا الإجراء، وفق ما ذكرته المصادر ذاتها، في "إعادة جدولة مواقيت العمل وعملية المداومة بما يتناسب وتجويد الموارد البشرية، وحتى يتسنى لرجال الأمن القيام بمهامهم بصورة منسجمة، والرفع من مردوديتهم المهنية، تماشيا مع مبادئ دولة الحق والقانون، وترسيخا للمفهوم الجديد للسلطة".
وقال عدد من رجال الشرطة، كانت "الصحراء المغربية" أمضت معهم يوما كاملا في أول فترة عمل بشهر رمضان، بعد تأسيس المجموعة، إن "إلحاقنا بـشرط القرب (gus) كان عقابا لنا وليس مكافأة كما يعتقد البعض".
وأضاف عنصر آخر "بعد تداريب دامت أربعة أشهر بأكاديمية الشرطة بالقنيطرة، وهي تداريب عادية، توقعنا أن ظروفنا المادية ستتحسن، غير أن ذلك لم يحدث، بل صدمنا بارتفاع وتيرة العمل".
واضطلعت المجموعة الحضرية للأمن، التي شرعت في عملها منذ 17 أكتوبر 2004، كمرحلة أولى، بمهام خلق ظروف أمنية يومية، وبجودة عالية، والتدخل في حالة اضطرابات معلن عنها أو مبرمجة بشكل مسبق.
كما حدد لها لعب دور وقائي بالدرجة الأولى، من خلال استعدادها الدائم لتلبية الطلبات الأمنية، التي تستوجب تدخلا مستعجلا، كحوادث السير وجرائم العنف وطلبات النجدة وأعمال السطو ومواجهة العصابات الإجرامية، عبر وضع وتحديد منطقة آمنة، والسهر على إنقاذ الضحايا، والمحافظة على الآثار والأدلة في عين المكان، والسهر على الحفاظ على النظام العام لضمان سلامة الأشخاص وأمن الممتلكات وعدم عرقلة السير.
وتتكون كل مجموعة من 200 عنصر (196 عضوا وأربع كتاب) مؤطرة من طرف رئيس ومساعد ومقسمة إلى أربع فرق تضم كل واحدة منها 48 عضوا.
وشرعت المجموعات، التي تخرجت من المعهد الملكي للشرطة بالقنيطرة، في الانتشار بمدن الرباط (مجموعتان حضريتان للأمن) والدار البيضاء (ثلاث مجموعات) ومراكش (مجموعة واحدة).
وكانت الإدارة العامة للأمن الوطني راهنت على بلوغ رقم 8 آلاف شرطي خلال السنة الجارية، أي ما يعادل 40 مجموعة