القطار فائق السرعة TGV : المغرب ينتقل إلى السرعة الفائقة في مجال تجهيزاته الاساسية

القطار فائق السرعة TGV : المغرب ينتقل إلى السرعة الفائقة في مجال تجهيزاته الاساسية

هسبريس - و م ع
2011-09-29 14:39

من المؤكد أن دخول القطار فائق السرعة "تي جي في" الخدمة على الشبكة الوطنية في أواخر 2015 مع بدء تشغيل خط طنجة-الدارالبيضاء، سيشكل ثورة في قطاع النقل الوطني لا سيما في قطاع السكك الحديدية الشيء الذي يفتح آفاقا واعدة أمام التنمية الشاملة للبلاد.

ويستجيب مشروع القطار فائق السرعة ، بشكل عملي ودائم ، للطلب المتزايد الذي يعرفه القطاع، علاوة على كونه سيعزز البنيات التحتية ويرفع من تنافسية الخدمات اللوجستية بالمملكة.

وبالموازاة مع التطور المتواصل الذي تعرفه شبكة الطرق السريعة، فإن مشروع القطار فائق السرعة يعتبر جزءا لا يتجزأ من مسلسل التنمية الإقتصادية والإجتماعية الذي يشهده المغرب ويساهم في عملية خلق أقطاب جهوية للتنمية.

وبالإضافة إلى بعده الوطني فإن هذا القطار يشكل مرحلة بالغة الأهمية في عملية إندماج شبكات النقل الأورو متوسطية كما سيساهم في تطوير البنيات التحتية الرابطة بين القارتين الإفريقية والأوربية.

القطار فائق السرعة .. مشروع مهيكل رائد

ويعتبر قطار "تي جي في" حاليا أنسب الخيارات في مجال النقل البري لا سيما وأنه ثمرة دراسات معمقة وأبحاث مقارنة وتجارب دولية في مجال النقل خصوصا السككي، وذلك مقارنة بالقطارات التقليدية، حيث تظل مردوديته الاقتصادية والاجتماعية عالية جدا خاصة عندما يتعلق الأمر بالمسافات الطويلة التي تتعدى المائتي كيلومتر.

ويهم مشروع القطار فائق السرعة في مرحلته الأولى ربط طنجة بالدارالبيضاء، إذ يتعلق الأمر ببناء وتجهيز خط متكامل يبلغ طوله مائتي كيلومتر كمرحلة أولى، ويدخل ذلك ضمن مخطط أشمل يتوخى مد البلاد بشبكة القطار فائق السرعة بطول 1500 كلم في أفق العام 2035.

وسيتم تشغيل قطارات فائقة السرعة تتعدى سرعتها 320 كلم في الساعة الواحدة على هذا الخط مع ربطها ، إنطلاقا من القنيطرة ، بشبكة الخطوط السككية المزدوجة المتوفرة حاليا.

ومن المنتظر أيضا بناء ورش لإصلاح وصيانة وإيواء القطارات فائقة السرعة ذات جودة عالية بطاقة استيعابية تبلغ 500 وحدة، ويتعلق الأمر بمشروع مهيكل ستكون له انعكاسات إيجابية، لعل أبرزها كون الشبكة الجديدة ستساهم في حماية البيئة والتقليص من حوادث السير على الطرق بالإضافة إلى اقتصاد الطاقة.

وحسب توقعات المكتب الوطني للسكك الحديدية فمن المنتظر أن يستقل حوالي 8 ملايين مسافر سنويا قطارات ، تي جي في ، مقابل مليونين حاليا ، وذلك بفضل تقليص مدة وصول المسافرين إلى وجهاتهم لتصل على خط طنجة-الدارالبيضاء إلى ساعتين و10 دقائق بدل 4 ساعات و45 دقيقة حاليا ، أما بالنسبة لخط طنجة الرباط فلن تتعدى هذه المدة ساعة واحدة و20 دقيقة مقابل 3 ساعات و45 دقيقة في الوقت الراهن.

ومن جانب آخر، ستنعكس الآثار الايجابية للمشروع على ارتفاع حجم الإستعمال وضمان جودة الخدمات وتحسين عروض النقل المقدمة الشيء الذي يعني مردودية سوسيو- إقتصادية تقدر بأكثر من 8 في المائة.

ومن شأن إحداث خط لقطار فائق السرعة "التي جي في" هاته ، أن يؤدي من جهة أخرى إلى تحولات عميقة وإيجابية لفائدة المناطق التي يمرعبرها ، من قبيل تنشيط حركة تنقل الأشخاص، وإعادة تشكيل تكريبة المناطق الحضرية، بل ومنح جاذبية للمدن التي يعبرها القطار.

وحسب المكتب الوطني للسكك الحديدية، فإنه سيكون للمشروع انعكاس مزدوج على سوق الشغل، إذ بالإضافة إلى توفير30 مليون يوم عمل مباشر وغير مباشر في المرحلة الأولى من الأشغال، سيمكن المشروع من إحداث 2500 منصب شغل مباشر وغير مباشر أثناء اشتغاله .

وبالفعل ، فإن إدارة المشروع تشغل ما يناهز 250 مهندسا ، من بينهم 120 مغربيا .

وسيتم بالموازاة مع تقدم المشروع تعزيز الموارد البشرية لتصل الى 450 مهندسا .

وفضلا عن ذلك فإن استخدام الخط السككي ذي السرعة الفائقة سيكون له لا محالة، أثر على الأنشطة الاقتصادية بالمدن والمناطق المعنية . كما سيتأتى للشركات المقيمة في هذه المناطق تحسين مستوى تنافسيتها وتوسيع أسواقها.

وسيكون لهذا المشروع المشروع دور حاسم كبير في الاختيارات الخاصة بإحداث أو نقل الشركات . كما سيعمل، موازاة مع ذلك، على دعم الإقلاع السياحي الوطني عبر تعزيز مشاريع الإقامات القصيرة المدد .

ويتيح المشروع فرصا جديدة للنقل السككي، خاصة أن تطوير القطب الاقتصادي الجديد طنجة-تطوان بات يستلزم ، أكثر فأكثر، الرفع من المبادلات التجارية ، لا سيما بعد انعكاسات تهيئة ميناء طنجة -ميد.

وبما أن النقل السككي يعتبر وسيلة مثلى للتخفيف من حدة الاكتظاظ في حركة النقل الطرقي، فإن إحداث خط جديد سيمكن من تخفيف الضغط على مسارات النقل للخط السككي الحالي المسخر لقطارات نقل البضائع.

"تي جي في".. قطار المستقبل

وسيشكل القطار فائق السرعة ، الذي بإمكانه نقل 500 مسافر، وسيلة النقل المفضلة لشريحة واسعة من المسافرين وذلك بهدف دفع جميع المستعملين الحاليين للقطارات إلى استعمال الشبكة الجديدة وبوتيرة مرتفعة لا سيما وأن المكتب الوطني للسكك الحديدية يتوقع أن يصل عدد المستعملين في أفق العام 2035 إلى 133 مليون مسافر سنويا.

ومن المتوقع ، استنادا الى جدولة المشروع ، الإنتهاء من الأشغال في نهاية العام 2014 ، على أن يتم بدء تشغيل الخط سنة 2015 ، أي بعد إجراء التجارب الضرورية وفق معايير السلامة المعتمدة في هذا المجال.

وحسب الدراسات الأولية فإن التكلفة الاجمالية لخط طنجة-الدارالبيضاء تقدر ب 20 مليار درهم بما في ذلك بناء خط سكك حديدية لقطار فائق السرعة بين طنجة والقنيطرة بسرعة تصل إلى 350 كلم في الساعة. وتشمل التكلفة الاجمالية للخط أيضا مستلزمات إجراء الربط الضروري مع شبكة السكك الحديدية التقليدية الموجودة حاليا ما بين محور الرباط -الدارالبيضاء، ثم اقتناء القطارات فائقة السرعة.

وسيستفيد هذا المشروع الطموح، من الخبرة الفرنسية في إطار الشراكة التي تجمع المغرب وفرنسا البلد الرائد عالميا في هذا المجال .

وفي هذا الصدد يذكر أن المكتب الوطني للسكك الحديدية والشركة الوطنية للسكك الحديدية بفرنسا وقعا في أبريل 2009 بالرباط عقودا للمساعدة بقيمة 65 مليون اورو لإنجاز هذا المشروع.

وتتعلق هذه العقود بعمليات تصميم وبناء وتشغيل الخط واستغلال المعدات والقاطرات وكذا تصور العروض التجارية وصيانة الخط السككي للقطار فائق السرعة.

الملك يطلق أشغال الـTGV بحضور ساركوزي ومقرن آل سعود

هسبريس ـ و.م.ع:
2011-09-29 22:12

أشرف الملك محمد السادس ورئيس الجمهورية الفرنسية نيكولا ساركوزي، و الأمير السعودي مقرن بن عبد العزيز آل سعود، اليوم الخميس بمحطة القطار "طنجة ـ المدينة"، على إعطاء انطلاقة أشغال إنجاز خط القطار فائق السرعة (الـTGV) الذي سيربط بين مدينتي طنجة والدار البيضاء، بكلفة إجمالية تبلغ 20 مليار درهم.

وخلال هذه المراسم، التي حضرها أيضا الأمير عبد العزيز بن عبد الله آل سعود ، قدم كريم غلاب، وزير التجهيز والنقل، عرضا حول "أهمية هذا المشروع المهيكل الذي سيمكن من تعزيز وتحسين شبكة النقل بالمغرب".. حيث أشار إلى أن الورش يتضمن إنشاء خط سككي جديد يربط بين طنجة والقنيطرة بطول 200 كلم، مصمم من أجل سرعة قصوى تبلغ 350 كلم / ساعة، وسيتم استغلاله بسرعة تجارية تبلغ 320 كلم/ساعة.. كما يشمل تجهيزات منها السكك ونظم التشوير والاتصالات والمعدات الكهربائية إضافة إلى اقتناء قطارات ذات سرعة فائقة وبناء ورشة لصيانتها بطنجة.

كما أضاف غلاّب أنه سيتم تقوية الخط الحالي بين القنيطرة والدار البيضاء حتى تتمكن القطارات الفائقة السرعة من ولوج المحطات السككية "الرباط-أكدال" و"الدارالبيضاء ـ مسافرين".. مردفا بأن مشروع خط القطار فائق السرعة بين طنجة والدار البيضاء "يعد المرحلة الأولى من المخطط المديري لخطوط القطارات فائقة السرعة الذي تمت بلورته سنة 2006 والذي يهم إنجاز خطوط جديدة يبلغ طولها 1500 كلم".. حيث تشمل المحور "الأطلسي" طنجة الدار البيضاء مراكش أكادير والمحور "المغاربي" الرباط فاس وجدة.

وأشار إلى أنه من المرتقب أن يمكن المشروع، فور الشروع في استغلاله في دجنبر 2015، من تقليص هام في مدة السفر حيث سيتم قطع المسافة بين مدينتي طنجة والرباط في ظرف ساعة و20 دقيقة عوض 3 ساعات و45 دقيقة، وبين طنجة والدار البيضاء في ظرف ساعتين و10 دقائق بدل أربع ساعات و45 دقيقة، كما سيمكن من رفع عدد مستعملي هذا الخط لينتقل من مليوني مسافر سنويا حاليا إلى ما بين 6 و 8 ملايين مسافر سنويا خلال السنوات الأولى من استغلاله، وكذا تحقيق التقارب والتناغم بين جهتين من أكثر الجهات حيوية ودينامية في الاقتصاد الوطني ألا وهما القطب التاريخي الرباط/ الدار البيضاء، والقطب الصاعد حول طنجة. . كما أورد بأن خط القطار الفائق السرعة سيمكن من تحقيق مردودية اقتصادية تصل إلى تسعة بالمائة، وتحسين السلامة الطرقية والمحافظة على البيئة من خلال تجنب انبعاث 20 ألف طن من ثاني أوكسيد الكربون سنويا، إلى جانب تحرير القدرة الاستيعابية للخط السككي الحالي لفائدة نقل البضائع (الحاويات ) بين الدار البيضاء وميناء طنجة المتوسط.

ذات المراسيم تميزت بعرض شريط يتناول الجوانب التقنية لمشروع إحداث خط القطار السريع الفائق السرعة الذي يربط طنجة والدار البيضاء.. هذا قبل أن تجرى مراسيم التوقيع على اتفاق تمهيدي حول إحداث معهد للتكوين في مهن السكك الحديدية في إطار شراكة بين المكتب الوطني للسكك الحديدية والشركة الوطنية للسكك الحديدية بفرنسا .. ووقع الاتفاق محمد ربيع الخليع المدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية وغيوم بيبي الرئيس المدير العام للشركة الوطنية للسكك الحديدية الفرنسية..

حري بالذكر أن إنجاز خط القطار فائق السرعة طنجة الدار البيضاء يتطلب تعبئة استثمارات مالية بقيمة 1.8 مليار يورو ، بتمويل من الدولة المغربية (414 مليون يورو) وصندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية (86 مليون يورو)، والجمهورية الفرنسية (920 مليون يورو)، والصندوق السعودي للتنمية (144 مليون يورو) والصندوق الكويتي للإنماء الاقتصادي العربي (100 مليون يورو) وصندوق أبوظبي للتنمية (70 مليون يورو)، والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي (66 مليون يورو).