الوالي الجواهري يرفع تقرير الوضعية للملك محمّد السّادس
هسبريس ـ و.م.ع:
2011-09-19 15:40
استقبل الملك محمد السادس, اليوم الاثنين بالقصر الملكي بالرباط، والي بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري الذي رفع التقرير السنوي للبنك المركزي حول الوضعية الاقتصادية والنقدية والمالية برسم سنة 2010 .
و أشار الجواهري، بالمناسبة، إلى أن الاقتصاد المغربي حقق في سنة 2010 نتائج أفضل مما كان متوقعا, لا يسما على مستوى معدل النمو واحتياطيات الصرف , مشيرا إلى أن هذه النتيجة تعزى بالأساس إلى متانة الطلب المحلي وانتعاش الطلب الخارجي.
وأبرز والي بنك المغرب أن الناتج الداخلي الإجمالي سجل نموا ملموسا بفضل الأداء الذي حققته الأنشطة غير الفلاحية، وبالموازاة , انخفض عجز الحساب الجاري بالمقارنة مع 2009, مما ساهم في الحفاظ على احتياطيات الصرف عند مستوى مستقر من سنة لأخرى .
كما أوضح الجواهري أن سنة 2010 شهدت ,على صعيد المالية العمومية , ارتفاعا ملحوظا في النفقات الإجمالية, يرجع بالأساس إلى تزايد تكاليف المقاصة بأكثر من الضعف مقارنة بالعام السابق.. وقال إن هذا التطور "أدى إلى تفاقم عجز الميزانية الذي تضاعف بدور, وذلك بالرغم من التحسن الطفيف في عائدات الضرائب" .
وفي ما يخص مستوى الأسعار بالبلاد, أشار والي بنك المغرب إلى أن نسبة التضخم لم تتجاوز0,9%, رغم الارتفاع المتواصل لأثمان المواد الأولية في الأسواق العالمية، وذلك نتيجة استمرار سياسة دعم الأسعار.. وأوضح أن بنك المغرب حرص هذه السنة على تكثيف جهوده الرامية إلى ملاءمة القواعد الاحترازية التي تنظم القطاع البنكي الوطني مع أفضل المعايير الدولية.. وأضاف: "البنك واصل تطوير السياسة النقدية وتعزيز استراتيجية الإدماج المالي وتحسين العلاقات بين مؤسسات الائتمان وزبنائها".
ضمن ذات التقرير أكد الجواهري أن "التحديات العديدة التي تواجه الاقتصاد المغربي, في ظل مناخ يزداد تقلبا وتعقيدا بشكل متسارع, تقتضي إضفاء المزيد من الفاعلية على السياسات العمومية|, مبرزا "ضرورة تعزيز التوجهات الكبرى للبلاد والاستراتيجيات التي تبنتها بآليات للحكامة من شأنها الرفع من نجاعتها وتحسين ظروف إنجازها".
كما أشار الجواهري إلى أهمية تحديد أولويات مختلف المخططات القطاعية وضمان التناسق في ما بينها, مع إنجاز تقييم مسبق لتأثيراتها على ميزانية الدولة والحسابات الخارجية مقارنة مع الأهداف المرجوة.. وكذا "حرص البنك المركزي على مواكبة الأوراش التنموية التي انخرط فيها المغرب والمساهمة في إنجاحها, لاسيما ورش الجهوية الموسعة ومشروع المركز المالي للدار البيضاء".