كلاوي: الملكية البرلمانية لا تتماشى مع المجتمع المغربي

أستاذ العلوم السياسية قال إن الأحزاب أفرغت من دورها ومطالب الشباب مشروعة


أكد محمد كلاوي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء وباحث سياسي، إن مطالب شباب 20 فبراير مشروعة، مضيفا أنه يجب ضخ دماء جديدة في الأوراش الكبرى التي فتحت في المغرب، تفاصيل أخرى في الحوار التالي:


أولا، كيف تنظرون كباحث سياسي إلى مطالب حركة 20 فبراير؟

مطالب الشباب المغربي مشروعة، خاصة ما يتعلق بالشغل وتكافؤ الفرص، لأن الشباب اليوم يشعر كما عبر هو نفسه ب»الحكرة»، خاصة عندما يرون بأم أعينهم ما يراكمه أشخاص في مناصب معينة من ثروات دون أن يكونوا أصلا أهلا لهذا المنصب، ويتابعون يوميا مظاهر الفساد والرشوة وغيرها من المظاهر التي خلقت فوارق اجتماعية صارخة. والمشكل هنا يكمن في المقارنات التي يجريها المسؤولون بين المغرب وبلدان أخرى عند كل حديث عن هذه الفوارق، فهذه البلدان تؤمن فقط بالعمل، وكل من يعمل من حقه أن تكون له أموال، لأن الدولة لا تتدخل، فالمبادرة مبادرة خاصة، وكل من استطاع أن يصل إلى مرتبة يؤدى له أجر، وهذه فوارق تبدو طبيعية، أما في المغرب فهناك أناس يحصلون على الأموال الكثيرة جدا، وطبعا لم يحصلوا عليها بطرق شريفة، فهم إما يستفيدون من اقتصاد الريع، خاصة إذا كانوا على رأس قطاعات عمومية، ويستغلون نفوذهم، وإما يشتغلون في أشياء محظورة قانونا، كالمخدرات والتهريب،

وهذا يخلق لدى المواطن الإحساس ب»الحكرة»، أي أن المواطن يشعر أنه مستثنى من ثمرات بلاده، وأن كل من يصل إلى منصب يصبح ملكه، ويصير أحق به من غيره، بل إنه، أي صاحب هذا المنصب، يشعر أن المغرب له لا لغيره.
وطبعا هناك مطالب ذات طابع سياسي محض، تتعلق بالحريات وبتعديل القوانين، وتصل إلى حد تعديل جزء كبير من الدستور المغربي، وأرى أن معظم هذه المطالب مشروعة، لأنها لا تمس جوهر المؤسسات، وجوهر المؤسسة الملكية، بل تلوم الحكومة على الكثير من القرارات التي تأخذها في الجانب الاجتماعي.




بعد تربعه على العرش أطلق الملك محمد السادس الجيل الأول من الإصلاحات السياسية، فهل آن الأوان للجيل الثاني من هذه الإصلاحات، وهل تتعلق هذه الإصلاحات بملكية برلمانية كما بدا من الشعارات المرفوعة في مظاهرات 20 فبراير؟


خطا المغرب خطوات كبيرة في تأسيس مؤسسات شبه ديمقراطية، إذا لم أقل ديمقراطية، خاصة ما يتعلق بالدور الكبير الذي لعبته هيأة الإنصاف والمصالحة، وما كان لها من أثر كبير ذلك الوقت، إذ استطاع أن ينصف إلى حد كبير كل الذين تحملوا تبعات سنوات الرصاص، كما تجب الإشارة إلى التعديلات الهامة التي طالت مدونة الأسرة وكذلك المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، يعني أنه كانت هناك أوراش كبيرة في المغرب، إلا أنه خلال الخمس سنوات الأخيرة ظهر نوع من الفتور أو التراجع، وأي مسلسل إصلاحي لا يمكن أن نبتدئه ونتركه يتآكل. بل يلزمه دائما نفس جديد، وعلى سبيل المثال المجلس الاقتصادي والاجتماعي كان يجب أن يكون في مرحلة سابقة عن اليوم.
ولحسن الحظ لسنا كباقي الدول العربية التي وقف فيها النظام وجها لوجه ضد الشعب، بسبب غياب الوسيط، وفي المغرب لم نصل إلى هذا لمستوى، لكن أشدد على أن الأحزاب أفرغت من دورها أو تمت مخزنتها وتحويلها إلى مجرد دكاكين لا تفتح إلا في مناسبات انتخابية. ويجب الوقوف أيضا عند الزبونية المستشرية داخل هذه الأحزاب التي تعيد إنتاج النسق المخزني نفسه من الزبونية والرشوة في التزكيات إلى آخره، وهذا كان له أثر سيئ، إذ يولد اليأس عند الشباب واليأس بدوره يولد نوعا من الكراهية.





يعيش المغرب مجموعة من الأزمات الاجتماعية، وهناك من يربط حلها بإصلاحات سياسية، وبتخلي الملك عن بعض سلطاته للوزير الأول؟

لا أتفق مطلقا مع هذا، وذلك لما رأيناه من العمل الحزبي، وللتوضيح أكثر، نأخذ التعيينات، فالملك قد يتدخل لأنه لا يرتبط بحزب أو هيأة معينة، أما الأحزاب وكما ظهر، وهي إحدى النقط والشعارات التي رفعت في مظاهرات 20 فبراير، هناك سيطرة بعض العائلات على كل المناصب الأساسية في الاقتصاد والوزارات وغيرها، إذن هناك تحيز إلى عائلات معينة، وهذا ما يثبت أننا لم نصل بعد إلى مرحلة تأسيس مؤسسة تنفصل عن الشخص الذي يتولاها.
وما أتمناه حقا، هو أن تنفصل الملكية، كمؤسسة، يوما ما عن الدائرة التقليدية المخزنية، وتخرج من صلبها، حتى نشعر ببناء دولة مؤسساتية بالمعنى الحقيقي الذي يتردد في العهد الجديد، أي الحداثة ودولة الحق والقانون. ودولة الحق والقانون لا ترتبط فقط بالشخص، وهذا هو الذي يجب أن نصل إليه، طبعا لا أقول إنه يجب أن نصل إليه بسرعة، لكن هذه بوادر تسهل تلافي مثل هذه الإشكالات المطروحة. وحين نبحث عن المقصود بالنظام الملكي البرلماني كشعار مرفوع، نجد أنه يعني إبعاد الملك عن المسؤوليات أو القرارات التي تضعه في موقع المسؤولية والمساءلة. فالحكومة تصبح مسؤولة ومساءلة أمام البرلمان والشعب، وهي الآن محصنة مادامت غير مسؤولة أو مساءلة، فهي دائما تقوم بما تريد وتغادر، وآن الوقت لكي نتجاوز هذه المرحلة، فالمغرب لن يقف دائما عند دستور 96، إذ لابد من زخم ونفس جديدين لنكون في مستوى العصر، فلا يعقل، ونحن في سنة 2011، أن يكون في بلدنا أشخاص سواء على مستوى البرلمان أو الحكومة متشبثين بمقاعدهم طيلة ثلاثة عقود. وهذا ما لا يستوعبه شباب اليوم، وآن الأوان للقول إنه لم تعد هناك إمكانية للتباطؤ، فالشباب ينتظر ما هو ملموس وليس ما هو لجن أو قانون، ينتظر ماذا سيجد أمامه غدا من شغل وسكن ومحاربة الفساد، وغيرها، وهذا ما يعطي مشروعية ومصداقية لمطالبه.




من منظوركم كأستاذ للعلوم السياسية والقانون الدولي ما تعريفكم للملكية البرلمانية ؟

إذا أردنا تعريفا مبسطا للملكية البرلمانية فهي التي يكون فيها الملك يسود ولا يحكم، ويكون هناك فصل للسلط، وسلطة البرلمان هي التي تجسد السلطة الأولى في الدولة، وذلك حسب المستويات. لاحظنا أن أغلب الأنظمة البرلمانية هي ملكيات خاصة إنجلترا وهولندا وبلجيكا، والأساسي في الملكية البرلمانية أن السلطات تكون بيد السلطة التشريعية، والملك فيها يسود ولا يحكم، والمسؤولية تكون أمام البرلمان، على عكس النظام الرئاسي، فموقع السلطة التنفيذية أكبر من موقع السلطة التشريعية.



ولكن، بنظرة تأملية للمشهد السياسي المغربي الحالي، بصراعاته الحزبية، وبتحيز الأحزاب إلى عائلات أو زعماء، والزبونية والرشوة في التزكيات، بهذا المشهد، هل ستفرز الأحزاب نخبة حاكمة يتقبلها المغاربة؟


أولا يجب التأكيد على أن الطاقات موجودة في المغرب، لكن المشكل الذي تحدثنا عنه سابقا، هو أن الأحزاب نفسها أفرغت من الطاقات الحقيقية داخلها، وبعضها تآكل بفعل الزمن، فالأحزاب التي كان لها دور قبل الاستقلال غير مفهوم الآن وجودها إلى اليوم بالاسم نفسه. الحزب له غاية وهدف، ويرتبط بمرحلة معينة، وفي المغرب أغلب الأحزاب الكبرى ترتبط بالماضي، هذه مسألة صعبة، فالارتباط بالماضي يجعل فكرة الزعامة تدخل في الأحزاب، ومتى كانت الزعامة في أي موقع فهناك استثناء للطاقات الشابة التي لا تنتمي إلى منطق الحزب من حيث الانتماء القبلي أو العائلي، باختصار مشكلة الأحزاب المغربية تكمن في أنها لم تستطع إلى اليوم، مع الأسف، وهي قديمة، أن تؤسس على أساس مؤسسي، يعني أن يكون التناوب داخلها، تناوب النخب، والواقع الحالي يعكس غير ذلك، إذ ما أن يفوز أحد ما بموقع فإنه يجلس فيه حتى يرث الله الأرض ومن عليها.




خلاصة لكل ما سبق، هل آن الأوان فعلا لملكية برلمانية؟

هذا مطلب ليس مرفوعا من طرف الشباب، بل هناك شعار فقط، نحن الآن في حاجة أكثر إلى ملكية دستورية كما تصف نفسها، والمغرب له خصوصيات معينة وتاريخ يرتبط بالإمارة، وهذه الأخيرة في التاريخ الإسلامي ليست فقط منبرا أو مركزا تشريفيا، بل هي سلطة تمارس، وحتى لو افترضنا أن الملك نفسه أراد أن يتخلى عن الإمارة، وهذا ليس مستحيلا، فهناك جانب كبير في المجتمع المغربي لن يقبل بذلك، لأن هناك تاريخا خاصا بالمغرب. إضافة إلى أنه لا يجب قطع المراحل بسرعة خارقة، لأن المغرب ليس هو بريطانيا أو هولندا أو بلجيكا، فهذه الدول مرت من تاريخ طويل عمره 300 سنة، وأنا هنا لا أطلب أن ننتظر 300 سنة.
وللتوضيح، هناك حالة واحدة يمكن معها تطبيق الملكية البرلمانية دون أن يطرح مشكل الإمارة، وهي فصل الدين عن الدولة بالمطلق، أما في ما عدا هذه الحالة، فإن الملكية البرلمانية لا تتماشى مع منطق المجتمع المغربي والأحزاب والسلطة، إلى غير ذلك.
وتجب الإشارة كذلك، إلى أن المغرب لا يشبه الجزائر وتونس ومصر، خاصة في المراحل الأخيرة من العقدين الأخيرين، ولذلك لا يمكننا أن ننجرف ونقضي على كل ما تحقق، وأن نضع، لا قدر الله، بلدنا في الوضع الذي تعيشه بلدان أخرى ليست إلا مجرد تركيبة قبلية كليبيا أو غيرها. المطلوب الآن هو أن يكون لدى المسؤولين وعي بضرورة التغيير وليس إشارات، بل تغيير ملموس، وبدون هذا سنبقى معرضين لوقفات ووقفات.