Adrem الإدارة'''''
الجنس : دولتي : المغرب المشآرڪآت : 6210 نقاطي : 23539 سٌّمعَتي : 8
| موضوع: ما الذي نريد تحقيقه من أهداف من وراء الانتخابات التشريعية 1/9/2011, 05:45 | |
| ما الذي نريد تحقيقه من أهداف من وراء الانتخابات التشريعية توفيق بوعشرين دخلت العملية السياسية في المغرب إلى نفق مجهول بمناسبة البحث عن «توافق» مفقود بين الأحزاب ووزارة الداخلية حول القوانين الانتخابية القادمة. ولأننا بلاد لا يتكلم أهلها في السياسة بوضوح، ولأننا بلاد تعشق الاختباء وراء الأشجار التي تخفي الغابة، فإن السجال حول مستقبل الانتخابات القادمة يغرق، يوما بعد آخر، في تفاصيل وجزئيات تخفي جوهر المشكل. والمشكل اليوم هو الجواب عن سؤال كبير وخطير: ما الذي نريد تحقيقه من أهداف من وراء الانتخابات التشريعية السابقة لأوانها يوم 25 نونبر القادم؟
هنا نحن أمام جوابين على الأقل، الأول يمكن تسميته «جواب ديمقراطي» يقول: نريد انتخابات مغايرة تماما لكل الانتخابات السابقة، تفرز أغلبية منسجمة وأقلية معارضة. انتخابات تخرج من صناديقها نخب جديدة، ومصداقية كانت مفقودة. نريد استحقاقات برهانات سياسية واضحة يخرج من صلبها مشروع الانتقال الديمقراطي رقم 2، بعد فشل الانتقال الديمقراطي رقم 1، الذي قاده اليوسفي في ظل حكم الحسن الثاني وبداية حكم محمد السادس، وانتهى بالشيخ اليوسفي إلى اعتزال السياسة والسياسيين. نريد –والكلام دائما للجواب الديمقراطي- انتخابات تفلت من سطوة الأعيان وسماسرة الصناديق، وتفرز مشاريع مجتمعية واضحة وعقلانية وواقعية، حتى نحصل على رئيس حكومة قوي وله رؤية واضحة، وقدرة على الدفاع عن الصلاحيات التي منحه إياها الدستور الجديد. بالإيجاز المفيد، المغاربة يتطلعون إلى الحصول على «ثمن سياسي» معقول لـ«نعم على الدستور»، ولعدم خروجهم في تظاهرات ومسيرات تطالب بالتغيير عبر الضغط الشعبي كما يجري في بلدان عربية أخرى.
الجواب السلطوي عن سؤال: ماذا نريد من وراء الانتخابات القادمة؟ يقول، دون أن يفصح عن أهدافه: إن الغرض من الانتخابات القادمة هو «تهدئة» الشارع، وإيهام شباب 20 فبراير بأن البلاد فيها حركية سياسية، وأن مطلب حل البرلمان والحكومة قد وصل إلى آذان السلطة، لكن كل هذا لا يجب أن ينسي الناس أن هناك توازنات سياسية يجب مراعاتها، وأن ما أعطي من صلاحيات للحكومة ورئيسها في الدستور الجديد يجب ألا يخلخل مركزية القرار واستراتيجية المبادرة التي تحتفظ بها الدولة، وتوكل إلى الداخلية والعدل والخارجية وأجهزة الأمن حراستها...
لهذا عندما تتحفظ وزارة الداخلية على معدل معقول للعتبة الوطنية كشرط لدخول البرلمان، فهي تعارض، في العمق، هدف الوصول إلى «عقلنة العمل البرلماني»، أي وجود أحزاب قليلة عوض سوق عكاظ الذي أغرق البرلمان بالأعيان وبالكتل الصغيرة التي احترفت «الترحال» والغياب عن مؤسسة التشريع. وعندما تبدي وزارة الداخلية حساسية زائدة تجاه التمثيل الديمغرافي العادل للسكان، فإنها تعطي لعمالها وولاتها هوامش كبيرة لاختيار من يمثل السكان، فهل يعقل، مثلا، أن يمثل 1400 مواطن في مدينة أوسرد برلماني واحد في مجلس النواب، وأن يمثل 200 ألف مواطن في طنجة برلماني واحد في نفس المجلس؟ مازالت السلطة لم تتخل بعد عن «هاجس» الخوف من صندوق الاقتراع، والخوف من قوة الأحزاب، وانسجام الحكومات، والمشكلة اليوم أن اللعبة السياسية لم تعد تغري المواطنين حتى بالمتابعة، فما بالك بالمشاركة، لأن الناس ملوا من تكرار نفس السيناريو عشرات المرات. لهذا قبل أن تطالبوا المغاربة بأن يتصالحوا مع السياسة على السلطة أن تتصالح أولا مع الديمقراطية حتى يصبح للسياسة معنى.
|
|