المغرب يبحث مع "الخليجي" انضمامه لمجلس التعاون الشهر المقبل

المغرب يبحث مع "الخليجي" انضمامه لمجلس التعاون الشهر المقبل

هسبريس - مُتابعة
2011-08-30 05:50

كشف وزير الاتصال، الناطق الرسمي باسم الحكومة، خالد الناصري، أن اجتماعا سيعقد الشهر المقبل بين مجلس التعاون الخليجي وكل من المغرب والأردن، لبحث شروط انضمام البلدين إلى المجلس بناء على دعوة وجهت لهما في وقت سابق من طرفه.

ونقلت صحيفة "الشرق الأوسط" عن الناصري أن المغرب سيشارك بانفتاح وإيجابية في الاجتماع، وسيوظف المرتكزات الأساسية للسياسة الخارجية وللدبلوماسية المغربية التي ما فتئت تتعامل إيجابا مع كل قضايا الوطن العربي.

ومضى الناصري يقول: "الموقف الثابت للمملكة المغربية تم التعبير عنه في هذا الصدد، بحيث إننا قدرنا إيجابيا العرض الذي وجه إلينا وقلنا إننا نتعامل معه إيجابيا وبالتقدير الواجب، وفي الوقت نفسه نؤكد أن الانتماء الإقليمي العادي الذي انخرط فيه المغرب منذ زمن طويل هو الفضاء المغاربي، وأن ما هو مطلوب منا في علاقتنا الثنائية الأخوية مع دول مجلس التعاون الخليجي هو البحث عن الصيغة الأمثل التي تأخذ بعين الاعتبار المصالح المشروعة لدول مجلس التعاون الخليجي وللمملكة المغربية وسنتعامل مع هذا الموضوع بهذه المقاربة الشمولية الإيجابية والبناء".

إلى ذلك نقلت صحيفة "النبأ" الكويتية عن مصادر ديبلوماسية رفيعة أنه تم الاتفاق على الخطوط العريضة لانضمام المغرب والأردن الى مجلس التعاون الخليجي حيث سيكون هناك اجتماع لوزراء خارجية دول المجلس في العاشر من شتنبر المقبل ويستمر على مدى 3 أيام بحضور وزيري خارجية المغرب والأردن وسيتم خلاله مناقشة كيفية عضوية هذين البلدين كأن يكون هناك فترة تجربة لمدة سنتين، وان يكون هناك تبادل في الأيدي العاملة، إلى جانب مساعدتهما اقتصاديا خصوصا أن المغرب والأردن يعانيان من أزمة اقتصادية حسب الصحيفة ذاتها، ولفتت المصادر الديبلوماسية إلى موافقة دول المجلس على الطلب الأردني بتزويده بـ 120 ألف برميل نفط يوميا.

أما بالنسبة للمغرب فلفتت المصادر إلى أنه يعاني من مشاكل عدة، كاشفة عن وساطات يقوم بها "الخليجي" لتخفيف الأعباء عنه، خصوصا في خلافاته مع الجزائر وبينت المصادر ان هذه الخلافات أوشكت على الانتهاء.

وبينت المصادر ان الاتفاقيات التي من الممكن ان توقع مع الأردن والمغرب والتي تدخل ضمن النواحي الأمنية والاقتصادية لن تكون كالاتفاقيات العادية التي تعقدها دول المجلس مع الدول الأخرى وإنما ستكون بشكل أقوى بكثير مع امتيازات أكبر، ولكن المصادر أشارت الى انها ستكون ضمن بنود معينة.

وشددت المصادر على أهمية الاجتماع، مشيرة إلى انه سيتخذ قرارات حاسمة وسيتم رفع هذه القرارات إلى قادة دول المجلس.