أغلب الجماعيين بدون زيادة 600 درهم
محـمد اسلـيم
2011-08-24 03:43
رغم الحوار الإجتماعي الذي أقام الدنيا ولم يقعدها، والذي أحاط المسؤولون ـ من خلال تصريحاتهم وشروحاتهم ـ العام والخاص بنتائجه غير المسبوقة ـ حسبهم دائما ـ وعلى رأسها زيادة 600 درهم صافية في أجور موظفي الإدارات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات ذات الطابع الإداري إبتداء من فاتح ماي 2011 والتي ـ حسب ذات المسؤولين ـ ستحسن مداخيل موظفينا وترفع قدرتهم الشرائية.
ورغم صدور المراسيم المفعلة لهاته المقتضيات بالجريدة الرسمية عددي: 5953 و5959 ، وتوصل الموظفين العموميين بهاته الزيادات إلا أن الكثير من الجماعات المحلية دايرة عين ميكة كما نقول، وبالتالي حرمت موظفيها من زيادة هم في أشد الحاجة لها في هذه الظرفية الحرجة من السنة.. وهذا ما كان موضوع مراسلة وجهها المكتب الوطني للجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية والمنضوي تحت لواء الإتحاد المغربي للشغل إلى الطيب الشرقاوي بتاريخ 18 غشت الجاري والتي توصلت هسبريس بنسخة منها، طالبت من خلالها النقابة المذكورة من الجهات الحكومية ممثلة في القطاع الوصي بالتدخل لتسوية المشكل.
ونشير هنا إلى أن الإتفاق الإجتماعي الأخير يعرف صعوبات وعراقيل على مستوى تفعيل العديد من بنوده بقطاعات عمومية كالتعليم (ملف المجازين) وأيضا بالقطاع الخاص (الحد الأدنى للأجور ـ الرفع من الحد الأدنى للمعاشات...) مما يستلزم من الحكومة العمل على الوفاء بإلتزاماتها تفاديا لدخول إجتماعي ساخن.