Adrem
الإدارة'''''
الجنس : 
دولتي : المغرب
المشآرڪآت : 6210
نقاطي : 23761
سٌّمعَتي : 8
 |  موضوع: مرصد عدالة: المشاركة ضمن الاستفتاء الدستوري لم تتجاوز 20% 13/7/2011, 07:29 | |
| مرصد عدالة: المشاركة ضمن الاستفتاء الدستوري لم تتجاوز 20% 2011-07-12
قالت اللجنة التنفيذية لـ "مرصد العدالة بالمغرب" أنها تعتبر استفتاء فاتح يوليوز على مشروع الدستور "مشوبا بخروقات جسيمة على مستوى الإعداد والحملة والنتائج وأنه لا يعكس إرادة الشعب المغربي".. وجاء ذلك ضمن وثيقة بيان أصدرها المركز وتوصلت بها هسبريس وهي تورد بأن "وزارة الداخلية ارتأت، في إعلان صادر عنها، الإدعاء بأن نسبة المشاركة في التصويت هي 73.46%، مع أنه لا يمكن أن تتجاوز، في أحسن الأحوال، وحسب المعلومات المتداولة والمستقاة من مختلف التنظيمات الموثوق بها لا يمكن أن تتجاوز 20 %".. مع العلم بأن أكثر من سبعة ملايين، غير مقيدة في اللوائح الانتخابية العامة، مع أنه من الناحية الواقعية فإن كتلة الناخبين قد تصل إلى 24 مليون لم يسجل منها باللوائح العامة إلا حوالي 13 مليون ناخب".
ذات اللجنة التنفيذية لمرصد عدالة بالمغرب اعتبرت ضمن وثيقتها الموجهة للرأي العام بأن إعلان وزارة الداخلية عن نسبة 98.50% للأصوات المعبرة عن تأييدها للمشروع الدستور المستفتى بشأنها "نسبة لا يمكن الوثوق بها.. وهي نسبة لا تؤكد سوى كون الدولة المغربية لا زالت تسير على نهجها الأول الذي يرجع إلى عهد الرصاص".
وقال مرصد العدالة بأن الاستفتاء الدستوري اعتمد على لوائح انتخابية عامة مشوبة بالعديد من الأخطاء والغش، وأن بطائق التصويت عرفت "انعداما للضبط".. موردا بأن "البعض لم توجد بطائقه، وآخرون لم يتسلموها كما يقضي القانون بذلك بمراكز السلطة، بينما البعض الآخر سلمت بطائقهم للغير، كما يوجد من له أكثر من بطاقة واحدة.."، وأردف: "وصل عدد مكاتب التصويت إلى حوالي أربعين ألف مكتب، الأمر الذي استحال معه على الأحزاب والنقابات تغطيتها بمراقبيها وسط هيمنة وزارة الداخلية وحدها، وفي غياب أية مراقبة من ممثلي الشعب على إعداد مكاتب التصويت مكانا وعددا ورئاسة وعضوية.."، كما أنتقد المركز أيضا خرق مدونة الانتخابات بعدم صدور مرسوم وزاري يحدد تاريخ الاستفتاء وتاريخ بداية الحملة ومدتها ونهايتها.
وبخصوص ذات الحملة تحدثت وثيقة "مرصد العدالة بالمغرب" عن خروقات عديدة طالتها.. ذكر منها "توجيه كافة وسائل الإعلام العمومية الرسمية نحو الدعوة إلى التصويت بنعم عن طريق إبراز مزايا المشروع، الشكلية أو الجزئية أو الثانوية، وإخفاء العيوب الجوهرية، مع عدم المساواة في توزيع الزمن بين الفرقاء السياسيين" وأضيف: "تمّ تعليق الدعوة للتصويت بنعم في مئات من البنايات العمومية وغير العمومية، وذلك بدون الكشف عن هوية أصحابها، الأمر الذي يعني أن أصحابها هم من الداخلية ومصاريفها من أموال الشعب".
كما أثار بيان المرصد عمليات الإنزال التي عرفتها الشوارع من أجل إبداء مظهر التأييد الشعبي على المشروع الدستوري حينها، وقال المرصد: "تم تمويل إنزالات بالساحات والشوارع، منظمة من طرف السلطة، أفرادها من المقهورين والمهمشين والغلبة والمغرر بهم والانتهازيين والمكرهين، من أجل القيام بعملين غير مشروعين: الأول مرتبط بالدعاية لنعم والثاني محدد في التهديد والتضييق والاعتداء على الداعين إلى المقاطعة"، كما تم "استغلال الدين في الدعوة للتصويت بنعم، عن طريق الأئمة بالمساجد، وأصحاب الزوايا بالشوارع".
وسجل مرصد العدالة استمرار الدعاية لصالح المشروع من قبل وسائل الإعلام الرسمية يوم الاستفتاء، إضافة لـ "إعطاء نسب متصاعدة عن المشاركة في أزمنة متوالية لا يقبلها المنطق العلمي"، وأيضا "عدم وجود أوراق للتصويت بنعم أو بلا بكيفية متساوية بمكاتب التصويت.. زعدم وجود هذه الأخيرة ببعض المكاتب بالبوادي".. وأثارت الوثيقة وجود "عدم احترام لمسطرة التصويت المنصوص عليها بمدونة الانتخابات عبر عدم التأكد من هوية الناخبين، وغياب المعزل عن بعض مكاتب التصويت، وعدم التأشير بكيفية قانونية على الذين صوتوا بجانب أسمائهم المسجلة بلوائح الانتخاب.. إضافة لوقوع إنزالات من أجل التصويت بنعم نظمتها السلطة مع اقتراب إغلاق مكاتب التصويت".
|
|
