لهذه الأسباب يضطر بعض الدركيين إلى قبض الرشوة (اقتباس من حوار مع دركي)

"عششت في مخيلة وذاكرة المغاربة فكرة مفادها أن جهاز الدرك بكامله "مُسوَّس" وفاسد بفعل الرشوة، وأن معشر الدركيين مجرد قطاع طرق مهووسين بقبض الرشاوى.. وهذا اعتقاد خاطئ، فلسنا كلنا "مسقيّين من مِغرفة واحدة". وتأكدوا أن المرتشين منا وراءهم ظروف قاهرة تدفعهم إلى ذلك دفعا، وليس عن طيب خواطرهم.
نعم نحن لا ننكر أن الرشوة قد استفحلت في أوساط هذا الجهاز بالذات، ولا ننكر أن ما اصطادته كاميرا "قناص تارجيست" ليس سوى نزر بسيط مما هو كائن ويحدث باستمرار، كما لا ننكر أن هناك تقصيرا في تحقيق الأمن وحماية المواطنين، وهذا واضح من خلال الانتشار المهول للجريمة والسرقة والعنف بكل أنواعه في هذه المملكة السعيدة. لكن، بالله عليكم، أي دور تنتظرونه من شخص محبط خاب أمله وانحطت كرامته ولا يشعر قط بقدسية ونبل وأهمية الدور المنوط به؟
قد تستغربون إذا قلت لكم إننا نحن الدركيين، وعددنا 22 ألف دركي موزعين على المدن والقرى على امتداد التراب الوطني، نعيش على عتبة الفقر إلى جانب شرائح الشعب المقهور، فأجورنا إذا جازت تسميتها كذلك –ومثلها أيضا أجور إخواننا الموظفين في الأمن والقوات المساعدة- كانت ومازالت هزيلة وبدون تعويضات منذ أن رأى جهاز الدرك النور يوم 14 يناير 1958.
لا تستغربوا، فكلنا في الهم سواء. نحن أيضا نعاني من الطبقية. فقد تسببت سياسة الدولة تجاه أجهزتها الأمنية في إغناء بعض أطرها –المقربين- وتفقير السواد الأعظم منها، مما نتج عنه انتشار الزبونية والمحسوبية والرشوة في أجهزة حساسة.
لو كان الدركي يوفى حقه الذي يخوله له القانون لما صارت تهمة الارتشاء لصيقة به أينما حل وارتحل حتى وإن كان بريئا منها. ولما وجد "قناص تارجيست" مشهدا واحدا يصوره ويبثه على موقع "يوتوب" العالمي. لكن الرياح تجري بما لا تشتهيه السفن. فلا تعجبوا إذا علمتم بأن الدركي الوافد لا يتقاضى أكثر من 2500 درهم، ولا يحصل على "مسكن" يأويه إلا بعد أن يمضي على تخرجه أكثر من عام، هذا طبعا إذا دفع "التدويرة" لرؤسائه، وإلا فمصيره أن يتقاسم غرفة وصالونا مع 6 دركيين آخرين. فيا ترى بماذا ستفيده 2500 درهم في مدينة كبيرة كالبيضاء أو الرباط؟
أكيد أنهم يضحكون علينا. ماذا ستقولون لو علمتم بأن الضباط، وعددهم 800 ضابط على الصعيد الوطني، منهم من يتقاضى 50 ألف درهم، فيما يتقاضى القائد العام 7 ملايين سنتيما دون احتساب تعويضات المهام والتنقل والبريمات الشهرية والسنوية، وهؤلاء لا يفعلون شيئا غير التجول في الشوارع المغربية بسيارة الدولة ووقودها، فيما نحن –الدركيين الإداريين على الخصوص- نظل مسجونين بين أربعة جدران مثل حيوانات، وقد شابت شعورنا من كثرة الهم والتفكير في المستقبل.
أما موضوع التنقيلات-وليس التنقلات- فتلك مهزلة أخرى. فقد أصبحت المراكز الترابية حلم أي دركي، والسبب ما تشتهر به من كرم أهلها في إعطاء الرشوة، والمسؤولون على علم بكل هذا، لذلك يتوجب على كل من يرغب منا في الفوز بمثل هذه "الصفقة" أن يدفع 10 آلاف درهم لأحد الضباط المعروفين في قسم الموارد البشرية.
القانون يخول لكل دركي أن يتقاضى 50 درهما عن كل يوم عمل يقضيه خارج نطاقه الترابي. لكن، في الواقع، لا نتذوق من هذه التعويضات ولو سنتيما واحدا، إنما تعرف طريقها فقط إلى جيوب الضباط.
الغريب في الأمر أن الراتب الأصلي للدركي هو 15 ألف درهم، لكنه يختزل إلى أن يصبح بقدرة قادر -بفعل الاقتطاعات الكثيرة- 2500 درهم فقط ! ولعل ما يثبت ذلك "شهادة الراتب" التي يحصل عليها أي دركي إذا ما طلبها، فهي تبين أن المبالغ المقتطعة من الراتب الأصلي هي بالضبط 3 آلاف درهم سومة كراء الشقة التي يفترض أن يحصل عليها كل دركي، وتقتطع منه أيضا أثمنة خيالية للبذل العسكرية، علما بأن عددا منا لم يتسلم ولو "تقشيرة" واحدة منذ أزيد من 6 سنوات. أما الأكثر غرابة في تلك الوثيقة فهو أن الدركي يفترض أن يستفيد من تعويضات الحلاقة و"السيراج" أيضا! أما ما تبقى من الراتب فيذهب إلى خزينة ما يسمى بـ"الجمعية الأخوية للدرك الملكي". فهل رأيتم مثل هذا الظلم؟؟ confused

!"

لكن لا يوجد اي مبرر للرشوة في الدرك او غيره لانها محرمة ولان الله هو الرازق وكل انسان خلقه الله الا وجعل له من اين يعيش.

على الدولة الإعتناء بأمنها والذين يوفرونه

حرام ما كيتحللش بأعدار

jadarmi كتب:: حرام ما كيتحللش بأعدار

صحيح لكن احيانا الاوامر من الضباط الاعلى رتبة لا تترك للرقيب Sergent حرية الاختيار ... فما عليه الا التنفيد او يحرم من الامتيازات التي نص القانون عليها ...

» فضائح أطاحت بعشرات الدركيين
» قانون يحمي الشهود وضحايا الرشوة
» رتب ورواتب الدركيين
» الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة : توظيف مدير تنفيدي
» عمر عزوزي من دركي إلى ممثل