يتم دائما تحديد الخمور كأحد العوامل المساهمة في عدد كبير من النتائج السلبية بما في ذلك الأسباب الرئيسية الثلاثة وراء وفيات الشباب في العالم وهي جرائم القتل والانتحار وحوادث السيارات. وبالإضافة إلى أن استخدام الخمور يكون وراء ارتكاب الجريمة والعنف والإصابات فإنه يرتبط أيضا بالاكتئاب وضعف الأداء الأكاديمي والإصابة بالأمراض المنقولة بالاتصال الجنسي والاشتراك في عصابات وأمور أخرى. وبالمثل تتضمن آثار استخدام التبغ السلبية عددا من المشكلات الصحية العامة، والأهم من ذلك الميل لتجريب المخدرات المحظورة قانونا. وبالنسبة للشباب الذين لا تزال عقولهم في طور النمو يكون الخطر الكامن في إساءة استخدامهم لأي من هاتين المادتين مصدر قلق خاص. ونتيجة لذلك يمكن أن يكون للسياسات التي تحد من إمكانية حصول الشباب على الخمور والتبغ أثر إيجابي على سلوكهم وعلى النتائج.
أحد أهم محددات سياسة التعامل مع لجوء الشباب إلى التدخين والخمر هو السعر. فالشباب وخصوصا الفقراء منهم لا يملكون عادة إلا النزر القليل من المال لينفقوه. وبالتالي يكون للأسعار تأثير قوي يتناسب عكسيا مع قرارات الشباب لاستهلاك هذه المواد مقارنة بالكبار. بل إن الأهم من ذلك أن الأفراد المحرومين اقتصاديا والمعرضين بدرجة أكبر للدخول في سلوك ينطوي على مخاطر يكونون أكثر تأثرا بسعر هذه المواد. وهكذا تقل احتمالات إقبال الشباب على التدخين نتيجة ارتفاع سعر السجائر، كما يرجح أن يقوم من انخرطوا في التدخين بالإقلاع عنه. وينطبق نفس الشيء على استهلاك الخمور. ومن الأمور المهمة في هذا الصدد أن البحوث أظهرت أن زيادة الضرائب على الخمور تحدث أثرا أكبر على تناول المراهقين للخمر بكميات كبيرة من تناوله عرضا، وتلك نتيجة إيجابية حيث إن شرب الخمر بكميات كبيرة يرتبط بدرجة أكبر بالعنف وبالسلوكيات الأخرى المنطوية على مخاطر. بالإضافة إلى ذلك، يمكن استثمار الإيراد المتزايد من حصيلة زيادات أسعار الخمور والتبغ في إنفاذ القيود على المبيعات وفي الاستراتيجيات الأخرى لمنع الخمور والتبغ (مثل بناء مراكز علاج و/أو تنظيم حملات توعية صحية و/أو وضع قيود على إعلانات الخمور والسجائر وعلى ترويج مثل هذه المنتجات للشباب).