Adrem
الإدارة'''''
الجنس : 
دولتي : المغرب
المشآرڪآت : 6210
نقاطي : 23561
سٌّمعَتي : 8
 |  موضوع: الزيادة في رواتب المتقاعدين 1/7/2011, 12:22 | |
| الزيادة في رواتب المتقاعدين
ازدواجية معايير وتبريرات الحكومة في دفاعها عن حماية القدرة الشرائية للأطر العليا من الموظفين وعدم حماية القدرة الشرائية لمتقاعدي القطاع العام خلال دورة ابريل 2011 للحوار الاجتماعي .
إن مرحلة التقاعد بالنسبة للمتقاعدين مأساة يعيشها آلاف متقاعدي القطاع العام في المغرب الذين يقضون خلالها ما تبقى من حياتهم في شتى أنواع المعاناة. حيث تعيش شريحة واسعة منهم وضعية مالية واجتماعية مزرية خصوصا المتقاعدين المرتبين في سلاليم الأجور من 1 إلى 9 نتيجة لهزالة راتب معاشهم وعدم الزيادة فيه منذ سنة 1997 الذي يقابله ارتفاع صاروخي للأسعار مما يدفع بالمتقاعد إلى البحث عن مصدر رزق آخر لضمان أبسط ضروريات الحياة .
إن الوضعية المزرية للمتقاعدين الذين اعطو الشئ الكثير لمواطنيهم ولوطنهم طيلة سنوات عملهم تدفع بالبعض منهم إلى امتهان الحراسة ليلا، وبيع السجائر بالتقسيط ، في الوقت الذي كانوا فيه مواطنين منتتجين إن النقابات التي أبانت عن ضعفها في الدفاع عن هذه الفئة من المجتمع لتضع المتقاعدين في قاعة انتظار موعد الموت.عندما تم اقصائهم من الزيادة في رواتب تقاعدهم خلال اتفاق 26 ابريل 2011 هذه النقابات التي وقعت على الاتفاق دون الوفاء بالتزامها المضمن في ملفها ألمطلبي المشترك المقدم للحكومة المطالب بالزيادة في رواتب المتقاعدين
أما الحكومة فقد كان عليها إعطاء الأسبقية للزيادة في رواتب المتقاعدين المرتبين في سلاليم الأجور من 1 إلى 9 رغم ما يعرفه الصندوق المغربي للتقاعد من ضائقة مالية لان تحسين الدخل هو حق للموظف والمتقاعد على حد سواء ولايحق للحكومة ان تحدث خللا في حماية القدرة الشرائية بين المواطنين خصوصا إذا علمنا أن المتقاعد في حاجة اكثر للإمكانيات المادية ولرعاية خاصة بسبب كبر سنهم وحاجتهم للأدوية لإمراضهم المزمنة المكلفة وكونهم ينوبون عن الدولة في الإنفاق على أبنائهم العاطلين عن العمل لكن الحكومة فضلت عنهم ذوي الدخول المرتفعة ودافعت عن الزيادة في أجورهم رغم أنهم في غنى عن الحاجة مقارنة مع ذوي الرواتب الدنيا من الموظفين والمتقاعدين وان الكثير من الموظفين ذوي الرواتب العليا عبروا عن عدم رغبتهم في هذه الزيادة لا لشئ وإنما يفضلون صرفها للموظفين والمتقاعدين التي تقل دخولهم الشهرية عن 5000 درهم . إذا كانت هذه الزيادة صبت في خانة تهدئة الموظفين وإنهاء الاعتصامات والإضرابات والاحتجاجات فان المتقاعدين مغلوبون على أمرهم بسبب كبر سنهم فهم لايستطيعون التظاهر للمطالبة بحقوقهم كما لا يشكلون أي ضغط على الحكومة لإخضاعها لمطالبهم يبقى امامهم اللجوء إلى الله ودعائهم دعوة المظلوم التي ليس بينها وبين الله حجاب
إن الحكومة عندما قامت بحماية القدرة الشرائية للأطر العليا بالزيادة في أجورهم ودافعت عنهم بحجة أن تكاليف المعيشة يتحملها الجميع ورفضت الزيادة في رواتب المتقاعدين تكون قد طبقت ازدواجية في المنطق هل تكاليف المعيشة لا يتحملها ذوي الدخول المرتفعة ويتحملها المتقاعدون ذوي الدخول المنخفضة سؤال مطروح على الحكومة
إن الجميع يجمع على إنصاف هذه الشريحة من المجتمع بان تعمل الحكومة على الزيادة في رواتب متقاعدي القطاع العام المرتبين في السلم 1 إلى 9 بمبلغ لايقل عن 600 درهم في الشهر ابتداء من شهر ماي 2011 لان باقي المتقاعدين يتقاضون معاشا مريحا.
|
|
