Adrem الإدارة'''''
الجنس : دولتي : المغرب المشآرڪآت : 6210 نقاطي : 23539 سٌّمعَتي : 8
| موضوع: النظام الأساسي للشرطة يحمي من المساس برجال الأمن 8/6/2011, 18:40 | |
| النظام الأساسي للشرطة يحمي من المساس برجال الأمن منح المديرية العامة للأمن الوطني حق تنصيب نفسها مطالبا بالحق المدني في ملفات عناصر الشرطة بين النصوص التي جاء بها القانون الأساسي لرجال الأمن تبني المديرية العامة للأمن الوطني لملفات رجال الأمن الذين يتعرضون للاعتداء والإهانة وإمكانية أن تنصب نفسها مطالبا بالحق المدني في هذه القضايا. وأشير في القانون الأساسي لرجال الأمن إلى أن الاعتداء على رجال الأمن أو تعرضهم للإهانة يعتبر مساسا بالمؤسسة الأمنية، ومن هنا كان لازما قانونيا أن يكون للمديرية العامة للأمن الوطني حق تنصيب نفسها مطالبا بالحق المدني في هذه الملفات.
وتتوفر المديرية العامة للأمن الوطني على مجموعة من الملفات التي تخص حالات الاعتداء على رجال أمن خلال ممارستهم لواجبهم المهني، وبين هؤلاء عنصرا أمن تعرضا للسب في أحد المهرجانات بالرباط، وذلك من طرف امرأة رفضت الامتثال لأوامرهما وحاولت أن تقتحم عنوة حاجزا أمنيا.
وحسب مصادر أمنية، فإن المرأة التي أهانت رجلي الأمن وضعت تحت الحراسة النظرية وأحيلت على النيابة العامة وتوبعت بتهمة «إهانة موظف شرطة أثناء أدائه لمهنته».
وإضافة إلى هذه الحالة تعرضت شرطية بمدينة مكناس للإهانة من طرف أحد الأشخاص، الذي نعتها بوصف مشين، لتقرر متابعته في حالة اعتقال وأدين بالحبس النافذ بتهمة «إهانة موظف شرطة أثناء مزاولته لمهنته». وفي المدينة نفسها حاول شخص نافذ دهس شرطي مرور أثناء مزاولة مهنته بعد أن رفض الامتثال لأوامره بالتوقف والإدلاء بوثائق السيارة.
وبناء على تعليمات النيابة العامة أوقف المتهم وتوبع بتهمة «إهانة موظف شرطة والاعتداء عليه» وصدر في حقه حكم بالحبس موقوف التنفيذ.
ويفيد مصدر مطلع أن مجموعة من رجال الأمن تعرضوا قبل دخول القانون الأساسي لرجال الأمن حيز التنفيذ لسلسلة من الإهانات على أيدي أشخاص يدعون أنهم نافذون أو أبناء مسؤولين، واضطر بعض عناصر الأمن إلى التنازل عن متابعتهم على اعتبار أنه لم تكن من قبل هناك إمكانية لتنصب المديرية العامة للأمن الوطني نفسها مطالبا بالحق المدني في هذه الملفات.
وحسب المصدر نفسه، فإنه رغم تنازل بعض رجال الأمن عن متابعة متهمين بإهانتهم، كانت النيابة العامة كمطالب بالحق العام تتابع هذه الملفات ومنهم من حكم بالحبس النافذ والغرامة المالية.
ويرى مجموعة من رجال الأمن أن القانون الأساسي لرجال الأمن جاء بعدة امتيازات على رأسها حق المديرية العامة للأمن الوطني في تنصيب نفسها مطالب بالحق المدني في ملفات الاعتداء وإهانة موظفيها، بما في ذلك تنصيب محامين لمتابعة هذه الملفات الترافع أمام القضاء والمطالبة بتعويضات وبأشد العقوبات في حق المتهمين.
ولعل حالة المرأة التي أهانت شرطي مرور بمراكش ودخول المديرية العامة للأمن الوطني على الخط للدفاع عن أحد موظفيها لأبرز دليل على انتهاء مرحلة التسامح مع من يهين رجال الأمن لأن في إهانتهم إهانة لجهاز الشرطة ومس بهيبته.
رضوان حفياني
|
|