الحكومة تخصص 22 ألف منصب شغل سنة 2015

أجلت الحكومة اليوم الخميس، الحسم في المصادقة على مشروع قانون المالية لسنة 2015، لاجتماع ثان يرتقب أن ينعقد غدا الجمعة برئاسة عبد الإله بنكيران، مؤكدة عزمها وضعه في الآجال القانونية على أنظار المؤسسة البرلمانية وذلك يوم الاثنين المقبل.

معطيات حصلت عليها هسبريس تؤكد أن مشروع القانون الذي تقدم به وزير الاقتصاد والمالية محمد بوسعيد، والتي تهدف خلاله الحكومة إلى مواجهة التحديات الاقتصادية المرتبطة بالمحيط الخارجي والاجتماعية في ظرفية اقتصادية خارجية صعبة، وضع توقعا لنسبة النمو في حدود 4.4 في المائة.

وتسعى الحكومة حسب ذات المعطيات التي توصلت إليها هسبريس بعد لقاء الخميس، إلى التحكم في عجز الميزانية في حدود 4.3 في المائة خلال سنة 2015، مقابل 4.9 في المائة والتي سجلتها سنة 2014.

من جهة ثانية خصص المشروع حسب مصدر حكومي رفض الكشف عن هويته، حوالي 22 ألف منصب شغل جديد على مستوى الإدارة العمومية، كما أكد المشروع على ضرورة تعبئة الإمكانات اللازمة من أجل تنشيط ورفع مردودية برامج التشغيل في القطاع الخاص.

وفي مجال الاستثمارات والمقاولة وتطوير آليات التشغيل فقد خصص المشروع 55 مليار درهم لنفقات استثمار الإدارة العمومية، كما تضمن سلسلة من الإجراءات لتعزيز ثقة المستثمرين الخواص.

هذا وكان بوسعيد قد أكد أن الإعداد لمشروع قانون المالية للسنة المقبلة جاء على ضوء خطابين ملكيين ساميين تمت فيهما الدعوة إلى التقدم نحو معالجة إشكالية التوزيع الغير عادل للثروة، ووضع الآليات الكفيلة لتمكين بلادنا من الالتحاق بركب الدول الصاعدة وما يقتضيه ذلك من تشجيع للحكامة الجيدة وتخليق للحياة العامة وتحسين لمناخ الأعمال ورفع للاستثمار وإصلاح لأنظمة التكوين.