استمعت عناصر الشرطة القضائية بفاس، في وقت متأخر من ليلة الأربعاء/ الخميس، إلى العمدة شباط في محضر رسمي أنجز في الهواء الطلق، وذلك على خلفية شكاية تقدمت بها، على عجل، الأمانة العامة الجهوية لحزب الأصالة والمعاصرة ضد القيادة المحلية لحزب الاستقلال تتهمه فيها بـ«تهريب» الناخبين الكبار وعقد تجمع «سري» غير قانوني للتأثير على انتخاب مكتب مجلس جهة فاس بولمان والذي أعيد فيه، مساء يوم أول أمس الخميس، الاستقلالي امحمد الدويري إلى رئاسة المجلس لولاية ثانية.
ورفض شباط الاستجابة لـ« ملتمس» السلطات الإدارية المحلية بفض هذا الاجتماع الذي جمع ما يقرب من 50 عضوا بمجلس جهة فاس والذي عقد بفيلا رئيس بلدية مولاي يعقوب، محمد العايدي، المتواجدة بشارع وليلي بطريق إموزار. ودام الاستماع إلى شباط حوالي نصف ساعة، وعاد رجال الشرطة القضائية أدراجهم إلى ولاية الأمن، وانفض مسؤولو السلطة من حول الباب الرئيسي للفيلا، فيما أمضى هؤلاء الناخبون الكبار ليلتهم بذات الفيلا قبل أن يتوجهوا في اليوم الموالي إلى مقر ولاية جهة فاس بولمان، حيث صوتوا لصالح عودة أحد «حكماء» حزب الاستقلال، والبالغ من العمر حوالي 83 سنة، لرئاسة الجهة. ولم يصوت لصالح فريد أمغار، عضو المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة، سوى 17 مستشارا من أصل 70، منها صوتان تم إلغاؤهما. وشهدت أجواء انتخاب مكتب المجلس ملاسنات بين عدد من الاستقلاليين وأنصار حزب الأصالة والمعاصرة.
وشهد اجتماع آخر «سري» عقده الوزير التجمعي محمد عبو في فيلته الكائنة بشارع علال بن عبد الله بوسط مدينة فاس، ليلة الخميس/الجمعة، تطويقا أمنيا دون أن يسفر هذا التطويق الذي استعملت فيه ثلاث «سطافيطات» أمنية عن اقتحام الفيلا التي حج إليها ما يقرب من 40 عضوا بمجلس جهة تازة تاونات الحسيمة. وعلى خلفية هذا التطويق ثار نقاش حاد بين مسؤولي الأمن بفاس وبين شقيق ووالد الوزير عبو. وطالبهم والد الوزير، وهو برلماني ومستشار جماعي وأحد مهندسي المشهد الانتخابي بجهة تاونات، بالانسحاب من أمام فيلا العائلة بـ«هدوء» إسوة بما فعلوه مع عمدة استقلاليي فاس في الليلة السابقة.
وجاء هذا التطويق الأمني لفيلا الوزير عبو بفاس بناء على شكاية تقدم بها محمد بودرة، رئيس بلدية الحسيمة وبرلماني عن الأصالة والمعاصرة ومنافس الوزير التجمعي عبو لرئاسة جهة الحسيمة. ووصفت مصادر مقربة من محمد عبو، الوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة في حكومة عباس الفاسي، هذا الاجتماع بـ«العادي»، مشيرة إلى أنه يتعلق بوضع الترتيبات لتكوين مكتب مجلس الجهة قبل الوصول إلى مرحلة التصويت التي ستقود الوزير عبو إلى رئاسة هذه الجهة للمرة الأولى. وحضر هذا الاجتماع ما يقرب من 20 عضوا تجمعيا، إلى جانب اتحاديين وأعضاء من حزب التقدم والاشتراكية وحزب الاستقلال وممثلي النقابات المركزية بمجلس الجهة وحوالي 16 عضوا من اللامنتمين. ولجأت عائلة الوزير عبو إلى ممون للحفلات بفاس من أجل توفير لوازم إطعام هؤلاء الناخبين الكبار في ليلة حاسمة، وظل مسؤولو الإدارة الترابية ومسؤولو ولاية الأمن في محيط الفيلا يراقبون تحركات هؤلاء المجتمعين، مع تجديد التماسات متكررة لعائلة عبو بفض الاجتماع وتجنب إثارة الموضوع في وسائل الإعلام. ومن المفترض أن يكون أعضاء هذا التحالف المشكل للأغلبية قد أمضوا ليلتهم الحاسمة في ضيافة الوزير عبو في مدينة فاس قبل التنقل إلى الحسيمة لإعلان مكتب شكل تحت الستار قبل الأوان
موضوع: الأمن يحاصر اجتماعا «سريا» للوزير عبو ويستمع إلى العمدة شباط 
