إضاءات على تكوين موظفي المندوبية العامة لإدارة السجون و إعادة التأهيل

اعتبارا لطبيعة المهام المسندة لموظفي المؤسسات السجنية فهم يخضعون لنظام أساسي خاص تخالف مقتضياته القانون المتعلق بالنظام الأساسي للوظيفة العمومية، وخاصة المادة الرابعة منه. وعلى هذا الأساس نجد مقتضيات هذا القانون والصادر سنة 1974 تنص على ضرورة امتثال هذا الصنف من الموظفين لقواعد النظام العسكري مثل ارتداء الزي النظامي وحمل السلاح والإستعداد الدائم لتلبية الواجب المهني.

وللتمرس على هذا النظام تسعى المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج وفي حدود الإمكانيات المتوفرة لديها إلى إخضاع الموظفين المتمرنين الذين يلتحقون للعمل في أسلاكها لتدريب أساسي طبقا للفصل 17 من القانون الأساسي الخاص بموظفي إدارة السجون يستمر لمدة ستة أشهر يتلقون خلالها مجموعة من المعارف والمهارات ذات الصلة بطبيعة الأعباء المسندة إليهم على أيدي مؤطرين لهم التجربة والمؤهلات الكافية لنقل خبراتهم للمستفيدين من هذه الدورات التي تتضمن برامجها مواد وتقنيات ضرورية للممارسة اليومية داخل المؤسسة السجنية حيث تشمل هذه البرامج المواد التالية :

- قواعد في القانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية.

- قواعد في قانون الوظيفة العمومية.

- النظام الأساسي الخاص بموظفي إدارة السجون 1974.

- القانون المنظم للسجون 98/23 و المرسوم المحدد بموجبه كيفية تطبيق هذا القانون.

- مبادئ حقوق الإنسان والمواثيق الدولية.

- العمل الإجتماعي والتهيئ للإفراج.

- التحرير الإداري.

- الإقتصاد.

- الإعلاميات.

- الرياضة الدفاعية والتدريب الشبه عسكري.

- تقنيات التدخل في الحالات الطارئة.

- تقنيات التواصل.

وعند انصرام مدة التمرين المحددة في سنة يمكن ترسيم المتدربين في الرتبة الثانية من الدرجة التي تم توظيفهم فيها أو قبولهم لقضاء سنة جديدة وأخيرة من التمرين فإن لم يرسموا على إثر ذلك يتم إعفاؤهم.

تسعى المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج باستمرار إلى تحسين مستوى خدماتها المتمثلة في ضمان الأمن وتوفير الرعاية لنزلاء مؤسساتها السجنية، إذ تسهر على إكساب موظفيها بمختلف أصنافهم المعارف والمهارات الضرورية لمزاولة المهام المنوطة بهم. وفي هذا السياق تقوم مصلحة التكوين والتداريب بتعاون مع مركز تكوين الأطر بإفران بتنظيم دورات تدريبية وأيام دراسية تدخل في إطار التكوين المستمر إذ تشمل هذه الدورات تداريب في الميادين التالية:

- الضبط القضائي.

- الإدارة والتسيير.

- الإقتصاد.

- رئاسة المعقل.


وإلى جانب الدور الأمني الذي يضطلع به موظفو المؤسسات السجنية ، فقد جاء قانون 98/23 المنظم للسجون والمرسوم التطبيقي له بمجموعة من المقتضيات تنص على إشراك هذه الفئة من الموظفين في عملية التأهيل وإعادة الإدماج ، ولبلوغ هذا المسعى تقوم المندوبية العامة بإخضاع موظفيها لدورات تكوينية في ميادين مختلفة من ضمنها التمريض، الطبخ الجماعي، التنشيط التربوي، التدخل في الحالات الطارئة إلى جانب تنظيم أيام دراسية في مواضيع ذات الصلة بالعمل داخل الفضاء السجني كطب السجون والتربية على حقوق الإنسان. كما تقوم المندوبية العامة بإرسال بعثات إلى بعض الدول الأجنبية التي تربطها بها اتفاقيات التعاون مثل فرنسا وبلجيكا... للإطلاع على خبراتها المتقدمة في ميدان السجون.