وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تسعى لتجميع مدارس عليا في قطب جامعي

أكد مصدر مقرب من داخل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر، لهسبريس، أن الوزارة منكبة حاليا على دراسة مقترح قانون ستصادق فيه على تجميع عدد من المدارس والمعاهد العليا لتكوين المهندسين بالمغرب، ووضعها تحت وصاية وزارة التعليم العالي وذلك من خلال إحداث قطب متعدد الاختصاص للتكوين والبحث العلمي في مختلف المجالات الهندسية، يسمى " الجامعة المحمدية للتكنولوجيا".

وقد كان الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية هو من تقدم بهذا المقترح، وذلك لعدة أسباب أهمها إخضاع هذه المؤسسات لإطار قانوني موحد يقنن التكوينات التي توفرها والشروط المطلوبة لولوجها وكذا الرفع من طاقاتها الاستيعابية، حتى تساهم بدورها في تحسين جودة التعليم العالي و الاستجابة للطلب المتزايد عليه، وحتى يتأتى توحيد وترشيد والتحكم في الميزانية السنوية الضخمة المخصصة لهذه المؤسسات، وهو ما وافق عليه الوزير لحسن الداودي الذي رأى في المقترح تسريعا لمضامين الميثاق الوطني للتربية والتكوين المؤكدة على ضرورة إخضاع مؤسسات التربية والتكوين لسلطة وصاية واحدة تتولى تدبير شؤونها.

وستضم الجامعة المحمدية للتكنولوجيا في حال اعتمادها المؤسسات التالية: المدرسة المحمدية للمهندسين، المدرسة الوطنية للصناعة المعدنية، المدرسة الوطنية العليا للمعلوماتية وتحليل النظم، المعهد الوطني للبريد والمواصلات اللاسلكية، المعهد الوطني للإحصاء والاقتصاد التطبيقي، المدرسة الحسنية للأشغال العمومية، المدرسة الوطنية العليا للكهرباء والميكانيك، والمدرسة العليا لصناعة النسيج والألبسة.

وتنتمي بعض من هذه المؤسسات لعدد من الوزارات والقطاعات المختلفة، فمثلا المدرسة الحسنية للأشغال العمومية تابعة لوزارة التجهيز والنقل، والمدرسة الوطنية للصناعة المعدنية تابعة لوزارة الطاقة و المعادن و الماء و البيئة، و المعهد الوطني للبريد والمواصلات اللاسلكية تابع للوكالة الوطنية لتقنين المواصلات.

وأضاف المصدر أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر منكبة كذلك على توسيع العرض التربوي في أفق إستراتيجية 2013-2016، حيث ستشرع الوزارة قريبا في إحداث كليتين جديدتين للطب، الأولى في طنجة والثانية في أكادير، إضافة لعدد من المدارس الوطنية للتجارة والتسيير، ومجموعة من فروع الكليات التابعة لبعض الجامعات بالمغرب.