ما إن علمت الإدارة العامة للأمن بالامتعاض الحاصل في صفوف حراس الأمن بولاية أمن وجدة بعد الإعلان عن الترقيات الداخلية حتى بادرت إلى إيفاد أعضاء لجنة الترقي أنفسهم إلى عين المكان لإجراء بحث حول موطن الخلل.
الامتعاض الذي تتحدث عنه إدارة الأمن لم يحدث في صفوف حراس الأمن العاملين بولاية أمن وجدة وحدهم، بل بجميع المدن المغربية و إن على درجات. أما إيفاد أعضاء لجنة الترقي أنفسهم إلى عين المكان للوقوف على مكمن الخلل فهو أمر مردود عليهم، لأن الإدارة العامة للأمن الوطني تتوفر على قواعد بيانات معلوماتية خاصة بجميع الموظفين، يمكن من خلالها ضبط عدد الموظفين الذين استوفوا شروط الترقية، و إلا كيف طلعوا علينا بتفاصيل اللائحة الرقمية المرفوقة بالمذكرة المديرية. فإذا كان هناك خلل، فإنه لا يوجد بولاية أمن وجدة و لكن بالمصالح المركزية بإدارة الأمن.
و قد أدى هذا إلى معرفة أن مسؤولية عدم استفادة المستحقين من حراس الأمن العاملين بوجدة من الترقية تعود بالأساس إلى رئيس المصلحة الإدارية الولائية الذي لم يرسل مقترحات الترقية الخاصة بهذه الفئة من الموظفين إلى الإدارة المركزية ظنا منه أن المسطرة القديمة التي كانت تسمح بترقيتهم بطريقة أوتوماتيكية دون الاعتماد على مقترحات واردة من المصالح الخارجية لا تزال سارية المفعول.
هكذا عثرت اللجنة إياها على مكمن الخلل في شخص رئيس المصلحة الإدارية الولائية، الذي وحده في المغرب لا يعرف أنه يتعين عليه بعث مقترحات الترقية الخاصة برجال الأمن. فهل توصل يا ترى بمذكرة مديرية في هذا الشأن تطلب منه بعث مقترحات الترقية الخاصة بحراس الأمن؟. ألم تنتبه المصالح المركزية إلى أن المعني بالأمر لم يبعث بأي مقترح ترقية خاص بحراس الأمن، علما بأنه لا يمكن أن تتجاهل، لا مديرية الموارد البشرية و لا لجنة الترقي، مئات حراس الأمن العاملين بولاية أمن وجدة. هذا مستحيل و إلا يتعين على مدير الموارد البشرية و كل المسؤولين أن يقدموا استقالتهم.
في الأخير يشير البيان إلى الإجراءات التأديبية التي ستتخذ في حق رئيس المصلحة الإدارية الولائية و المتابعة القضائية في حق كاتب المقال موضوع بيان الحقيقة، و سكتت الإدارة عن الكلام المباح.
إذا كان هذا كل ما تفتقت عليه عبقرية والي الأمن رئيس المصلحة القانونية بالإدارة العامة للأمن الوطني لطي ملف رجال الأمن المتذمرين الذين تم بالمناسبة وعد البعض منهم بتسوية وضعيتهم، فإنه لا يمكننا سوى أن نتأسف كثيرا لهذا المستوى الذي وصلنا إليه في التعاطي مع مشاكل صغار موظفي الأمن الوطني الذين يوجدون بين مطرقة الدولة و سندان المواطنين. 
ن
موضوع: مسؤولية عدم استفادة المستحقين من حراس الأمن العاملين بوجدة من الترقية تعود بالأساس إلى رئيس المصلحة الإدارية الولائية 
