المخدرات تسقط ثمانية دركيين بالجديدة

تم، الخميس الماضي، إيقاف ثمانية من رجال الدرك برتب مختلفة تابعين للقيادة
الجهوية بالجديدة، بعد تجريدهم من السلاح والهواتف المحمولة ليرحلوا فورا
إلى القيادة العليا للدرك الملكي بالرباط.
وقالت مصادر متطابقة إن
الإجراء لم يقتصر على الثمانية سالفي الذكر، بل شمل أيضا ضابطا برتبة رائد
يزاول مهامه بمراكش وقائدا بسرية برشيد، سبق لهما أن اشتغلا بالجديدة.



وأوردت المصادر ذاتها أن الأمر يتعلق بالاشتباه في تورط الدركيين الموقوفين
في جرائم مرتبطة بأداء مهامهم ولها علاقة بالمخدرات، دون أن تفصح عن
الطريقة التي تم الاهتداء بها إلى ارتكاب المعنيين بالأمر الجرائم التي يتم
البحث معهم فيها. وأكدت المصادر نفسها أن الموقوفين يخضعون للمساطر
الإدارية الجاري بها العمل والتي تشرف عليها القيادة العامة للدرك الملكي،
مضيفة أنه يتم الاستماع إليهم بخصوص ما نسب إليهم قبل اتخاذ القرار
التأديبي المناسب أو الإحالة على القضاء المختص.
وأشارت المصادر ذاتها
إلى أن إيقاف المعنيين بالأمر جاء إثر أبحاث انتهت بالاشتباه في ضلوعهم في
عمليات تستر على بارون للمخدرات، لم يتم تحديد هويته ولا العمليات التي
يقوم بها، إذ أن الأبحاث تجري في سرية تامة.
وبينما قالت مصادر مطلعة لـ
«الصباح» «إن رجال الدرك الموقوفين على ذمة البحث لهم علاقة بـ «ولد
الهيبولية»، بارون المخدرات الموقوف بتمارة، أكدت مصادر أخرى أنهم متورطون
في عملية تسهيل مرور شحنات من المخدرات عبر تراب الجديدة.
يشار إلى أن
«ولد الهيبولية» أوقف، أخيرا، من قبل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية،
وأسقطت اعترافاته سبعة من رجال الأمن، قدموا في حالة اعتقال إلى الوكيل
العام للملك، ومنه إلى قاضي التحقيق، الذي أمر بإيداعهم رهن الاعتقال
الاحتياطي، في انتظار إجراء تحقيق معهم.
وعثرت الفرقة الوطنية للشرطة
القضائية، أثناء تفتيش منزل «ولد الهيبولية» بتمارة، على دفاتر وأجندات
دونت فيها الأرقام الهاتفية لرجال الأمن المشتبه فيهم. كما عثرت على أوراق
تتضمن لوائح بأسماء رجال الأمن الموقوفين، والمبلغ المالي المخصص أسبوعيا
لكل واحد منهم.