شكاية قاض تنتهي بحبس دركيين بمراكش

الوكيل العام للملك طالب القائد الإقليمي للدرك بتقرير حول ملابسات شجار عناصره مع القاضي

وجه عبد الإله المستاري، الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف
بمراكش، صباح أول أمس (الاثنين)، مراسلة إلى القائد الجهوي للدرك الملكي
بالمدينة، يطالبه فيها بإيفاد تقرير حول الملابسات الحقيقية لنزاع نشب بين
أربعة ضباط من الدرك بمنطقة «الأوداية» بمراكش، وقاض بمركز القاضي المقيم
لأيت أورير.



وتأتي المراسلة، التي تحمل طابعا استعجاليا، أياما بعد تعليمات أصدرها
المسؤول الأول عن جهاز الدرك بمراكش ونواحيها، والقاضية بمعاقبة أربعة
دركيين، بينهم ضابط رئيس دورية، من خلال إيداعهم الحبس الإداري بالسرية،
إثر خلاف وقع بينهم وبين القاضي المشار إليه.
ووجه القائد الجهوي
استدعاء إلى الدركيين الأربعة، واستمع إلى أقوالهم بخصوص القضية، فصرحوا
بأنهم تعرضوا للإهانة من طرف قاض حديث التخرج بمركز القاضي المقيم بـ «آيت
أورير».
وصرح الدركيون الأربعة أن بداية المشكل انطلقت بعدما انتبهوا
إلى مخالفة لقانون السير من ارتكبها القاضي المذكور، وعندما أشاروا عليه
بالتوقف وطالبوه بالإدلاء بوثائق السيارة، رفض الامتثال، مشيرين إلى أنهم،
بعد جهد جهيد، أقنعوه بتسليمهم الوثائق، ليكتشفوا أن شهادة الفحص التقني
منتهية الصلاحية، كما أن السيارة في اسم شخص آخر.
وأوضحوا أنهم أخبروا
المعني بأنهم سيأمرون بقطر السيارة إلى المستودع البلدي إلى حين إحضاره
شهادة الفحص التقني، إلا أنه ثار في وجوهم، وأخبرهم بأنه قاض، وعندما
طالبوه ببطاقته المهنية، للتأكد من هويته الحقيقية، رفض مدهم بها، واتصل،
في المقابل، بأحد نواب وكيل الملك، الذي ربط الاتصال بأحد رؤساء الدركيين،
فصدرت تعليمات من أجل الاعتذار إلى القاضي، وتسليمه وثائقه.
بعد
انصرافه، توجه القاضي مباشرة إلى مكتب الوكيل العام للملك واشتكى له مما
اعتبره «تصرفات مهينة» تعرض لها من طرف الدركيين، فاتصل الوكيل العام للملك
بالقائد الجهوي، وعبر له عن استيائه من تصرفات الدركيين، ليجد القائد
الجهوي للدرك بالمنطقة نفسه مضطرا إلى اتخاذ قرار يرضي القاضي والوكيل
العام للملك، بإصدار تعليمات بإيداع الدركيين الأربعة الحبس الإداري، دون
أن يلتحقوا بعملهم إلى اليوم.
وقال مصدر موثوق إن القاضي لم يكن يريد
تبليغ شكايته إلى الوكيل العام للملك، واعتبر الجميع أن ملف النزاع طوي
نهائيا، إلا أن أحد زملائه نصحه بضرورة التبليغ عنهم، موضحا له أن
الدركيين، رغم الصلح، سيحررون برقية في الموضوع ويوجهونها إلى القيادة
العليا للدرك بالرباط. وأخبره صاحب النصيحة بأن وزير العدل والحريات، مصطفى
الرميد، لو علم أنه ارتكب مخالفات لقانون السير، وأنه يقود سيارة غير
خاضعة للفحص التقني، فسوف يصدر قرارا عقابيا في حقه، وهي النصيحة التي
أرعبت القاضي المبتدئ، فتوجه إلى الوكيل العام للملك لتبرئة ذمته بتقديم
شكاية في مواجهة الدركيين الأربعة.