التحقيق كشف وجود اتصالات هاتفية بين المتهمين وأفراد الشبكة ولائحة المتهمين ما زالت مفتوحة
علمت الصباح من مصادر مطلعة أن التحقيق الذي تجريه عناصر الدرك الملكي
حول شبكة للاتجار في المخدرات والهجرة السرية كشفت تورط 11 دركيا فيها.
وأضافت
المصادر ذاتها أن الأمر يتعلق برائد (كومندار) وتسعة رقباء ودركي تبين من
خلال الأبحاث التي تجريها عناصر الدرك الملكي، تحت إشراف الوكيل العام
لسطات، أنهم
كانوا على اتصال دائم بعناصر الشبكة، إذ تبين من خلال تفحص هواتف أفراد
الشبكة المعتقلين وجود عشرات الأرقام من بينها ما يخص رجال درك ملكي، أكد
المتهمون أنهم كانوا يتعاملون معهم ويوفرون لهم الحماية مقابل مبالغ مالية
مهمة.
وحصلت عناصر الدرك الملكي من شركات الاتصال على جرد بالأرقام التي
ربط أفراد الشبكة الاتصال بها، فتبين وجود أرقام رجال الدرك الملكي بينها،
إذ كانت الاتصالات شبه دائمة معهم.
وتبين من خلال التحقيق الذي
أجرته عناصر الدرك الملكي مع أفراد الشبكة أنهم كانوا يقدمون مبالغ مالية
بشكل منتظم إلى أفراد الدرك الملكي مقابل توفير الحماية لهم، وكذا اطلاعهم
على الممرات الآمنة من أجل تهريب المخدرات أو البشر.
وكشف البحث أن
رجال الدرك الملكي سالفي الذكر كانوا على علم بنشاط الشبكة الإجرامي وأن
بعض عناصرها موضوع مذكرات بحث على الصعيد الوطني من أجل الاتجار الدولي في
المخدرات والهجرة السرية، ومع ذلك لم يعمدوا إلى القبض عليهم.
وانطلقت
التحقيقات في هذا الملف منذ أيام بعد إيقاف بعض المتهمين، قبل أن تكشف
وزارة الداخلية في بلاغ صادر عنها يوم الخميس الماضي، أنه وفي إطار البحث
الذي تم حول شبكة من تجار المخدرات تنشط بعدد من مدن المملكة٬ بينت
التحريات التي قامت بها مصالح الدرك الملكي أن أعضاء من شبكة تهريب
المخدرات هذه كانت لهم صلات مع عناصر تابعة لمصالح الأمن».
للإشارة فإن
عدد المتهمين الموقوفين في الملف تجاوز العشرين، وأن الأبحاث ما زالت جارية
فيه، كما أن لائحة المتهمين ما تزال مفتوحة، إذ من المنتظر أن يكشف البحث
مع رجال الأمن الموقوفين العديد من المعطيات التي ما تزال غامضة في الملف،
وكذا شركاء محتملين للمتهمين سواء من المدنيين أو رجال الأمن.