فضيحة تربوية بمدرسة للمهندسين بآسفي

تفجرت أخيرا فضيحة بالمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بآسفي، والتابعة لجامعة القاضي عياض، من خلال تزوير النقط التي حصل عليها الطلبة، ومنح طالبة متغيبة لمدة طويلة عن الدراسة معدلات مشجعة، وتوظيف دكتورة في الآداب والعلوم الإنسانية تخصص تقنيات التواصل بين الشيوخ، لتدريس مواد علمية في شعبة الهندسة الصناعية، مقابل إقصاء دكتور وأساتذة مهندسين من التدريس، كحالة أستاذ حاصل على الدكتوراه بكندا والذي درس بها أزيد من عشر سنوات، قبل أن يجد نفسه خارج قوائم المدرسين بهذه المدرسة، التي اختارت التعاقد مع أساتذة عرضيين على حساب ميزانية المؤسسة. وأشارت مصادر مطلعة لـ «الصباح»، إلى أن إدارة المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بآسفي، لم تنجز منذ إنشائها خلال سنة 2003 مجموعة من الأعمال التطبيقية، واعتبرت أنها أنجزت، بل واحتسبتها في الغلاف الزمني السنوي للأساتذة، ليكون بذلك الضحية الأول والأخير هو الطالب.
وأشارت المصادر ذاتها، إلى أن فضيحة تغيير نقط أزيد من 29 طالبا، عُرضت على المصالح الأمنية، حيث أمر وكيل الملك تبعا لشكاية في الموضوع، بإحالتها على الشرطة القضائية، والاستماع إلى الأطراف المعنية بالتزوير، وهي القضية التي قد تعصف بعدة رؤوس في المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية.

ذكرت مصادر جيدة الإطلاع، أن طلبة بالمدرسة نفسها، يرفضون بداية كل سنة دراسية، تدريس وبيداغوجيا أحد الأساتذة ويشكونه إلى الإدارة، غير أن الأخيرة تتستر عليه بتعويضه بأساتذة عرضيين، مع تمتيعه بعطلة مفتوحة، مقابل التوقيع على محاضر لجن تسيير المؤسسة، بالإضافة إلى مجموعة من الأحداث التي عرفتها المؤسسة المذكورة، في الفترات الأخيرة، كحادث تعرض أستاذ مهندس للعنف المادي، من طرف أحد الدكاترة دون تحرك اللجنة العلمية، التي من مهامها التأديب، وهي القضية التي أُنجزت في شأنها محاضر من طرف المصالح الأمنية بالمدينة، وأحيلت على النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بآسفي.
وتشير عدة معطيات حصلت عليها "الصباح"، إلى اختفاء المعدات والتجهيزات داخل المؤسسة وعدم وجود أي تقني أو مُهيء للأعمال التطبيقية النادرة، وساهر على صيانة المختبرات التي لا توجد إلا على الورق. وذكرت المصادر أن عدد الطلبة ارتفع إلى نحو 700 وفتحت مسالك جديدة، بدون تهييء الظروف المواتية لتكوينهم، كشعبة الشبكية والاتصالات التي يتم تدريسها من طرف أساتذة ليسوا من أهل الاختصاص، وبدون أعمال تطبيقية. إلى ذلك، شدد مصدر من المكتب الجهوي للنقابة الوطنية للمهندسين المغاربة على العديد من الاختلالات التي تعرفها المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية، من خلال عدم تفعيل واستقلالية لجن وهياكل تسيير المؤسسة، والتدبير العشوائي وتبذير المال العام وعدم ترشيد النفقات المالية، والارتباك الواضح في برمجة وتدبير استعمالات الزمن، وعدم احترام المذكرات الوزارية والتقيد بها، وكذا عدم إخراج قانون داخلي للمؤسسة، مما يفتح باب الارتجال والفوضى على مصراعيه. كما عبر المصدر ذاته عن استغرابه للإقصاء المتعمد للأساتذة المهندسين من مهامهم، واستمرار صمت مدير المؤسسة وامتناعه عن الرد على كل الرسائل والشكايات الموجهة إليه.
وحلت أخيرا لجنة من المفتشية العامة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالمدرسة، حيث وقفت على عدة اختلالات تهم تدبير هذا المرفق، سواء إداريا أو ماليا، وتم إعداد تقرير مفصل ، وُضع على مكتب لحسن الداودي وزير التعليم العالي والبحث العلمي. وأكدت المصادر ذاتها، أن اللجنة المذكورة، استمعت لأحد الأساتذة المسمى "س.ب" والذي كان موضوع وقفات احتجاجية من طرف فرع النقابة الوطنية للتعليم العالي بمدرسة المهندسين بآسفي، والتي طالبت بترحيله عن المؤسسة، واتهمته باختلاق المشاكل بالمؤسسة ذاتها. وأكدت المصادر ذاتها، أن الأستاذ المعني اتهم النقابة واللجن الثنائية بمراكش، بتواطئها مع مدير المؤسسة، وتورط بعض أعضائها في ارتكاب خروقات وتجاوزات خطيرة، وهي التجاوزات التي وُضعت إثرها شكايات لدى النيابة العامة، وكذا عدة جهات أخرى. وأدلى الأستاذ المذكور، وفقا لمصدر حسن الاطلاع، بعدة وثائق وحجج تثبت تورط أطر بالمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية، في خروقات إدارية والقيام بتوظيفات دون احترام مبدأ تكافؤ الفرص وعدم احترام التخصصات، وعدم تفعيل لجنة تتبع الميزانية الخاصة بالمدرسة ذاتها.
إلى ذلك، حاولت "الصباح" الاتصال بمدير المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية، دون جدوى، في حين ذكرت مصادر أخرى أن عدة ملفات تخص التدبير المالي والإداري للمؤسسة معروضة على القضاء، ليقول كلمته فيها.

محمد العوال (آسفي)