درك وجدة يعتقل مهربي الوقود

حجز كميات كبيرة كانت موجهة للتسويق بفاس

حجزت عناصر الدرك الملكي بوجدة٬ الأسبوع الماضي، في عمليتين منفصلتين٬ كميات كبيرة
من المحروقات المهربة واعتقلت شخصين.

أسفر التدخل الأول لعناصر الدرك الملكي في الطريق السيار بحوالي 8
كيلومتر غرب مدينة وجدة٬ عن ضبط 6250 لترا من المحروقات المهربة٬ منها 3500
لتر من البنزين.



وذكرت مصادر من القيادة الجهوية للدرك الملكي بوجدة، أن 6250 لترا من
المحروقات٬ التي كانت موجهة للتسويق داخل مدينة فاس٬ كانت محملة في حاويات
من البلاستيك وصهاريج إضافية تم تركيبها يدويا بالشاحنة التي ألقي القبض
على سائقها.
أما خلال العملية الثانية٬ فتم حجز ثلاث سيارات كان على
متنها نحو طنين من وقود الغازوال وتوقيف أحد السائقين. وتمكنت عناصر الدرك
الملكي بوجدة من حجز أكثر من 23 ألف لتر من المحروقات المهربة٬ منها 8 آلاف
لتر من البنزين، في يناير الماضي.
ومن خلال المعطيات المذكورة يظهر أن
الجهة الشرقية من المملكة أصبحت في المرتبة الأولى على مستوى ترويج الوقود
الجزائري المهرب، في حين تظل مدينة بني ادرار باقليم وجدة المركز الرئيسي
لتجارة الوقود بالجهة، بحكم موقعها الاستراتيجي القريب من الحدود الجزائرية
وكثرة المسالك المؤدية لها . وتشتهر المدينة بتصريفها كميات هائلة من
الوقود الجزائري .
ويرجع تاريخ تجارة الوقود المهرب ببني ادرار الى سنة
1988 ( تاريخ آخر فتح للحدود البرية مع الجزائر ) إذ نمت هذه التجارة
وازدهرت الى حد أصبح معه مركز بني ادرار عبارة عن سوق لتجارة الوقود
بالمنطقة الشرقية، يؤمه أرباب الشاحنات ومختلف وسائل النقل من كل نواحي
الوطن للتزود بالوقود.
وتحولت كل مآرب السيارات والطوابق السفلية
للمنازل الى محطات لبيع الوقود خصوصا «الكازوال» والذي يتم تخزينه بكميات
هائلة بغية تزويد الشاحنات الوافدة من مختلف أرجاء الوطن .
ومن
الانعكاسات التي يتسبب فيها الوقود المهرب بالجهة الشرقية هناك الانخفاض
الملموس لاستهلاك الوقود الوطني، وإغلاق العديد من محطات الوقود بالمدن
الحدودية أبوابها، إذ نجد أنه من ضمن 20 محطة بوجدة لم تتبق إلا ست تحاول
تعويض خساراتها بتقديم بعض الخدمات للمواطنين كالغسل والتشحيم. وعلى طريق
وجدة فكيك فلا وجود إلا لثلاث محطات للوقود وهي تعاني بدورها من قلة
الزبناء ما عدا بعض الإدارات العمومية .
وأصبح الوقود الجزائري المهرب
يعتمد على نطاق واسع شمل حتى الصناعات المحلية ( آلالات ووسائل النقل ) قد
يعرض الجهة لازمة غير مسبوقة، في حال عدم تحرك الدولة باقصى سرعة لايجاد
البديل بدعمها للمادة مثلا، أو منح محطات الوقود تسهيلات لبيع نسبة معينة
من الوقد المهرب الى جانب الوقود المغربي من اجل تحفيز المستهلك على شراء
الوقود الوطني .
وحسب دراسة قامت بها غرفة التجارة والصناعة والخدمات
بوجدة حول « ظاهرة التهريب وانعكاساتها على اقتصاديات الجهة الشرقية « فإن
هناك من أصبح يتردد على مدينة بني ادرار ما بين مرتين و 18 مرة في الشهر
الواحد.
وأشارت الدراسة إلى أن عدد المخازن التي يباع بها الوقود تزيد
عن 60 مخزنا. كما يبلغ الحجم المروج في اليوم من الوقود الجزائري المهرب ما
بين 15 ألف و 20 ألف لتر يوميا ويقدر عدد العاملين بالقطاع ما بين 200 و
300 شخص، في حين يصل عدد المرتبطين بتجارة الوقود إلى قرابة نصف المليون
شخص .
وترجع الدراسة التي قامت بها غرفة التجارة والصناعة والخدمات
بوجدة اتساع نشاط تهريب الوقود إلى عاملين أساسين وهما: انخفاض ثمنه مقارنة
بنظيره الوطني ( 3 دراهم للكازوال مقابل 5.95 للكازوال الوطني ) بالاضافة
إلى استعماله على نطاق واسع، خاصة فيما يتعلق بشحن السلع إلى المناطق
البعيدة .
ويعرف الوقود المهرب رواجا مكثفا على مدار السنة ويزداد الطلب
عليه في فصل الصيف الذي يصادف موعد عودة افراد الجالية المغربية المقيمة
بالخارج والعطلة الصيفية.
ومن بين وسائل النقل المستعملة في تهريب
الوقود من طرف المهربين هناك سيارات «رونو « 18 و 12 و»بيجو « 505 و 405 و
بيكوب في الممرات السهلة اما في الممرات الوعرة فيعتمد المهربون على البغال
والحمير والدراجات النارية .