اعتقال قبطان في البحرية الملكية بالبيضاء من طرف الدرك الملكي

رجال الدرك أوقفوه وأحالوه على المحكمة العسكرية بتهمة الفرار من الجندية

أوقفت الضابطة القضائية للدرك الملكي التابعة للقيادة الجهوية بالدار
البيضاء، قبل أيام قليلة، ضابطا في البحرية الملكية، برتبة قبطان، سبق له
أن تقلد مسؤوليات ومهاما مختلفة، في عدة مدن مغربية، بتهمة الفرار من
الجندية، ومخالفة الضوابط العسكرية العامة.



وذكر مصدر موثوق أن ضباط الدرك الملكي أجروا أبحاثا مكثفة مع القبطان
الموقوف، وأنجزوا محاضر رسمية لأقواله، وتبريراته للفرار من البحرية
الملكية. وصرح المتهم أنه عجز عن الالتحاق بمقر عمله، بعد إصابته بوعكة
صحية، إلا أن الباحثين اعتبروا أنه الأدرى بالأعراف العسكرية، وأنه بإمكانه
التبليغ أو الاتصال، كما لم يقدم أي شهادة طبية، ولم تعاين عليه أية أعراض
أو علامات للمرض.
وكان القبطان، الذي يشتغل بثكنة البحرية الملكية
بالدار البيضاء، غادر مقر عمله بدون إذن من رئيسه المباشر، ولم يعد في
الآجال المحددة قانونا. وبعد انصرام المهلة القانونية، المحددة في أسبوع
للظهور وتقديم تبرير، تم إشعار القيادة العليا عن طريق تقرير مفصل.
وأمر
المسؤولون في البحرية الملكية بإحالة الملف على الضابطة القضائية للدرك
الملكي، المختصة قانونا بالأبحاث والتوقيفات في القضايا الجنحية والجنائية
التي يرتكبها بعض الأفراد التابعين للقوات المسلحة الملكية. وبعد تحريات
وأبحاث، اهتدى الدركيون إلى القبطان الهارب، وألقوا القبض عليه، ليحيلوه
على البحث.
وكشف المصدر ذاته أن الضابط الموقوف لم يجد ما يبرر به فراره
من الجندية وعدم التحاقه بالعمل في الوقت المحدد، ما جعل الضابط الذي حرر
المحضر يصف تبريرات القبطان، في استنتاجاته إلى النيابة العامة،
بـ"الواهية".
وبعد إطلاع النيابة العامة على نتائج البحث، أمرت الدركيين
المكلفين بالأبحاث بربط الاتصال بمديرية العدل العسكري، والتنسيق مع
المسؤولين بالمحكمة العسكرية الدائمة للقوات المسلحة الملكية بالرباط، نظرا
للاختصاص.
واستنادا إلى المصدر ذاته، أمرت النيابة العامة التابعة
لمديرية العدل العسكري بالرباط، بعد اطلاعها على مستجدات الأبحاث والأقوال
الأولية التي أدلى بها القبطان الموقوف، بوضعه رهن تدابير الحراسة، ومواصلة
البحث معه، قبل تقديمه إلى وكيل الملك بالمحكمة العسكرية في حالة اعتقال.
وعلم
من مصدر مطلع أن وكيل الملك استمع إلى القبطان الموقوف، وارتأى إحالته
مباشرة على الجلسة، لمحاكمته أمام الهيأة القضائية المكلفة، بعد أن تابعه
من أجل مخالفة الضوابط العسكرية العامة والفرار من الجندية، ضدا بناء على
فصول المتابعة من قانون العدل العسكري. ومن المرتقب أن تصدر الهيأة
القضائية بالمحكمة العسكرية الحكم الذي تستقر عليه قناعتها في حق المتهم.