منع معتقلي العدل والإحسان السابقين من الالتحاق بعملهم
نورالدين لشهب
2011-09-24 16:05
استنكرت الهيئة الحقوقية، التابعة لجماعة العدل والإحسان، ما سمته بـ"التعسف الجائر المبني على تعليمات ظالمة " في رد على منع وزارة التربية الوطنية أعضاء جماعة العدل والإحسان (الطلبة المعتقلون سابقا لمدة ثمانية عشرة سنة) من الالتحاق بوظائفهم رغم توصلهم بقرارات التعيين في إطار توظيف حاملي الشهادات العليا.
واعتبرت الهيئة الحقوقية في البيان الذي توصلت "هسبريس" بنسخة منه بأن طلبة العدل والإحسان "قضوا زهرة شبابهم في السجون ظلما، وتحدوا كل العوائق التي وضعها النظام المغربي أمامهم، فنالوا أعلى الشهادات الجامعية.
وكان مندوب مندوب وزارة التربية الوطنية بمدينة الناضور، قد أخبر كلا من الدكاترة المتوكيل بالخضير ويحيى العبدلاوي ونور الدين التاج يوم 21/09/2011 بقرار الاستثناء من التعيين (شفويا) مؤكدا أن الأمر يتعلق ببتعليمات هاتفية صادرة من مدير أكاديمية وجدة. وأكد هذا الأخير شفويا توصله ببريد إليكتروني من مدير الموارد البشرية يقضي بتوقيف مسطرة تعيين الأشخاص الثلاثة بالإضافة إلى الأستاذ أحمد التاج بنيابة الدريوش الذي لقي نفس الرد من لدن مندوب الوزارة بالدريوش.
ويومه الخميس 22/09/2011 تسلم كل من الدكتور محمد بهادي والدكتور محمد اللياوي من مديرة الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بالدار البيضاء قرار إلغاء تعيينهما بعد التحاقهما بالعمل، وذلك بناء على مراسلة وزارية تحت رقم 608/11 بتاريخ 16/09/2011 جاء فيها أن المعنيين بالأمر غير مستوفيين للشروط القانونية المنصوص عليها في قانون الوظيفة العمومية.
كما حملت الهيئة الحقوقية، في البيان ذاته، وزارة التربية الوطنية كامل المسؤولية فيما جرى، ودعت "المشهد الحقوقي الوطني والدولي، وكافة الغيورين على وضعية حقوق الإنسان بالمغرب إلى مؤازرة هؤلاء المظلومين والدفاع عن حقهم في الوظيفة العمومية، ومحاسبة المتورطين فيما نالهم من تعسف".