تقرير حسن بن مهدي حول حراس الامن

تقرير حسن بن مهدي من الدار البيضاء لمغاربية- 15/01/08

[حسن بن مهدي] رجل أمن مسلّح يحرس حاجزا أمنيا في الدار البيضاء العاصمة الاقتصادية للمغرب. مداخل ومخارج المدينة خاضعة لمراقبة قوات الأمن لتوفير الحماية للمواطنين من التهديدات الإرهابية.

منذ التفجيرات الانتحارية التي شهدتها الجزائر ومقتل سائحين فرنسيين في موريتانيا، يطبق المغرب سياسة أمنية مشددة خاصة وأن البلاد تعرضت لعدة هجمات إرهابية في الماضي.
رغم حالة الاستقرار النسبي في المغرب فإن العديد من المواطنين قد لاحظوا الحضور المكثف لرجال الأمن. حيث اعتُمدت ترتيبات أمنية مشددة في معظم المدن والقرى الرئيسية في مختلف أنحاء المملكة، خاصة الوجهات السياحية.
في الدار البيضاء ينتشر العديد من رجال الأمن بالزي الرسمي واللباس المدني في مختلف الشوارع الرئيسية للعاصمة الاقتصادية. وتم تنصيب مراكز التفتيش في مداخل ومخارج المدينة. وتجوب سيارات الأمن والمراقبين على متن الدراجات النارية الشوارع الرئيسية وضواحي المدينة من الفجر لغروب الشمس.
وقال مسؤول أمني في الدائرة المركزية للشرطة بالدار البيضاء فضل عدم الكشف عن هويته إن نشر قوات الأمن في المدن الرئيسية في المغرب يعطي للسكان شعورا كبيرا بالأمن. كما يساهم تعزيز الحضور الأمني في حماية المواطنين من خطر الهجمات الإرهابية سواء من مصادر محلية أو من تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي.
وعلاوة على ذلك، دخل قانون جديد حيز التنفيذ في ديسمبر الماضي يسمح "لحراس الأمن وموظفي شركات نقل الأموال" بحمل السلاح. القانون تجديد لظهير يعود تاريخه لعام 1941 والذي وضع قيودا على حمل الأسلحة والذخيرة ومسكها وتخزينها من قبل رجال الأمن وممثلي القانون والنظام".

ورغم اعتماد هذا الإجراء الجديد، يتعامل المهنيون العاملون في القطاع الأمني وفي المراقبة والنقل بتحفظ معه.
مدير شركة لحراس الأمن بالدار البيضاء قال إن الصعوبة الحقيقية تتمثل في تطبيق القانون. إذ يتطلب ذلك استثمارات رئيسية في الدعم اللوجستي والأسلحة وتدريب الموظفين في حمل السلاح واستخدامه. وقال عبد الكبير زغنون "في سياق مغرب اليوم ليست ثمة أي شركة تعمل في الحراسة والمراقبة مؤهلة لاستخدام السلاح في أنشطتها". وختم بقوله إن الحاجة ماسة لمستوى متطور من التدريب المهني.
والواقع أن القانون الجديد يضع معايير خاصة. فحسب الإدارة العامة للأمن الوطني فإن شركات الحراسة ونقل الأموال مُلزمة بوضع جملة من الشروط الجديدة للتشغيل. فلن يكون بإمكانها توظيف أي شخص كحارس أمني. المادة الخامسة تنص على أنه "لا يجوز توظيف...الأشخاص الذين تلقوا إدانة أو حكما جنائيا".
ولم يتم الكشف بعد عن نوع الأسلحة التي ستشكل الترسانة الأمنية لشركات حراس الأمن الخواص. فالأجهزة الوحيدة المتاحة حاليا لحراس الأمن هي أجهزة الرصد المغناطيسية.

شكرا لك اخي عالمعلومة

لا شكر على واجب

شكرا جزيلا