مدونة السير الجديدة للتحميل بعد شرح بعض العناصر التي جاءت بها والملاحظات

الحكومة وباسم ناطقها الرسمي ترى أن مدونة السير الجديدة، المنشورة بالجريدة الرسمية، التي ستدخل حيز التنفيذ بحلول فاتح أكتوبر المقبل، كما هو منصوص في المادة الأخيرة من هذه المدونة، تعتبر إطاراً قانونياً مرجعياً لإصلاح الترسانة التشريعية، وتحديث المقتضيات القانونية لمواجهة آفة حوادث السير التي تخلف سنوياً خسائر اقتصادية تتكبدها الدولة، تقدر بنحو 2 في المائة من الناتج الداخلي الخام، أي ما يعادل 11مليار درهم، وتتسبب في خسائر بشرية فادحة ومآس اجتماعية، من خلال آلاف القتلى والمعطوبين والجرحى، في حين ينتظر المواطنون وخصوصاً مهنيو هذا قطاع، بتخوف شديد دخولها حيز التنفيذ لما جاءت به من عقوبات أكثر صرامة ( مثلاً بالنسبة للمخالفات الخطيرة جداً " الدرجة الأولى " كالسير ليلاً بدون إنارة وعدم احترام الضوء الأحمر وتجاوز السرعة المحددة ب 50 كلم في الساعة، والتي كانت تعاقب في مشروع المدونة ب 1500درهم بالنسبة للسائقين العاديين و 3 ألاف درهم بالنسبة للسائقين المهنيين تقرر تحديد الغرامة في مبلغ 900 درهم. وبخصوص المخالفات الخطيرة " الدرجة الثانية " كتجاوز السرعة ب 20 إلى 30 كلم في الساعة والتوقف داخل منعرج تقرر تحديد الغرامة في 600 درهم عوض 750 درهما بالنسبة للسائقين العاديين و 1500 درهم بالنسبة للسائقين المهنيين، فيما تقرر الإحتفاظ بمبلغ 400 درهم المعمول به حالياً بالنسبة لباقي المخالفات " الدرجة الثالثة ")، وبعض عناصر نظام التنقيط، ويزعم العديد أنهم يجهلون مقتضياتها بالرغم من الوصلات الإعلامية التي تفسر مقتضياتها، فيما يواصل آخرون التعبير عن قلقهم حول مشاكل الفساد المحتملة والتي ربما ستتطور هي الأخرى بحسب هذه الغرامات المرتفعة.

من جهة أخرى، أقرت مدونة السير الضمانات التالية :
ـ في حالة حوادث السير المؤدية إلى جروح، نصت مدونة السير على إجبارية اللجوء إلى الخبرة الطبية المضادة في حالة تقديم الضحية لشهادة طبية تثبت عاهة مستديمة أو عجزاً عن العمل لمدة تفوق 21 يوماً (ملاحظة توضيحية : إدن لا داعي للكذب والتزوير وإلا سيصبح الضحية مجرماً).
ـ في حالة حوادث السير المميتة،اللجوء التلقائي للبحث الإداري والتقني لتحديد ملابسات وأسباب الحادثة (ملاحظة توضيحية : مثلاً سائق داخل سيارته في حالة توقف قانوني صدمه من الخلف سائق دراجة نارية توفي على إثرها، إذا أثبت البحث الإداري والتقني التوقف القانوني للعربة وفقدان تحكم السائق الضحية في دراجته النارية، على أساس هذا التقرير، تبرئ المحكمة سائق العربة)، معاينة مكان الحادثة والحالة الميكانيكية للعربات المتورطة والبنية التحتية على مستوى التشوير (ملاحظة توضيحية : مثلاً سائق يسير في الإتجاه الممنوع دون علمه بذلك على طريق أتلفت فيها علامة التشوير الخاصة بالسير في اتجاه ممنوع، ويصطدم مع عربة أخرى تسير في الإتجاه المعاكس ويتسبب في حادثة سير مميتة. يثبت البحث أن الحادثة نتجت أساسا عن غياب علامة التشوير التي أدت بالسائق إلى السير دون علمه بذلك في الإتجاه الممنوع. فعلى أساس هذا التقرير، تدرج المحكمة المسؤول عن تدبير الشبكة في عداد المسؤولين عن وقوع الحادثة وتأخذ ذلك بعين الاعتبار عند تحديد المسؤوليات)، وأجهزة السلامة وكذا المعطيات المتعلقة بأحوال الطقس لحظة وقوع الحادثة. ويوجه هذا التقرير إلى السلطات الإدارية المختصة والنيابة العامة والمحكمة المختصة قصد أخذه بعين الاعتبار أثناء تحديد مسؤوليات الأطراف المتورطة في الحادثة. وتسلم نسخة من هذا التقرير، بناء على طلبها، إلى الأطراف المعنية أو إلى من يمثلها وإلى الهيئة المهنية أو النقابية التي تنتمي إليها في حالة تورط سائق مهني.
ـ إجبارية التحقيق لنفس الغاية في كل الحوادث المميتة. (ملاحظة توضيحية : مثلاً سائق تسبب في حادثة سير مميتة، فإذ أثبت البحث الإداري والتقني أن الحادثة نتجت عن السرعة المفرطة جراء السياقة تحت تأثير الكحول وبالتالي المسؤولية التامة للسائق، بناء على هذا التقرير، سيعاقب السائق بالغرامة والعقوبة الحبسية