للمقبلين على مباريات التوظيف : أهم الأحداث الإقتصادية التي عرفها المغرب سنة 2017
مواضيع عامة تهم مترشحين مباريات التوظيف في المغرب - نماذج مواضيع التي تطرح في مباراة الوظيفة العمومية بالمغرب
شهد عام 2017 أحداثا اقتصادية كثيرة استفردت بحيز مهم من التغطية الإعلامية ومن الاهتمام الشعبي. وفي ما يلي نرصد أبرز وأهم تلك الأحداث الاقتصادية التي عرفها المغرب خلال عام 2017.
نظام الصرف المرن للعملة أو تعويم الدرهم
أعلن المغرب بداية السنة اعتزامه الانتقال إلى نظام صرف مرن، أو ما يعرف أيضا ب "تعويم" أو تحرير العملة. ويهدف القرار حسب السلطات المالية المغربية إلى تحقيق نتائج عدة، كتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني والمضي نحو ولوج أسواق جديدة وتنويع شركاء المملكة الخارجيين.
وتفاعل الشارع المغربي مع هذا القرار ما بين مؤيد ومعارض وسط تخوفات من تأثيرات سلبية محتملة على الاقتصاد وعلى القدرة الشرائية، خصوصا وأن ارتفاع أسعار الواردات ستكون من النتائج المباشرة لتعويم الدرهم، وهو الأمر الذي سيلمس المواطن المغربي تأثيره على جيبه.
ورافق التمهيد لتفعيل القرار ظهور بعض الممارسات السلبية التي أقدم عليها بعض المضاربين والوسطاء وتجار العملة، حيث سارعوا إلى شراء كميات كبيرة من العملة الصعبة طمعا في تحقيق أرباح بعد انخفاض قيمة الدرهم نتيجة التعويم.
إلا أن بنك المغرب قرر تأجيل قرار دخول نظام الصرف المرن حيز التنفيذ إلى وقت لاحق وهو ما كبد هؤلاء المضاربين خسائر كبيرة وكسر إيقاع المضاربات التي استعرت في الأسبوع الأخير قبل تطبيق قرار التعويم.
الترخيص للبنوك التشاركية
بعد جدل دام لسنوات، رخصت السلطات المختصة في عام 2017 للبنوك التشاركية بالعمل في المغرب وذلك بعد دراسة الملفات المودعة والتوصل بكافة المعلومات التكميلية المرتبطة أساسا بالمنتجات والعقود والإشهار.
وتلقى المغاربة القرار في ظل انقسام واضح، حيث حظي من جهة بترحيب كبير من قبل المختصين في الشأن المالي والاقتصادي، في حين طرح تساؤلات لدى البعض الآخر حول الآثار المرتقبة لهذا الصنف من المعاملات المالية على الاقتصاد المغربي، ومدى قابليته لتعزيز النظام البنكي التقليدي.
والبنوك التشاركية هي مؤسسات تجارية تبقى مثل البنوك التقليدية، فهي تهدف إلى الربح، ولا تتعامل بالفائدة أخذا أو عطاء أو هما معا، وإنما تعمل فقط وفق القواعد المنصوص عليها في الشريعة والفقه الاسلامي.
المغرب يطلب رسميا الانضمام إلى مجموعة "سيدياو" الاقتصادية
بعد أقل من شهر على عودته في يناير إلى الاتحاد الأفريقي، بلغ المغرب رئاسة المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، المعروفة اختصارا ب"سدياو" رغبته في الانضمام إلى هذا التجمع الإقليمي كعضو كامل العضوية.
واستكمل المغرب مرحلة الانضمام السياسية بحصوله على الموافقة المبدئية من طرف دول المجموعة، شهر يونيو الماضي، خلال القمة الـ51 لرؤساء دول وحكومات مجموعة (سيدياو) بمونروفيا، ليبيريا.
وقررت القمة 52 ل "سيدياو" التي انعقدت الشهر الحالي بأبوجا النيجيرية تأجيل البت في الطلب الذي تقدم به المغرب، ليصبح عضوا كامل العضوية داخل هذا التكتل الاقتصادي الإقليمي، حيث تم الاتفاق على أن يكون هذا الانضمام موضوع قمة استثنائية في أوائل عام 2018.
المصادقة على أول قانون مالية في عهد حكومة العثماني
وعدت حكومة العثماني في برنامجها بإيصال المغرب إلى مصاف الدول الصاعدة من خلال نسبة نمو تتراوح بين 4.5 و5.5 بالمئة خلال السنوات الخمس المقبلة مع استمرار دعم المقاولة المغربية باعتبارها منتجة للثروة والتشغيل.
وعملت الحكومة على ترجمة هذا التوجه في أول قانون مالية في عهدها حيث يقوم على أربع أولويات هي دعم القطاعات الاجتماعية، وتطوير التصنيع وتحفيز الاستثمار العمومي والخاص، ودعم المقاولات، ومواصلة سياسة تنزيل الجهوية المتقدمة وتحسين نظام الحكامة وإصلاح الإدارة، ثم تسريع مسار تنزيل الإصلاحات.
ويرتكز قانون المالية للسنة المقبلة، على أربع فرضيات، تهم معدل نمو في 3.2 في المائة، ونسبة عجز الميزانية في حدود 3 في المائة من الناتج الداخلي الخام، و380 دولارا للطن كمتوسط سعر للغاز، ومحصول 70 مليون قطنار من الحبوب.
وصادق البرلمان بمجلسيه على مشروع قانون مالية حكومة العثماني بعد إجراء عدة تعديلات.
طارق البركة - القناة الثانية