حصيلة عمل ادارة الامن الوطني لهده السنة 2009 وتظهر منجزات الإدارة العامة للأمن الوطني في مجال التكوين، خلال 2008-2009، حسب معطيات "، أن عدد المتخرجين في الربع الأول من هذه السنة بمختلف أسلاك الأمن وصل إلى 2787، من بينهم 21 عميد شرطة، و99 ضابط شرطة، و40 ضابط أمن، و274 مفتش شرطة، إلى جانب تخرج فوجين اثنين، خلال شهري يناير ومارس الماضيين، يضمان على التوالي 471 و1882 حارس أمن.أما في يخص الفصائل التي ما زالت رهن التدريب فتمثل الأفواج التالية، 19 عميد شرطة (السنة الأولى)، و39 عميد شرطة (السنة الثانية)، و67 ضابط شرطة، و29 ضابط أمن، و315 مفتش شرطة، و332 حارس أمن. وفي مجال التكوين، جرى إنشاء ست مفوضيات جديدة للشرطة في كل من البئر الجديد، وإمزورن، وميسور، وطاطا، ودمنات، إلى جانب تعزيز قطاع التوثيق والوثائق التعريفية بمزيد من الموارد البشرية المؤهلة. وفي إطار جهودها الرامية لتطوير الخدمات الأمنية ومكافحة الجريمة عمدت الإدارة العامة للأمن الوطني إلى إحداث مراكز للمراقبة بالكاميرا في كل من ولايات أمن الدار البيضاء، والرباط، وفاس، ومراكش، في انتظار تعميمها في أهم التجمعات الحضرية بالمملكة، وتأسيس فرقة "التحريات والتدخل" لمكافحة الإجرام والتدخل في الحالات المستعصية، إذ تنخرط مكوناتها البشرية حاليا في دورات تدريبية في داخل وخارج المملكة، وتعزيز فرقة الخيالة بمائة فرس، نظرا لأهمية هذا المرفق في حماية الملك الغابوي العام، وضمان السكينة والأمن في الشواطئ وضواحي المدار الحضري. وبالنسبة إلى المشاريع المزمع إنجازها، خلال 2009-2010، فمن المنتظر أن يجري، في نهاية السنة الجارية، افتتاح مفوضيات جديدة في مراكز الحدود والمناطق التالية وهي، العرائش الميناء، وطرفاية، وتارجيست، وإموزار كندر، وسبع العيون، وأيت أورير، والشماعية، والجبهة (جهة شفشاون)، والمرس (جهة العيون)، وقرية ابا محمد، وخميس الزمامرة، وميضار، والريصاني، وسيدي المختار. وتدخل هذه المشاريع في إطار تقريب الخدمات الأمنية للمواطنين، خصوصا مع ازدهار التنمية المجالية وتوسع المدار الحضرية. وفي ما يخص محاربة الجريمة، أحدثت مجموعات متنقلة للحفاظ على النظام، ويتعلق الأمر بمجموعات للتدخل السريع، وفرقتين اثنتين لمعالجة ونزع الألغام، وفرق لمكافحة مخالفات السير. وفي مجال تأهيل الموارد البشرية، اعتمدت مجموعة من التوظيفات لتعزيز مصالح الشرطة التقنية والعلمية، وتقريب مصادر الخبرة من ضباط الشرطة القضائية في مكافحة الجريمة. كما جرى أيضا ملاءمة النظام الخاص بموظفي الإدارة العامة للأمن الوطني مع ما يستجيب لتطلعات الإرادة الملكية السامية في توفير جميع الوسائل المادية والمعنوية لرجال الأمن الوطني حتى يقوموا بمهامهم على الوجه الأكمل. ومن هذا المنطلق يشكل الاحتفال بالذكرى الـ53 لتأسيس الأمن الوطني مناسبة لأسرة الأمن الوطني للوقوف على حصيلة عمل لأزيد من نصف قرن، وكذا فرصة للتفكير في الخطوات والتدابير الواجب القيام بها لمواكبة التطورات التي تشهدها البلاد. | 
موضوع: حصيلة عمل ادارة الامن الوطني لهده السنة 2009 
