المديرية العامة للأمن الوطني تكشف عن ضوابط واخلاقيات رجل الشرطة في مدونة جديدة

كشفت المديرية العامة للأمن الوطني في مجلتها الشهرية عن أبرز مضامين مدونة الشرطة الجديدة عبر دليل الشرطي حيث اسهبت في تحديد و تفصيل مجموعة من الضوابط و الأخلاقيات في مجال حقوق الإنسان والحريات الفردية والجماعية خاصة بعد الجدل الدائر حاليا بالمغرب حول حقوق الإنسان ومسؤولية رجال الأمن تجاه المواطنين.

و سارعت المديرية العامة للأمن الوطني إلى إخراج المدونة/الدليل إلى حيز الوجود بعد أن تعالت اصوات مطالبة بضرورة التحرك العاجل لوقف نزيف الانتهاكات التي تطال المواطنين من طرف بعض من رجال الأمن بعد أن انتشر مؤخرا عبر مواقع اليوتوب عدد من مقاطع الفيديو التي تظهر ممارسات لا أخلاقية و لا مهنية من طرف بعض رجال الشرطة.

ونصت مدونة الشرطة على ضرورة التزام الشرطي بالسهر على حماية الحقوق والحريات الفردية والجماعية المكفولة دستوريا وقانونيا للأشخاص بدون محاباة أو محسوبية أو تمييز بين الدين أو النوع أو العرق أو الانتماء السياسي أو الإديولوجي أو النقابي ، إضافة على تأكيدها لضرورة منع قيام رجل الأمن بأية معاملة قاسية أو لا إنسانية أو مهينة للأشخاص تحت أي مبرر أو ذريعة، مع وجوب معاملتهم معاملة تراعي الكرامة الإنسانية.

وشددت المدونة على حظر ارتكاب رجل الأمن لأي عمل من أعمال الاعتقال التعسفي أو السري أو الاخفاء القسري للأشخاص أو أي شكل من أشكال التعذيب، فضلا عن عدم جواز توقيف الأشخاص أو تقييد حريتهم إلا في الحالات وطبقا للإجراءات التي ينص عليها القانون.

من جهة أخرى تم التأكيد على وجوب احترام ضمانات توقيف الأشخاص، التي تتطلب لزوما إشعار كل شخص موقوف على الفور وبكيفية يفهمها، بدواعي توقيفه مع إعلامه بحقوقه القانونية بما فيه حقه في التزام الصمت والاستفادة من مساعدة قانونية ومن إمكانية الاتصال بأقربائه.

وشددت مدونة قواعد السلوك على ضرورة تحلي موظف الأمن الوطني بالحزم والتبصر وعدم جواز التعسف في استعمال القوة، بالإضافة إلى ضرورة التزام أقصى درجات الحيطة والحذر بمناسبة استعماله سلاحه الوظيفي.

ومن جملة المعايير الحقوقية التي تضمنتها المدونة، تأكيدها على "صون موظف الأمن حرمة المنازل، ولا يقوم بأي تفتيش إلا وفق الشروط والإجراءات التي ينص عليها القانون.