المغرب يبدأ العمل بنظام تعويضات البطالة

أصبح عمال القطاع الخاص العاطلون عن العمل في المغرب يتوفرون على شبكة أمان في بلادهم.

فبعد مفاوضات دامت 12 عاما، دخل قانون التعويض عن فقدان الشغل حيز التنفيذ اعتبارا من يوم 1 ديسمبر.

وفي هذا الصدد قال وزير التشغيل عبدالسلام الصديقي لمغاربية إن العامل سيحصل على تعويض عن فقدان الشغل من خلال صندوق أولي تبلغ قيمته 500 مليون درهم أنشأته الحكومة على ثلاث سنوات.

وقال أيضا "هذه بداية، وستحاول الحكومة تحسين هذه التعويضات مع مرور الزمن، إلا أن هدفنا هو جعل كل العاملين الذين فقدوا عملهم يعودون إلى العمل. ولهذا السبب فإن أولئك الذين يحصلون على هذا التعويض يجب أن يكونوا مسجلين لدى الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات حتى يحصلون على التوجيه والتدريب اللازمين للعودة إلى سوق العمل مرة أخرى".

ويساوي التعويض عن فقدان الشغل 70% من متوسط الأجر الشهري المعلن عنه للعامل خلال فترة 36 شهرا التي تسبق التاريخ الذي فقد فيه عمله. ولا يمكن أن يتجاوز هذا المبلغ الحد الأدنى القانوني للأجور الذي يتجاوز بقليل 230 يورو شهريا.

ووفقا للمدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي سعيد احميدوش فإن "الاستقالة والمغادرة الطوعية أو ترك العمل لا يتيح الحصول على هذا التعويض، الذي يحمي مستحقات التأمين الصحي للعامل العاطل ومن يخلفه قانونا ويحافظ على حق الأسرة في الحصول على التعويضات والمعاشات".

من جهته، يرى محمد العلوي، عضو الاتحاد المغربي للشغل، أن تعويض البطالة يعتبر خطوة إلى الأمام لكنها لا ترقى إلى تطلعات العاملين.

وقال أيضا "علينا ألا ننسى أن الموظفين والعمال يعتبرون قضية كبرى في المغرب، خاصة أن 80% منهم لا يعلن عنهم أصحاب العمل، وبالتالي لا يحصلون على التأمين الصحي أو المعاشات... لهذا نطالب الحكومة بمزيد من العمل من أجل حماية حقوق العاملين المغاربة".

وأبرز هشام زوانات مدى أهمية هذا الإجراء بالنسبة للمشغلين.

فقال في هذا الصدد "من خلال هذا التعويض الاجتماعي الجديد، سيمتثل المغرب لأول مرة لما نصت عليه الاتفاقية الدولية للتشغيل، وسنقوم بأقصى جهودنا للمساعدة في إنجاح هذه التجربة".

بدوره قال جمال بالأحرش نائب رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب إن هذا التعويض سيعزز سوق العمل ليصبح أكثر مرونة.

كما عبر العاملون عن تأييدهم لهذه الخطة الجديدة.

نجاة إملاحي، مساعدة إدارية في إحدى الشركات، تقول إن التعويض عن فقدان الشغل يوفر "راحة البال إضافة إلى المال".

من جهته لخص عبدالله الفهماوي، عامل بشركة تأمين، الأمر بقوله "هذا أفضل من لاشيء".

وتقول المندوبية السامية للتخطيط إن هناك نحو 3.6 مليون مستخدم وعامل في القطاع الخاص في المغرب، لكن عدد الأشخاص المنخرطين في الضمان الاجتماعي، والذين سيكون من حقهم الحصول على التعويض عن فقدان الشغل، لا يتجاوز 2.9 مليون.

ووفقا للمندوبية فإن 59% من المغاربة فقط لديهم تغطية صحية و33% منخرطون في أنظمة التقاعد. وأشارت هذه الهيئة إلى عدم وجود نظام للضمان الاجتماعي بالنسبة لمن يمارسون أعمالا حرة والذين يشكلون أكثر من 55% من القوة العاملة، حيث بلغ عددهم أكثر من 10.3 مليون شخص في نهاية عام 2013.