السجن لمسؤول دركي بتهمة تزوير محاضر بمولاي بوسلهام

أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالقنيطرة في ساعة متأخرة من مساء الثلاثاء، حكما بالإدانة في حق الرئيس الحالي للمركز القضائي للدرك الملكي ب"لالة ميمونة" بمولاي بوسلهام، وأحد مساعديه، فيما برأت دركيين أخرين من المنسوب اليهما.


وقضت غرفة الجنايات الابتدائية بإدانة رئيس المركز القضائي بالسجن لمدة 10 سنوات نافذة، وحكمت على مساعده بالعقوبة نفسها، وذلك بعد مؤاخذتهما من أجل التزوير في محرر رسمي، كان الغرض منه الزج بأحد الأبرياء في السجن.


واستمرت مناقشة الملف عدة شهور، وقبلها فترة زمنية لدى قاضي التحقيق مصطفى هميد، الذي كان وراء كشف حقائق الجرائم المرتكبة، وأصدر أمرا بمتابعة الأظناء وبإحالتهم على غرفة الجنايات الابتدائية من أجل محاكمتهم طبقا للقانون.


وفي هذا الصدد، أوردت الصباح في عددها الصادر غدا الجمعة أن غرفة الجنايات الابتدائية استمعت الى أقوال المتهمين ومرافعات النيابة العامة التي التمست الإدانة، ودفاع الدركيين الأربعة وكذى للمطالبين بالحق المدني.