نجحت عناصر الدرك الملكي بسرية خريبكة، الأربعاء الماضي، في إيقاف قريب برلماني بإقليم سطات ومرافقه، عند مدخل المدينة ذاتها، لتورطه في دهس دركي بسيارته أثناء مزاولته لمهامه، والفرار رغم محاصرته من قبل زملاء الضحية، بتراب جماعة النخيلة بإقليم سطات.
وعلمت«الصباح»من مصادر متطابقة، أن مكالمة هاتفية توصل بها مسؤولو سرية الدرك الملكي بخريبكة، حمل مضمونها إخبارية من قبل درك، مفوضية جماعة النخيلة- اقليم سطات- (16كيلومتر من خريبكة)، تفيد أن سيارة "بوجو405" سوداء اللون، دهست دركيا، أثناء قيامه بعمله في تنظيم حركة السير والجولان، بتراب عمله الوظيفي بمركز النخيلة، على الطريق الوطنية 11 الرابطة بين البيضاء وخريبكة.
وشكلت هذه الإخبارية، حالة استنفار كبيرة لدى رجال الجنرال حسني بنسليمان بخريبكة، الذين سارعوا بوضع كمين أمني، من خلال نقطة مراقبة «باراج» عادي، عند مدخل المدينة الفوسفاطية، ليتم توقيف سائق السيارة المشبوهة ومرافقه، وتصفيدهما ونقلهما والسيارة إلى مركز الدرك بحي الفيلاج، حيث تم الاحتفاظ بهما على ذمة القضية.
وأكدت المصادر ذاتها، أن الدركي المصاب نقل إلى قسم المستعجلات بالمستشفى الإقليمي بخريبكة، لتلقي العلاجات الضرورية، حيث أثبت الفحوصات الطبية إصابته بكسر مزدوج برجله اليمنى، ورضوض في الظهر، ما استدعى نقله إلى مستشفى ابن رشد بالبيضاء، لتلقي العلاجات وإجراء عملية جراحية دقيقة.
وعاينت«الصباح»، وجود عدة سيارات لأشخاص من عائلة الموقوف، بالقرب من مقر الدرك الملكي بخريبكة، في حين تحركت لغة الهواتف بين خريبكة وسطات، في محاولات حثيثة لتلطيف الأجواء بين الطرفين، وشكل وجود رئيس سرية الدرك بالمنطقة، حجر عثرة أمام جميع التحركات، كانت أقواها رفضه دخول بعض الوجوه الانتخابية، لداخل فضاء مركز الدرك دون غرض قانوني أو إداري. واستنادا إلى إفادات المصادر نفسها، فقد وضع مجموعة من المواطنين كانوا شهودا على الواقعة، أنفسهم رهن إشارة التحقيق الأمني والقضائي، للإدلاء بإفاداتهم حول تفاصيل الواقعة، التي استنكرها مستعملو الطريق وسكان منطقة النخيلة بإقليم سطات.
ووفق إفادات المصادر ذاتها، فإنه في انتظار تحسن الوضع الصحي للدركي الضحية، للاستماع إليه حول جزئيات الحادثة، سيتم الاستماع إلى دركيين كانوا برفقة زميلهم، يشرفون على تنظيم الحركة الطرقية بالمنطقة، لتضيف أن التحقيق الأمني، سيحاول تفكيك شفرات هذه الواقعة، وتصنيفها بين حادثة سير عادية، أو حادثة مفتعلة بهدف، تصفية حسابات مع الدركي لتجرئه على تطبيق القانون في إحدى القضايا.