إدانة موظفي السجن المركزي بالقنيطرة المتهمين بالارتشاء

قررت المحكمة الابتدائية بالقنيطرة، أول أمس، إدانة موظفي السجن المركزي، المتابعين في حالة اعتقال، من طرف النيابة العامة من أجل تهمة الارتشاء.

وتابعت رئيسة هيئة الحكم، الظنينين، خلال الجلسة نفسها، بالمنسوب إليهما، وحكمت على «م. هـ»، حارس سجن، بثمانية أشهر حبسا نافذا، و«ل. خ»، نائب رئيس المعقل، بسنة حبسا نافذا، وغرامة مالية قدرها 2000 درهم لكل واحد منهما، بعدما استمعت، في وقت سابق، لتصريحات السجين «ط. أ»، الذي كشف أثناء إدلائه بشهادته تفاصيل الواقعة، مؤكدا تعرضه للابتزاز من طرف الموظفين الموجودين رهن الاعتقال الاحتياطي، وداعيا قاضي الجلسة إلى توفير الحماية له، وهو ما أكده دفاعه الحسين البرتول في مرافعته دفاعا عن موكله.


وأضاف السجين أنه تعرض للتعذيب مباشرة بعد اعتقال الموظفين المتهمين، الأمر الذي دفعه إلى القيام بمحاولة انتحار عن طريق تمزيق عروق يديه بالزجاج، بعدما أصابته هستيريا جراء الإجراءات الانتقامية التي نفذت في حقه، ورفضه التوقيع على إشهاد يبرئ ذمة نائب رئيس المعقل من تهمة الابتزاز.


وأوضح السجين أنه تلقى تهديدات بإدخاله الكاشو في حالة عدم تلبيته لمطالب المتهمين، مشيرا إلى أن هذين الأخيرين توعداه بإنزال أشد العقوبات التأديبية عليه وتلفيق تهمة حيازة المخدرات له، إذا لم يعمل والده على تسليمهم مبلغ الرشوة.


ورفضت المحكمة، في جلسة الأسبوع الماضي، تمتيع المتابعين بالسراح المؤقت، رغم أن هيئة الدفاع، التي تضم كلا من الأستاذ الطيب حيضر والأستاذ حسن غلالي، أكدت توفر موكليها على كافة الضمانات التي تخول لهما الاستفادة من السراح، باعتبار أن لهما سكن قار بالمدينة، ولانعدام السوابق القضائية لديهما.


وتفجرت وقائع هذه القضية في الثاني عشر من الشهر المنصرم، حينما اعتقلت عناصر الشرطة القضائية «م. ه»، وهو رئيس حي من الطبقة الثانية، وهو يتلقى رشوة من والد معتقل بالسجن المركزي، بعدما نصب له الأمن كمينا بتعليمات من النيابة العامة، التي تلقت في وقت سابق شكاية من أب السجين «ط. أ»، المحكوم عليه بـ17 سنة سجنا عام 2007 في قضية تتعلق بالضرب والجرح المفضي إلى الموت، تفيد بتعرض عائلة هذا الأخير للابتزاز من طرف الموظف المذكور.

وقادت التحقيقات الأولية التي باشرتها الضابطة القضائية مع الموظف، وكذا السجين صاحب الشكاية، إلى اعتقال نائب رئيس المعقل، الذي اتهمه الطرفان بالضلوع في هذه القضية التي هزت أركان السجن المركزي بالقنيطرة، رغم تشبثه ببراءته وإصراره على نفي الأفعال المنسوبة إليه.

بلعيد كروم - المساء