الرخص المرضية :وزارة التربية الوطنية تستخدم برنامجا معلوماتيا دقيقا

أطلقت وزارة التربية الوطنية نظاما صارما يرتبط بنظام الاستفادة من الرخص، وذلك من خلال إعدادها لبرنامج معلوماتي جديد، يهدف بحسب الوزارة إلى تقنين وتنظيم نظام الإستفادة من الرخص، وتحسين آجال معالجة ملف الشواهد الطبية ، وضبط حسن سير تدبيرها، والتسريع بتسويتها، هذا بالإضافة إلى إنتاج المؤشرات والإحصائيات اللازمة في هذا الجانب.

وأصدرت وزارة التربية الوطنية بهذا الخصوص، دليلا جديدا عممته على مختلف الفاعلين في المنظومة التعليمية، وذلك من أجل شرح وتوضيح هذا البرنامج المعلوماتي ( برنامج الإستفادة من نظام الرخص » SGCM «، وكيفية اشتغاله، ودور مختلف الفاعلين في القطاع التربوي سواء على مستوى المؤسسات التعليمية ، أو النيابات أوالأكاديميات أو مديرية الموارد البشرية وتكوين الأطر.
وبحسب الوزارة دائما، فإن الطريقة الجديدة التي ستصبح معتمدة على صعيد المؤسسات التعليمية تتمثل في تقديم الراغب في الحصول على الرخصة المتعلقة بالمرض شهادة طبية إلى مدير المؤسسة التعليمية، ثم يتم تسليم وصل باستلام الشهادة الطبية للمدلي بها شخصيا أو عن طريق أحد أقاربه، بعد ذلك تتم علمية إدخال معطيات الشهادة في البرنامج المعلوماتي الجديد وفي حالة تعذر دخول هذه المعطيات على صعيد المؤسسة لأسباب متعددة كعدم توفر المؤسسة على ربط شبكة الانترنيت، يتم تسليم الشهادة مباشرة إلى النيابة، والتي تقوم بالعملية نيابة عن مدير المؤسسة.

وعلى صعيد النيابة، أكدت وزارة التربية الوطنية، أن النيابات التعليمية تبت في الشهادة بناء على ملاحظات مدير المؤسسة، أو تحيلها على مديرية الموارد البشرية للوزارة عن طريق الأكاديمية في بعض الحالات التي تدخل في اختصاصها.

وتعمل مديرية الموارد البشرية حسب الوزارة دائما، على معالجة هذه الرخص، وتحديد الأرقام والمعطيات والمؤشرات على المستوى الوطني.
ويوفر البرنامج المعلوماتي الجديد الخاص بمنح الرخص مجموعة من المعطيات، والمتعلقة أساسا بالنص القانوني المنظم للرخص، بالإضافة إلى توفره على إحصائيات تقيمها الوزارة في هذا الشأن، وكذا أهم النماذج والمطبوعات المستعملة عند تدبير الرخص، كما يتيح البرنامج المعلوماتي الجديد للموظفين الإطلاع على المعطيات إما حسب النيابة أو الجماعة أو رمز المؤسسة، أو عن طريق الولوج إلى معطيات الموظف، من خلال رقم التأجير، أو رقم البطاقة الوطنية.

كما شددت الوزارة من صرامة المراقبة، من خلال تأكيدها على تمكين النيابة من إجراء فحص طبي مضاد خلال فترة المرض بالنسبة للرخص قصيرة الأمد.
وأوضحت الوزارة كذلك أنه يتعين تمكين النيابة من آجال احترام عرض الشهادة على أنظار المجلس الصحي الذي يخول له القانون البت في حالته، وذلك بالنسبة للشواهد الطبية المتوسطة وطويلة الأمد.