درك النواصر يحقق في اختلالات مالية بتعاونية سكنية

الرئيس الحالي لتعاونية "الشباب" يتهم المكتب السابق بالتلاعب بأموال المنخرطين وخيانة الأمانة والتزوير

فتحت مصالح الدرك الملكي بالنواصر، تحقيقا بشأن اختلالات في تسير
تعاونية سكنية بالدروة، تهم النصب وخيانة الأمانة والتزوير ومحاولة التصرف
في أموال الغير بدون وجه حق. وتمت مباشرة التحقيقات بناء على شكاية وضعها
رئيس تعاونية «الشباب» في مواجهة أعضاء بالمكتب السابق، وذلك بإجراء بحث
بشأن الأفعال التي تشكل محاولة التصرف في أموال الغير بدون حق مشروع،
وإجراء بحث على ضوء الوثائق المحررات العرفية المزورة.

وتعود تفاصيل القضية إلى اكتشاف الرئيس الجديد للتعاونية، وجود خروقات
وتجاوزات تهم التسيير المالي للتعاونية، إذ عمد المكتب السابق، تقول
الشكاية، إلى بيع منطقة بالرسم العقاري الذي مساحته أكثر من 8 هكتارات خصص
منها للمنطقة السياحية ما مساحته، وفق التراخيص، 4195.70 مترا مربعا.
وأضافت الشكاية التي وضعها الرئيس الحالي لمكتب التعاونية، عبد الرحيم
شيكر، أن الرئيس السابق باع هذه القطعة بعدما باع المنطقة المخصصة للروض،
وبدون أي عروض موجودة بملفات التعاونية و»أوهم جميع الحاضرين بأنه يرغب في
تسريع انتهاء الأشغال، بعدما أنجز لنفسه بطاقة منخرط بالتعاونية، وضمنها
التاريخ نفسه الذي تسلم فيه التنازل من منخرط مجمدة عضويته». وأضاف الرئيس
أن سلفه بدأ من خلال هذه الطريق التصرف في أموال الغير بدون وجه حق، و»بعد
الجمع الذي سماه إداريا، حرر محضرا بمباشرة الاستحواذ على البقع المخصصة
للمنطقة السياحية مقابل عمولة كبيرة، يوزعها على المتفقين معه من أعضاء
المكتب»، كما عمد إلى نشر إعلان بالجرائد لشراء المنطقة السياحية مساحتها
4000 متر مربع، في حين أن البقع مساحتها 4195.70 مترا مربعا.
واتهم
الرئيس الحالي للتعاونية أعضاء في المكتب السابق بالتلاعب في عملية طلبات
العروض، «إذ أنه بناء على معاينة مجردة للخط برسائل العروض، تجد أنها تتعلق
بشخص واحد، وأنها كتبت بآلة واحدة، وتم استبدال الأرقام فقط»، مضيفا أن
المكتب السابق توصل بأربع رسائل، مذكورة في المحضر، وضعت بعناوين مختلفة،
في اليوم نفسه، بالإضافة إلى رسالة أخرى أرسلت من طرف شخص، تبين في الأخير
أنه قريب الشخص الذي جرت كل هذه التلاعبات ليستفيد من العرض.
وكشفت
التحقيقات التي باشرها الفصيل القضائي للدرك الملكي، بالنواصر، أن بعض
الأشخاص حاولوا إرشاء الرئيس الحالي، الذي رفع الشكاية، وذلك من أجل أن
يوقع معهم على عقد التفويت، غير أنه رفض ما عرضه للتهديدات والضغوط وصلت
إلى حد الاعتداء عليه أمام أعضاء المكتب. بالمقابل، كشفت تفاصيل القضية
وجود أسماء أخرى تواطأت في إخفاء الثمن الحقيقي للمنطقة السياحية الذي وصل
إلى 13.200.000.00 درهم عكس الثمن المضمن ضمن الوثائق، والذي يشير إلى أن
ثمن البيع تم بمبلغ 8.000.000.00 درهم فقط.
وتباشر مصالح الدرك الملكي
تحقيقات بشأن هذه الوقائع، التي يفترض أن تفضي إلى كشف حقيقة الاختلالات في
تسيير التعاونية، سيما أن قطاع التعاونيان بالمنطقة يعاني مشاكل كبيرة،
تهم سوء التسيير المالي والإداري، في الوقت الذي يعيش فيه المنخرطون على
أعصابهم وينتظرون تملك مساكنهم.